*  لجنة الخارجية والأمن الاسرائيلية تقدّم اقتراح قانون يطالب بشطب الملفات الجنائية عن المستوطنين

وسط عاصفة من المقاطعات العنصرية لأعضاء الكنيست الليكوديين خلال خطاب النائب د. عفو إغبارية من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست مساء أمس الثلاثاء، حول اقتراح قانون تقدمت به لجنة الخارجية والأمن يطالب بعدم محاكمة المستوطنين الذين يقومون بأعمال الشغب وشطب الملفات الجنائية المتعلقة بهم وباعتداءاتهم المتكررة ضد المواطنين الفلسطينيين، ردّ د. إغبارية موجّها كلامه لأعضاء الليكود الذين حاولوا منعه من إتمام خطابه وقال: "أنتم في دفاعكم المستميت عن المستوطنين تمنحونهم الشرعية والغطاء القانوني على ممارسة أعمال العنف وهدر دماء الفلسطينيين وتشجعونهم للضغط على الزناد بدون تردد وقتل الأبرياء".

وأضاف د. إغبارية: "كيف تجرؤون أن تدّعوا بعد كل ذلك أنكم الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط عندما تشرعنوا قتل الفلسطينيين فقط لأنهم يتمسكون بحقهم الشرعي والوطني بأرضهم وبيوتهم".
وقال د. إغبارية: " يجب أن تعلموا أن هناك فرق بين إخلاء سوائب المستوطنين من المستوطنات التي بنيت على أراض ليست لهم بواعز منكم وبين أصحاب الأرض الأصليين الذين يعيشون على أراضيهم على مرّ الأجيال وان المستوطنات في رفح وغزة بنيت بشكل مخالف للقوانين والأعراف الدولية وهذا الأمر يجمع عليه العالم كله ".
وواصل د. إغبارية خطابه وسط الكلام البذيء لعناصر اليمين مؤكداً بأن أعمال الهدم الجائرة التي تمارسها لجان التنظيم والهدم بأوامر من وزارة الداخلية ضد الجماهير العربية في البلاد تندرج ضمن السياسة الاسرائيلية العنصرية بحق مواطنيها، عندما تمنع الدولة على مدار عشرات السنين توسيع مسطحات البناء والخرائط الهيكلية للبلدات العربية متجاهلة التكاثر السكاني الطبيعي، في حين تتسلح به عندما يتعلق الأمر بتجميد الاستيطان خلال المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. وعندما يقوم المواطن العربي ببناء سقف يأويه ويأوي عائلته على أرضه التي ورثها عن الآباء والأجداد يسمّى بالخارج عن القانون، ثم يحاكم ويسجن وتفرض عليه الغرامات الباهظة وإذا مارس حقه في التصدي لسياسة الهدم دفاعاً عن حقه في السكن على أرضه يزجّْ في السجن وتلفق له التهم الجنائية، ثم يهدم بيته تحت حراسة عسكرية وشرطوية وتتحول منطقة الهدم إلى منطقة عسكرية وكأنها ساحة معركة.