* الشركة ادعاء ان العمال هم جزء من سلطة حماس الارهابية

* محكمة العمل القطرية ترد التماس مشغلين اسرائيليين بشطب قضايا عمال غزة بادعاء انتمائهم " لسلطة حماس الارهابية"

* نقابة " صوت العامل" التي تعنى بشؤون العمال الفلسطينيين داخل اسرائيل تقدمت بشكاوى الى محاكم العمل الاسرائيلية مطالبة بحقوق وتعويضات العمال الغزيين الذين عملوا لدى الشركة في منطقة " ايرز" ومصنع الشركة الرئيسي في الرملة

اصدرت محكمة العمل القطرية في القدس الاسبوع الماضي قرارا برد الالتماس الذي قدمته شركة " عيمك ايلون" كبرى الشركات الاسرائيلية لتصنيع الاثاث والتي طالبت بموجبه بشطب قضايا العمال الغزيين التي قدمتها نقابة " صوت العامل" باسم اكثر من مئة عامل من قطاع غزة والذين عملوا لدى الشركة لاكثر من عشر سنوات

وجاء التماس الشركة المشغلة في اعقاب تقديم ملفات العمال الغزيين الى محاكم العمل في بئر السبع وتل ابيب عبر محامي " صوت العامل" لبيب حبيب، شفيق مسلم ومحمود مرعي

وكانت نقابة " صوت العامل" التي تعنى بشؤون العمال الفلسطينيين داخل اسرائيل تقدمت بشكاوى الى محاكم العمل الاسرائيلية مطالبة بحقوق وتعويضات العمال الغزيين الذين عملوا لدى الشركة في منطقة " ايرز" ومصنع الشركة الرئيسي في الرملة، الا ان الشركة تنكرت لحقوق العمال وتقدمت بطلب الى محكمة العمل في بئر السبع بشطب هذه القضايا بادعاء ان العمال هم جزء من " سلطة حماس الارهابية" وان العمال يعتبرون جزء من " سلطة معادية تهدف الى ابادة اسرائيل وتمارس الارهاب ضدها" ولذلك لا يحق للعمال اللجوء الى القضاء الاسرائيلي للمطالبة بحقوقهم ويجب منعهم من ذلك وخصوصا ان هناك قرارا امنيا اسرائيليا بفرض الحصار على غزة وتضييق الخناق عليها كما جاء في ادعاءات الشركة لمحكمة العمل

 
غير ان محكمة العمل في بئر السبع كانت قد رفضت وردت هذه الادعاءات التي قدمتها الشركة والزمت الشركة بدفع اتعاب المحامين

الا ان هذا القرار لم يرق للشركة وقامت بتقديم التماس على هذا القرار لمحكمة العمل القطرية في القدس والتي ردت مرة اخرى ادعاءات الشركة

وقالت القاضية نيلي اراد نائبة رئيس المحكمة القطرية في حيثيات قرارها : " ان المشغلين بمثابة شركات مسجلة في اسرائيل فان محكمة العمل تمتلك الصلاحية من ناحية القانون الدولي والقانون المحلي للبت في قضايا العمال المقدمة ضد المشغلين، وان مكان سكن العمال لا يعني بمنع العمال من المطالبة بحقوقهم خلال فترة عملهم لدى المشغل، وبناءا على ذلك فان المحكمة لن تغلق الابواب امام العمال ولن تسحب منهم الحق بالمطالبة بحقهم، كما ان المشغلين لن يجدوا أي ملجأ من مواجهة قضايا العمال"

وتعقيبا على هذا القرار قال مدير نقابة صوت العامل" وهبة بدارنة : " ان الاجراءات القانونية التي تتخذها " صوت العامل" في سبيل الدفاع عن عمال غزة هي في غاية الصعوبة والتعقيد ليس على الصعيد القانوني فقط وانما ايضا بسبب الاوضاع السياسية الخاصة التي يعيشها قطاع غزة وانعكاسات ذلك على جمهور الاف العمال الغزيين الذين حرموا من حقوقهم النقابية، ولعل هذا التوجه للمشغلين الاسرائيليين وتنكرهم لحقوق العمال يعبر عن مدى بشاعة الاستغلال والدوس على الحقوق الذي مارسه غالبية المشغلين الاسرائليين بحق العمال الفلسطينيين، وعلى كل حال ستواصل صوت العامل حملتها التي بدأتها من اجل انتزاع حقوق العمال الغزيين كما فعلت ذلك في حملات نقابية سابقة