- أبرز ما جاء في البيان:

* هناك أهمية لتعزيز دور السلطات المحلية العربية في النضال المشترك ضمن مركز السلطات المحلية

* نُحيّيكم على مُشاركتكم الفاعلة والهامة في المؤتمر العام للسلطات المحلية العربية، والذي عقد الاسبوع الماضي حيث تكلّل بالنجاح الباهر في مختلف المستويات

* المؤتمر يحمل الحكومة وسياستها تجاه الحكم المحلي في البلاد عمومًا، وخصوصًا سياسة التمييز القومي المنتهجة تجاه السلطات المحلية العربية والجماهير العربية عمومًا، المسؤولية الأساس لما آلت إليه أوضاع السلطات المحلية عمومًا والعربية خصوصًا

وصل الى موقع العرب بيان لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بعد انعقاد المؤتمر  العام للسلطات المحلية العربية، والذي عقد الاسبوع الماضي بتاريخ 09/12/10-9-8 في منطقة البحر الميت لعرض ومناقشة الاقتراحات لمواجهة واقع وظروف السلطات المحلية العربية.

نص البيان : ما بعد المؤتمر العام للسلطات المحلية العربية..
في البداية، نُحيّيكم على مُشاركتكم الفاعلة والهامة في المؤتمر العام للسلطات المحلية العربية، والذي عقد الاسبوع الماضي بتاريخ 09/12/10-9-8 في منطقة البحر الميت، حيث تكلّل بالنجاح الباهر في مختلف المستويات، وبناءً على جميع المعايير، من حيث عدد المشاركين ومواضيع البحث، والعمق المهني في تناولها، والشمولية في عرضها، ومن حيث مُشاركة المسؤولين الحكوميين، من وزراء ومديري وزارات، إضافة الى عدد ونوع المهنيين والمحاضرين الذين أثْروا المؤتمر بمشاركتهم، الى جانب الأبعاد التنظيمية والاعلامية..
وبالرغم من كثافة البرنامج، خلال أيام المؤتمر، لكننا لمسنا مدى التزامكم واهتمامكم، بالحضور والنقاش وعرض الاقتراحات لمواجهة واقع وظروف السلطات المحلية العربية، نحو واقع أفضل ينعكس ايجاباً على سلطاتنا المحلية وجماهيرنا العربية عموماً..

رامز جرايسي

وبعيدا عن تقييم المؤتمر، فإننا نأمل أنه نجح أيضاً في تزويدكم بالرؤى والآليات اللازمة والضرورية، لمواجهة التحديات وتطوير العمل المشترك، المحلي من ناحية، والقطري الجماعي الوحدوي من ناحية أخرى..
وبعد التحية والتقدير، فإننا نتوجه اليكم هنا، الى إعادة قراءَة قرارات هذا المؤتمر، الذي يُعتبر أحد اهم مؤتمرات اللجنة القطرية ومحطة حيوية لتجديد انطلاقتها وتجدُّدها، والذي لاقى اهتماماً اعلامياً وسياسياً وشعبياً واسعاً، وبات علينا الاهتمام بتنفيذ تلك القرارات، كلّ منا من موقعه ودوره وحسب مسؤولياته..
وعليه، نأمل اهتمامكم بالملاحظات التالية:-
• قراءَة قرارات المؤتمر والاهتمام بتنفيذها والالتزام بها.
(مُرفق بهذه الرسالة النصّ النهائي للقرارات).
• تعبئة استمارة تقييم المؤتمر وإعادتها سريعاً الى مكتب اللجنة القطرية.
• تسديد رسوم المشاركة في المؤتمر عاجلاً (لِمن لَمْ يُسدد هذه الرسوم).
• الاهتمام بتسديد رسوم عضوية سلطتكم المحلية الى صندوق اللجنة القطرية، عن عام 2009، قبل نهاية الشهر الحالي (لمن لم يقم بذلك بعد).

تلخيص وقرارات المؤتمر العام للسلطات المحلية العربية، 091210-8

إنتهى بنجاح كبير مؤتمر رؤساء السلطات المحلية العربية، الذي نظمته اللجنة القطرية وعقد بين 091210-8، وبمشاركة 48 رئيس سلطة محلية عربية منتخب (93% من الرؤساء المنتخبين) وعدد كبير من الوزراء والمدراء العامين لوزارات حكومية ورئيس مركز السلطات المحلية وخبراء في مختلف المجالات، التربية والتعليم، التخطيط والبناء، الميزانيات والتطوير الاقتصادي، وممثلي جمعيات ولجان متابعة مهنية. ولأول مرة شارك وفد من قيادة منتدى السلطات المحلية العربية الدرزية. وقد حقق المؤتمر جميع أهدافه، من حيث المشاركين ومن حيث مضمون ومواضيع الأبحاث والنتائج. وأجمع المشاركون في المؤتمر على ضرورة تعزيز وتطوير النضال المشترك والوحدوي بما في ذلك زيادة فرص تحقيق إنجازات تراكمية لصالح مجمل السلطات المحلية والجماهير العربية عمومًا.
كما أجمع المشاركون على أنه إضافة لنضال السلطات المحلية العربية النابع من خصوصية قضاياهم ومشاكلهم النابعة بدورها من سياسة التمييز القومي، هناك أهمية لتعزيز دور السلطات المحلية العربية في النضال المشترك ضمن مركز السلطات المحلية، ودعا الرؤساء العرب زملاءهم في السلطات المحلية اليهودية إلى وقف الصراعات الداخلية الهدامة في المركز، والتي حدّت من قدرة المركز على إدارة نضال مشترك لمواجهة السياسة الحكومية تجاه السلطات المحلية، خاصة التقليصات العميقة في الميزانيات؛ وفي نفس الوقت دعا المشاركون في المؤتمر إلى إقامة لجنة فحص من شخصيات ذات مصداقية ومهنية، للتحقيق في الاتهامات المتبادلة داخل مركز السلطات المحلية، بعمق وبشفافية للتوصّل إلى استنتاجات وتوصيات وتطبيقها.
وعبّر الرؤساء عن قلقهم الشديد من تزايد ظواهر العنف في مجتمعنا العربي، بمختلف أشكاله، بما في ذلك الموجّه نحو السلطات المحلية والرؤساء كما حدث في العديد من البلدات، وأكدوا إدراكهم لدورهم إلى جانب هيئاتنا ومؤسساتنا الوحدوية القطرية والمحلية لمواجهة هذه الظاهرة والحد منها، وبشكل خاص ضمن المسار الذي بدأ العمل على بلورته في إطار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وبمساهمة ومشاركة خبراء ومختصين في المجالات ذات الصلة.
كما أكد الرؤساء ضرورة تحمل مسؤولية ذاتية أيضًا، كسلطات محلية وكجمهور للتخفيف من حدة الأزمة التي تواجهها السلطات المحلية العربية، وتعزيز القدرة على المواجهة مع السلطة المركزية لتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب التراكمية، وتطوير الخدمات، من خلال تعزيز العلاقة بين السلطة المحلية والمواطن، والعلاقات الداخلية بين الائتلاف والمعارضة، واحترام التعددية ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، وبشكل خاص دعوة المواطنين إلى تسديد التزاماتهم المالية تجاه سلطاتهم المحلية، لتعزيز قدرة السلطة المحلية على مواجهة سياسة السلطة من جهة، وتأمين وتطوير الخدمات بمستوى جيد للمواطنين من جهة أخرى.
وثمَّنت اللجنة القطرية عاليًا مشاركة منتدى السلطات المحلية العربية الدرزية في المؤتمر، التي إن دللت على شيء فهي تدلل على وحدة الحال والقضايا والمطالب والمصير، كأبناء شعب واحد وأصحاب قضية واحدة.. والعمل على تكثيف وتقوية العمل والنضال المشتركين في جميع المجالات.

واتخذ المؤتمر إضافة إلى ما تقدّم التوصيات والقرارات التالية:

1. يحمّل المؤتمر الحكومة وسياستها تجاه الحكم المحلي في البلاد عمومًا، وخصوصًا سياسة التمييز القومي المنتهجة تجاه السلطات المحلية العربية والجماهير العربية عمومًا، المسؤولية الأساس لما آلت إليه أوضاع السلطات المحلية عمومًا والعربية خصوصًا، من أزمات مالية حادة، أدت إلى انهيار عدد من السلطات المحلية، غالبيتها العظمى عربية.
2. يطالب المؤتمر وزارتي الداخلية والمالية، التنفيذ الفوري للاتفاق بشأن حتلنة خطط الإشفاء، بموجب الاتفاق بين وزارة الداخلية واللجنة القطرية، وعلى أساس نفس القواعد التي تم تطبيقها مع السلطات المحلية العربية الدرزية.
3. يطالب المؤتمر وزارة الداخلية العمل على إلغاء ما يسمى "بالهبات المشروطة"، أخذًا بعين الاعتبار عملية التقليصات في هبات الموازنة (نسبة التنفيذ المتوسطة 65% من المستحقات) وتحرير الهبات المشروطة فوراً.
4. يطالب المؤتمر وزير الداخلية تخصيص هبات من ما يسمى "هبات احتياطي الوزير" لكافة السلطات المحلية العربية، لتعويضها عما يلحق بها جراء سياسة التمييز والفجوات بتخصيص الميزانيات العادية، وذلك قبل نهاية السنة الحالية.
5. تنفيذ فوري لكل الاتفاقات والتعهدات الموقعة والشفهية، بين اللجنة القطرية ووزارة الداخلية ومؤسسات حكومية أخرى.
6. في حالة عدم التجاوب مع المطالب العينية أعلاه، حتى نهاية الشهر الحالي، ستقرر اللجنة القطرية المباشرة بخطوات نضالية احتجاجية، تشمل السلطات المحلية والجماهير العربية عمومًا، وبالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية. بما في ذلك الأضراب، المظاهرات، الاعتصامات الخ.
7. إعادة بناء وتعزيز الثقة المتبادلة بين السلطات المحلية والجمهور، على أساس تدعيم وتطوير ثقافة الانتماء والالتزام الجماعي المشترك، المحلي والقطري، لا سيما في مواجهة التحديات، ومُشاركة هذه الجماهير وتفاعلها في نضال السلطات المحلية العربية لمواجهة السياسات الحكومية، التي تُمَيِّز بحقنا ولا تُمَيِّز بيننا.. ومن أجل توسيع مُشاركة الجمهور، والتأكيد على ثقافة الحوار الحضاري والديمقراطي الحقيقي عند الاختلاف أو الخِلاف، واحترام القرارات التي تُتخذ..
8. يدعو المؤتمر جماهيرنا عمومًا في كل المدن والقرى العربية، إلى تسديد التزاماتها المالية للسلطات المحلية لتعزيز قدرتها النضالية من جهة، وتأمين توفير الخدمات بمستوى لائق من جهة أخرى.
9. يؤكد المؤتمر على كون اللجنة القطرية للرؤساء حجر الزاوية في لجنة المتابعة العليا، ومن النضال العام للجماهير العربية، وتسعى لتعزيز دورها ضمن لجنة المتابعة، في النضال من اجل المساواة المدنية والقومية، وتحقيق السلام العادل في المنطقة على أساس حل الدولتين، ويؤكد ضرورة تطوير علاقاتها وتعاملها وتعاونها مع جميع الأحزاب والحركات السياسية والشخصيات القيادية للجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، ومع جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات المهنية والتخصصية، على أساس تكاملي وبما يخدم مدننا وقرانا وجماهيرنا العربية في مختلف المستويات.
10. العمل المُنظَّم المنهجي والتدريجي لإقامة لجان فرعية مهنية – تخصصية، وتطوير عمل اللجان المهنية القائمة، في إطار اللجنة القطرية وهيئاتها المختلفة، لتكون بمثابة ذراع مهني وقوة داعمة لمواقف وقرارات اللجنة والإشراف على تنفيذها، في شتى المسارات والقضايا، وفقًا للحاجة والإمكانات وعلى أساس تطوير وتقوية الموارد المادية والبشرية للجنة، سيّما عبر الالتزام بدفع السلطات المحلية الرسوم المالية السنوية لصندوق اللجنة القطرية.
11. تَبنِّي توصيات واقتراحات أوراق العمل المهنية والشاملة، التي عُرضت خلال المؤتمر، وعبر الندوات والمحاضرات التي شارك بها المهنيون والمختصون، والعمل على إخراجها إلى حَيِّز التنفيذ والترجمة التطبيقية..
12. العمل على تعزيز وتطوير مكانة ودور وفاعلية وتأثير اللجنة القطرية وممثليها في مركز السلطات المحلية وهيئاته ومؤسساته وشركاته، بكون اللجنة مركِّبًا حيويًا من مركبات المركز، ومُطالبة المركز وقيادته وإدارته بدعم مواقف ومطالب السلطات المحلية العربية، مُمَثَّلة باللجنة القطرية. ويدعو المؤتمر الرؤساء إلى الالتزام بالمشاركة في هيئات ولجان المركز، والمؤسسات التابعة له، الممثلين فيها عن اللجنة القطرية، والمساهمة الفاعلة في أبحاثها خدمةً لقضايانا.
13. يرفض المؤتمر بشدة سياسة وزارة الداخلية بحلّ سلطات محلية مُنتخَبة وتعيين لجان بديلة وغير مُنتخَبة، بحجج وادعاءات واهية في معظمها، حيث تتحمل السياسة الرسمية مسؤولية غالبية إدعاءاتها تلك، ولِما لهذه الإجراءات من مُصادَرة للحق الديمقراطي للجمهور بانتخاب قيادته لإدارة شؤونه المحلية، وفرض إدارات ولجان مُعيّنة أثبتت فشلها وعدم نجاعتها، على أقل تقدير، ويطالب المؤتمر بإلغاء اللجان المعينة، في العديد من القرى والمدن العربية، وإجراء انتخابات ديمقراطية فيها.. ويطالب المؤتمر بتعديل القانون ذي العلاقة بحيث يتم تحديد فترة زمنية قصوى لممارسة لجنة أو رئيس معين مهامهم، وإلزام وزارة الداخلية بإيصال السلطة المحلية خلال تلك المدة إلى موازنة ميزانيتها من جهة، وتسديد كل عجزها المتراكم من جهة أخرى.
14. كما يرفض المؤتمر سياسة الدمج القسري بقرارات فوقية لسلطات محلية، وخصوصًا بعد أن فشلت معظم تجارب هذا "الدمج" في إخراج السلطات المحلية من أزماتها الحادة، تحديدًا المالية منها، ما يؤكد أن الخلل الأساس يكمُن في السياسة الرسمية تجاه السلطات المحلية عموماً، والعربية منها خصوصًا.
15. يُندِّد المؤتمر ويرفض بشدة سياسة هدم البيوت العربية، كما يتجلى ذلك بأحلك الصور في النقب والمثلث والمدن المختلطة- الساحلية، ومطالبة الحكومة بقبول المبادرة الشاملة التي عرضتها اللجنة القطرية بهذا الشأن، والتي تتضمن وقفًا تامًا لهدم البيوت العربية "غير المرخصة"، لفترة محدودة، وامتناع الجماهير العربية خلال هذه الفترة من البناء "غير المرخص"، يتم خلالها إيجاد الحلول الجذرية الحقيقية لهذه القضية، وبمشاركة ممثلي الجماهير العربية، وفي محورها توسيع مناطق النفوذ والتنظيم والبناء للمدن والقرى العربية، والمصادقة على الخرائط الهيكلية وتسهيل شروط ترخيص البناء .
16. تأكيد أهمية متابعة عمل اللجان المشتركة بين اللجنة القطرية ووزارة التربية والتعليم التي أقيمت بناءً على اتفاق بين الطرفين وساهمت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بدور مركزي في أبحاثها، ومطالبة الوزارة بتنفيذ توصياتها.
17. تطوير النضال المحلي، والمساهمة والمشاركة في الأنشطة القطرية لمواجهة قرارات الحكومة برفع أسعار المياه بشكل كبير وعلى أساس تفاضليّ، والتي تؤدي إلى زيادة سعر المياه بشكل أكبر في السلطات المحلية الضعيفة وفي مقدمتها السلطات المحلية العربية والتي هي في الأطراف، وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة "المحل" (الجفاف) المجحفة.
18. دعم وتأييد مشروع اللغة العربية، الذي بادر إليه عدد من الهيئات والمؤسسات واللجان المهنية والتخصصية، وفي مقدمتهم لجنة مُتابعة قضايا التعليم العربي، والدعوة إلى تعاون السلطات المحلية العربية مع هذا المشروع الهام، في توقيته وأبعاده ومعانيه، ليس فقط في تعزيز وتعميق الثقافة والهوية العربية الفلسطينية، إنما أيضًا في مواجهة مجمل المشاريع والقرارات والمخططات الحكومية الرامية لطمس اللغة العربية ، مرورًا بمحاولة تغيير الأسماء العربية للمدن والقرى العربية، وعبورًا إلى المساس بوجود الجماهير العربية وبقائها وتطورها في وطنها. والعمل على المساهمة الفاعلة لإنجاح هذا المشروع. ويدعو المؤتمر رؤساء السلطات المحلية العربية وموظفيها اعتماد اللغة العربية في مراسلاتهم الداخلية ومراسلاتهم مع مواطنيهم.
19. يعبر المؤتمر عن ارتياحه لتجاوب وزارة المعارف مع توجه لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، ومؤسسات عربية مهنية اخرى، اعلان السنة الدراسية القادمة سنة اللغة العربية، ويدعو السلطات المحلية العربية، من خلال دوائر واقسام المعارف ومفتشي اللغة العربية والمكتبات العامة، الى اعداد برامج خاصة تعليمية وتثقيفية وجماهيرية بهذا الارتباط.
20. بذل كل جهد من اجل إجراء مسح احتياجات شامل، يشكل أساسًا لبناء خطة متحدية تقدم للحكومة، وتشكل أساسًا للنضال لتحقيقها، بحيث تكون محددة زمنيًا، وبمصادر تمويلها، بالتعاون وبتمويل مركز السلطات المحلية بموجب الاتفاق مع رئيسه بهذا الخصوص، ومحاولة ضم وزارات حكومية لتكون شريكة في إعداد المسح وتمويله وتنفيذه.
21. يوصي المؤتمر اللجنة القطرية بفحص امكانية تنظيم مؤتمر على هذا النسق، مرة كل سنة الى سنتين وليس مرة واحدة كل دورة انتخابية للسلطات المحلية.
22. يتوجه المؤتمر بالشكر والتحية لجميع الهيئات والمؤسسات التي أسهمت في نجاح المؤتمر: لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، مركز دراسات، مركز مساواة، منتدى مديري أقسام الرفاه الاجتماعي، مركز إنجاز ومركز السلطات المحلية. وبالشكر الخاص الى جميع المشاركين من مهنيين ومحاضرين وباحثين ووزراء ومسؤولين.