* افتتح النائب سويد مداخلته حيث أثنى على المركز العربي للتخطيط البديل على هذه المحاضرة المهمة ودعا المؤسسات الأهلية والرسمية إلى المبادرة لمثل هذه اللقاءات لما فيها من فائدة للمجتمع بشكل عام

* سويد:  القانون موروث من الانتداب البريطاني ولم تقم حكومة إسرائيل بتعديله حتى الآن وذلك لأنه أتاح ويتيح لها إمكانيات عديدة تتعلق بمصادرة الأراضي ويرتكز القانون على أن وزيرالمالية (المندوب السامي سابقا) يتمتع بصلاحية مصادرة الأراضي للأغراض والمصالح العامة نيابة عن الدولة

عقد مساء اليوم الخميس ندوة في المركز العربي للتخطيط البديل بعنوان: المستجدات في مواجهة مصادرة الأراضي للمصلحة العامة، حضرها جمهور غفير من أعضاء لجان شعبية ورؤساء مجالس حاليين وسابقين ومحامين ومختصين في قضايا الأرض والمسكن من عدة جوانب مهنية .
افتتحت الندوة السيدة عناية بنا - جريس المديرة المهنية للمركز العربي للتخطيط البديل، حيث رحبت بالحضور وأكدت أن هذه المحاضرة ستكون ضمن سلسلة من المحاضرات التي ينوي المركز تنظيمها في الفترة القريبة لحتلنة الجمهور عن آخر المستجدات في القوانين والمخططات المتعلقة بالأرض. ثم قدم كل من النائب د. حنا سويد والقاضي المتقاعد رايق جرجورة مداخلات عن الموضوع.
افتتح النائب سويد مداخلته حيث أثنى على المركز العربي للتخطيط البديل على هذه المحاضرة المهمة ودعا المؤسسات الأهلية والرسمية إلى المبادرة لمثل هذه اللقاءات لما فيها من فائدة للمجتمع بشكل عام. ثم قدم سويد محاضرة تضمنت شرحا وافيا عن أسس قانون المصادرة الانتدابي والدروس والعبر من تطبيق قانون المصادرة الانتدابي وسرد سويد قوانين المصادرة الأخرى ذات العلاقة والدوافع لتعديل قانون المصادرة واهمها سابقة ”كارسيك“ والقرارات القضائية بخصوص إلغاء المصادرة ثم استعرض بنود التعديل المقترح لقانون المصادرة وقدم التلخيصات والتوصيات على ذلك.

وحول قانون المصادرة الانتدابي نوه سويد إلى أن القانون موروث من الانتداب البريطاني ولم تقم حكومة إسرائيل بتعديله حتى الآن وذلك لأنه أتاح ويتيح لها إمكانيات عديدة تتعلق بمصادرة الأراضي ويرتكز القانون على أن وزيرالمالية (المندوب السامي سابقا) يتمتع بصلاحية مصادرة الأراضي للأغراض والمصالح العامة نيابة عن الدولة.
وهو الذي يحدّد نوعية الأغراض والمصالح العامة حيث يعلن الوزير ويبلغ مالك الأرض عن نيته بالمصادرة بغض النظر عن الاتفاق مع صاحب الأرض حول التعويضات لان القانون ينص على أن عدم الاتفاق على قيمة التعويضات لا يعيق تسليم الحيازة ، كما يمنح القانون الوزير التراجع عن المصادرة قبل الحيازة وتسجيل الأرض على اسم الدولة مباشرة بعد الإعلان عن نيته بالمصادرة ويمكنه مصادرة 25% من مساحة الأرض بدون تعويض كما يستطيع ة الوزير تخويل صلاحية المصادرة لهيئات رسمية – سلطات محلية وشركات صاحبة امتيازات. وتوقف سويد عند الدروس والعبر من تطبيق قانون المصادرة الانتدابي، حيث يمنح هذا القانون الصلاحية المطلقة لوزير المالية بتحديد نوعية الأغراض العامة بالرغم من غياب مخططات محدّدة لاستعمال الأرض حين تنفيذ المصادرة.

وهذا ما حدث فعليا على ارض الواقع اذ تم استعمال المصادرة كوسيلة للتهويد وتجريد العرب من أرضهم الى جانب التلكؤ والمماطلة في تنفيذ أغراض المصادرة والتنكر لأية صلة أو رابط بين مالك الأرض الأصلي وبين أرضه بعد مصادرتها بغضّ النظر عن كيفية التصرف بها وهذا بحد عينه إمتهان حق ّ المواطن الأساسي بالملكية.
كما تطرق سويد الى قوانين المصادرة الأخرى ذات العلاقة كقانون الطرقات والسكك الحديدية, الذي ينص على ان تطبيق البند 3 للقانون على شارع معيّن يخوّل وزير المواصلات اتخاذ الإجراءات القانونية لمصادرة الأرض المطلوبة لشقّ الشارع أو توسيعه وهذا القانون لا يشترط وجود مخطط مصادق عليه من أجل تنفيذ المصادرة، وقانون التنظيم والبناء, الذي يشترط وجوب وجود مخطط مصادق عليه يخصص الأرض للمصلحة العامة اما إجراءات المصادرة فهي تتمّ وفق نصوص قانون المصادرة الانتدابي ويسمح هذا القانون بمصادرة 40% من مساحة الأرض بدون تعويض (لأغراض محدّدة فقط) ويحدد هذا القانون الأغراض والمصالح العامة والشروط التي يجب استيفاؤها لتغيير هدف ووسيلة استعمال الأرض المصادرة.

ثم تحدث سويد عن الدوافع التي دفعت الحكومة لتعديل قانون المصادرة، وهي بالاساس تنبع من "سابقة كارسيك" وهو مواطن من "غفعات اولغا" تمت مصادرة ارضه لغرض بناء معسكر للجيش وبعد فترة تم نقل المعسكر من ارضه، وحينها قامت الدولة بالتخطيط لبيع الارض وعندها قام هذا المواطن بالتوجه لمحكمة العدل العليا التي قررت ان عند انتهاء الغرض أو الاستعمال الذي تمّت مصادرة الأرض لأجله لا تنقطع الصلة (حبل الوريد) بين المالك وأرضه لحظة تنفيذ المصادرة واوصت بتعديل القانون وعلى اثره تشكلت لجنة وزارية خاصة مهمتها اقتراح تعديل قانون المصادرة . و في أعقاب قرار ”كارسيك“ تم تقديم عدد كبير من الالتماسات للمحكمة العليا للمطالبة باستعادة الأراضي المصادرة وتمّ رفض الغالبية العظمى من الالتماسات التي اعتمدت على هذه السابقة القضائية بحجة ضرورة انتظار تعديل القانون أو بحجج أخرى كالتنفيذ جزئي وان إجراءات تخطيط معقدة والضرر الذي سيلحق المصلحة العامة نتيجة إلغاء المصادرة .
ثم استعرض سويد بنود التعديل المقترح لقانون المصادرة الذي طرح على الكنيست قبل حوالي ثلاث سنوات وفي هذه الأيام تقوم الكنيست بالإجراءات الأخيرة لإقراره وهو ينص على توسيع تعريف المصلحة العامة لتشمل كل شيء تقريبا مثل : إقامة وتوسيع بلدة و كل مركبّات البنية التحتية و المنشآت العسكرية بكافة أنواعها ومركباتها بالإضافة إلى تأكيد صلاحية وزير المالية بتعريف المصالح العامة ويضمن التعديل تعريف الشروع بتنفيذ المصلحة العامة اي تنفيذ أعمال فعلية على الأرض المصادرة واستمراريتها (التخطيط ووضع اليد والتسييج لا تعتبر بداية للتنفيذ) وتشكيل هيئة استشارية لوزير المالية لأغراض تنفيذ القانون ويبرز ان تركيبة اللجنة تستثني ممثلي المواطنين العرب .
ويمنح التعديل المقترح فرصة لمالك الأرض بعرض ادّعائته إزاء المصادرة أمام الوزير أو من ينوب عنه بعد الإعلان عن المصادرة كما يمنح الصلاحية للوزير بالإعلان عن نيته بالمصادرة حسب البنود (ويحدد الفترة الفاصلة بين الإعلان عن المصادرة بسنتين ويحق للوزير التمديد لأربعة سنوات ويحدد أيضا الفترة التي يجب أن يبدأ فيها تنفيذ هدف المصادرة بين 8 سنوات و- 17 سنة وأيضا يحق للوزير التمديد خلال هذه الفترة بسنتين إضافيتين وبالنسبة لوضع اليد على الأرض المصادرة فينص التعديل على استصدار أمر من المحكمة (باستثناء حالات وجود مخطط مصادق عليه للبنى التحتية ولتنفيذ أعمال تتعلق بالأمان) ويفوض القانون البتّ بالخلافات حول قيمة التعويضات في كل مراحل تنفيذ القانون إلى مخمّن محكّم.
وأكد سويد في نهاية اللقاء، وبعد أن أسهب في عرض التعديل الذي أجرته الحكومة، أن الحكومة قلبت فعليا قرار وتوصيات محكمة العدل العليا بواسطة القانون الذي أعدته، وهذا التعديل لا يبشر بالخير بالنسبة لاستعادة الأراضي من خلال الجهاز القضائي، ولكن على الجماهير العربية أن لا تتنازل عن حقها في استعادة الأراضي التي تمت مصادرتها، وهذا الحق لا يمكن أن يحصل إلى بطريق النضال وتجنيد الجماهير الواسعة حول هذا المطلب، لأنه مطلب عادل والتجربة علمتنا أن طريق النضال الشعبي هي أفضل واضمن الطرق في نيل الحقوق والمحافظة عليها.