-النائب حنا سويد:
* من المؤسف ان الحكومة تستغل إقرار الخارطة الجديدة لضم المستوطنات إليها، وانه لا يجوز لهذه الخارطة أن تتوسع باتجاه الشرق، أي الى حدود الضفة الغربية، وإنما يجب ان تمتد باتجاهي الجنوب والشمال
* قانون تشجيع الاستثمار لم يثمر عن أي نتائج ايجابية بالنسبة للمناطق البعيدة عن المركز، حيث ان الشركات التي تستغل هذا القانون هي بمعظمها شركات فرعية تتبع لشكرات كبرى، تقوم باستغلال الهبات الممنوحة لها وفق هذا القانون
شارك النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية اليوم الاثنين في مؤتمر رابطة الجغرافيين في اسرائيل، الذي عقد في جامعة حيفا، ويستمر حتى يوم الأربعاء، ويرأس هذه البراطة البروفيسور راسم خمايسة المحاضر في قسم الجغرافيا في جامعة حيفا. وشارك النائب سويد في الجلسة الأولى للمؤتمر، بعنوان " البلد الأخرى- نظرة من البلدات البعيدة عن المركز"، حيث أدار الجلسة البروفيسور باروخ كيبنس من قسم الجغرافيا في جامعة حيفا، و شارك في الجلسة مديرة الكيرن كييمت ياعيل شلتيئيلي، ورئيس المجلس الاقليمي عيمق يزراعيل-مرج ابن عامر ايال بيتسر، ورئيس بلدية كرميئيل عادي الدار. حيث تحدث كل منهم عن وجهة نظره الخاصة بالنسبة للبلدات البعيدة عن المركز، المشاكل والتحديات التي تواجهها، والرؤى المستقبلية لتطويرها.
وهنأ النائب سويد ادارة الرابطة بمناسبة عقد مؤتمرهم، واحتفالهم باليوبيل الثاني لتأسيسها، وقال انه لا يطرح فقط مشاكل البلدات العربية، وانه يجب الاستغناء عن هذه المعتقدات الجافة بأن العرب يعرضون مشاكل المجتمع العربي فقط، مؤكدًا ان الأكاديميين العرب لديهم رؤية واسعة وشمولية لكافة القضايا، ويعرضون الأمور من جوانب متعددة، كذلك هناك العديد من الخبراء اليهود الذين يمكنهم طرح القضايا الخاصة بالمجتمع العربي، وبالذات في قضايا البلدات البعيدة عن المركز حيث يتم الحديث عن قضايا متشابهة. وتطرق سويد الى انعكاف الحكومة في الأيام الأخيرة على تحضير خارطة بلدات التطوير الجديدة، التي أجبرت الحكومة على تغييرها بعد التماس مركز عدالة، ضد الخارطة القديمة، التي تميز ضد البلدات العربية، وقال انه من المؤسف ان الحكومة تستغل إقرار الخارطة الجديدة لضم المستوطنات إليها، وانه لا يجوز لهذه الخارطة أن تتوسع باتجاه الشرق، أي الى حدود الضفة الغربية، وإنما يجب ان تمتد باتجاهي الجنوب والشمال، الى البلدات البعيدة عن المركز، في النقب والجليل.
وقال سويد ان الجميع يعي ان هذه المستوطنات غير شرعية، ولا يمكن الادعاء بانه يمكن تطويرها، وان هدر الأموال فيها هو على حساب بلدات الجليل والنقب، وان هذه الأموال لن تعود بالفائدة على أحد في نهاية الأمر. وقال النائب سويد ان تطوير البلدات البعيدة عن المركز يجب ان يعتمد على ثلاثة مركبات هي: تطوير التعليم، وتطوير البنى التحتية، وتخفيض الضرائب. وأضاف ان تطوير التعليم هو الرافعة الأساسية لضمان وجود خامات وقدرات بشرية تستطيع تطوير فرص العمل لسكان الشمال، وبتطوير البنى التحتية سيكون اسهل جلب اسثمارات وفتح المجال اما تطوير صناعات مختلفة تعتمد على القدرات البشرية من نفس المنطقة، وبالتالي تفادي ظاهرة انتقال الخبرات المهنية للعمل في مناطق بعيدة لعدة سنوات.
وقال النائب سويد ان قانون تشجيع الاستثمار لم يثمر عن أي نتائج ايجابية بالنسبة للمناطق البعيدة عن المركز، حيث ان الشركات التي تستغل هذا القانون هي بمعظمها شركات فرعية تتبع لشكرات كبرى، تقوم باستغلال الهبات الممنوحة لها وفق هذا القانون، وبعد عدة سنوات تغلق ابوابها وتعود للعمل في المركز، وبذلك لا يجني ابناء الشمال والجنوب أي فائدة من هذا القانون، لذلك يجب تحويل هذه الاسثمارات الى سلك التعليم، والاستثمار في بناء قدرات بشرية علمية ومهنية وادارية في هذه المناطق، لأن هذا الاستثمار هو الذي سيأتي بالفائدة على هذه المناطق ويساهم في تنميتها، حيث تؤكد الأبحاث ان زيادة الاستثمار في التعليم بنسبة 10% تزيد من معدل الدخل العام بـ 10%، خصوصًا اذا تزامن هذا الاستثمار مع جلب استثمارات صناعية، بامكانها ان تستوعب هذه الخامات العلمية والمهنية. وتحدث النائب سويد عن ضرورة تخفيض الضرائب في المناطق البعيدة عن المركز، من أجل مساعدة السكان على تحسين مستوى معيشتهم، نظرًا لتدني مستوى الرواتب، مقارنةً مع منطقة المركز. وقال سويد ان العديد من الجهات تعمل على إفشال اقرار أي برنامج يأتي بالفائدة على البلدات البعيدة عن المركز، لكن عندما يتحدثون ويصرحون، يدعون أنهم يدعمون هذه البلدات، تمامًا كما يصرحون انهم ضد الفقر ومع مساعدة الطبقات المستضعفة، لكن عندما تأتي ساعة التنفيذ ويصلون الى مواقع اتخاذ القرار، تبقى الأمور على ما هي.