*سويد: وجود عشرات البيوت المهددة بالهدم، هو نتاج السياسة التباطؤية في لجان التنظيم والبناء، التي لا يمكنها وقف عجلة الحياة، وازدياد السكان، لذلك علينا ان نتجند من اجل المطالبة باصلاح هذا الوضع، قبل البدء بتنفيذ "الاصلاح" الجديد

شارك النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، الأربعاء، في مؤتمر السلطات المحلية العربية، الذي اقيم في البحر الميت، وقدم محاضرة حول قضايا التخطيط والبناء. وتحدث النائب سويد الى رؤساء السلطات المحلية وقال: "أقدر عاليًا هذا المؤتمر، الذي يعتبر مناسبة هامة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول أهم قضايا مجتمعنا، وهو كذلك فرصة لتبادل الهموم والانجازات التي تحملونها في أعبائكم، وكذلك لعرض التصورات العامة لمعالجة القضايا التي نواجهها، فقضايانا متشابهة، ويجب ان نتبادل الخبرات والمعرفة، في مثل هذا المحفل، وفتح سبل التعاون والعمل المشترك."
وقال سويد، ان القضية الأساسية التي نواجهها اليوم، هي تعديل قوانين التخطيط والبناء، التي أعدت منذ العام 1965، وجرى عليها بعض التعديلات، على مجرى السنين، خصوصًا بالنسبة للرقابة على عمليات البناء، وتوسيع صلاحيات لجان التنظيم لإصدار قرارات هدم.
وقال سويد، يوجد اليوم مبادرة حكومية، يقودها مكتب رئيس الحكومة، والادعاء الذي يصرحون عنه هو ان اكثر ما يميز قوانين التخطيط والبناء ولجان التنظيم، هو البيروقراطية. حيث يستغرق اقرار مخطط هيكلي 5-10 سنوات، وغالبًا أقرب الى 10 سنوات، أي عند البدء بالتنفيذ يصبح المخطط المصادق عليه قديمًا، ولا يتلائم مع متطلبات الواقع الحالي، وهذا الأمر ينطبق ايضًا على البلدات اليهودية، فكم بالحري في البلدات العربية. وبالتالي فان وجود عشرات البيوت المهددة بالهدم، هو نتاج هذه السياسة التباطؤية، التي لا يمكنها وقف عجلة الحياة، وازدياد السكان، لذلك علينا ان نتجند من اجل المطالبة باصلاح هذا الوضع، قبل البدء بتنفيذ "الاصلاح" الجديد.

وقال سويد، يجب ان نضع أعيننا على العقبات والموانع التي تواجهنا، في موضوع التخطيط والبناء، والاهتمام أكثر بالعامل الذاتي لكبح المواطنين من القيام بمخالفات. يوجد آلاف البيوت الغير مرخصة وهي ضمن صلاحيات لجان التظيم اللوائية، معظم مشاكل التنظيم والبناء تنبع من اللجان، وعدم المصاقة على المخططات المقدمة لها.
وقال سويد، المبادرة لتغيير قوانين التنظيم والبناء تشمل على تغيير اتجاه العمل، بمنح لجان التنظيم المحلية صلاحيات اوسع، والغاء او تقليص صلاحيات اللجان اللوائية، وهنا باعتقادي بالامكان الاستفادة من تجربة وادي عارة باقامة لجنة تنظيم منطقية ينتخب اعضائها رئيس اللجنة.
وقال سويد، يجب على السلطات المحلية العربية الاستعداد لهذه الإصلاحات، وتحضير الخامات والخبرات التي ستتحمل ادارة لجان التنظيم المحلية، ولا يكفي الاعتماد على معرفة وخبرة مهندس السلطة المحلية. لذلك اعتقد انه من المناسب تعيين مستشارون مختصون في قضايا التخطيط والبناء، بموازاة المستشارون القضائيون في السلطات المحلية.