* طاقم الدفاع : المجرم الحقيقي هو الإحتلال الإسرائيلي وهو الذي يجب أن يحاكم ويعاقب على جريمته

- الشيخ رائد صلاح والدكتور سليمان إغبارية:

*" كل ما ذكرته النيابة هو مجموع من الأكاذيب وقلب للحقائق ، وأن محكمة الصلح في القدس أخطأت في الأساس عندما قررت إدانة الشيخ صلاح والدكتور سليمان ، وأنها حولت الضحية الى مجرم ، والمجرم الى ضحية "

- الشيخ رائد صلاح :

*" لا زلت أؤكد أنني في موقف المتهم للإحتلال الإسرائيلي والمدين له على كل جرائمه ، سيما هذه الجرائم التي لا يزال يوقعها على القدس والمسجد الأقصى المحتلّين ، ولذلك في نظري العدل السوي هو المصدر الذي يوافقني ، والعدل السوي لو كان هو مصدر القرار لأدان الإحتلال الإسرائيلي وحكم عليه بالزوال في أقرب وقت ممكن "

طالبت المؤسسة الإسرائيلية الإحتلالية متمثلة بالنيابة العامة إنزال عقوبة السجن الفعلي وتشديد العقوبة على الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني – بالإضافة الى عقوبة السجن مع وقف التنفيذ ودفع تعويضات لشرطي إسرائيلي ، فيما طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن الفعلي أيضا على الدكتور سليمان أحمد إغبارية – رئيس صندوق الإسراء للإغاثة والتنمية ، فيما قال محامو الدفاع عن الشيخ رائد صلاح أن إدانة الشيخ رائد صلاح باطلة من أصلها ، وأن المجرم الحقيقي الذي يجب أن يعاقب هو الإحتلال الإسرائيلي ، فيما سيصدر القرار النهائي من قبل محكمة الصلح يوم الأربعاء 13-1-2010 .
جاء ذلك في جلسة مداولة مطولة عقدت بعد ظهر اليوم الخميس 24-12- 2000م في محكمة الصلح في القدس ، في ملف أحداث جريمة هدم طريق باب المغاربة من تاريخ 7-2-2007 م ، وقد حضر المحكمة الشيخ رائد صلاح والدكتور سليمان أحمد إغبارية ، وطاقم المحامين المتمثل بالمحامي حسين أبو حسين ، المحامي خالد زبارقة ، المحامي محمد سليمان إغبارية ، والمحامي عبد الرؤوف مواسي – مدير مركز ميزان لحقوق الإنسان ، وحضر الجلسة وفد كبير من قيادة ونشطاء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ، من ضمنهم المحامي زاهي نجيدات – متحدث بإسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني - ، الشيخ علي أبو شيخة – مستشار الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني لشؤون القدس والأقصى - ، الشيخ يوسف الباز – من قيادات الحركة الإسلامية – الشيخ "ابو طارق" ، وكذلك الناشطة " طالي فحيما " .

 في بداية المداولة طالبت النيابة الإسرائيلية إنزال عقوبة السجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح ، وعقوبة السجن مع وقف التنفيذ ودفع تعويض مالي لشرطي إسرائيلي ، إدعت النيابة الإسرائيلية أن الشيخ رائد صلاح قام بالبصق عليه ، كما وطالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن الفعلي على الدكتور سليمان أحمد إغبارية ، وذلك في ملف باب المغاربة من أحداث 7-2-2007 ، وهو اليوم الثاني من تنفيذ الإحتلال الاسرائيلي هدم طريق باب المغاربة والتي هي جزء لا يتجزء من المسجد الأقصى ، حيث أدانت محكمة الصلح قبل نحو شهر الشيخ رائد صلاح بالمشاركة في أعمال شغب ، والإعتداء على شرطي ومحاولة إفشال تأديته لعمله ، في حين أدانت المحكمة نفسها الدكتور سليمان أحمد إغبارية بتهمة المشاركة في أعمال شغب . وطلبت النيابة الإسرائيلية من المحكمة تشديد العقوبة على الشيخ رائد صلاح ، كونه شخصية قياديىة دينية وسياسية خاصة بما يخص المسجد الأقصى المبارك ، وأنه كان الشخصية المركزية في أحداث الإحتجاج والإعتراض في أحداث هدم طريق باب المغاربة ، وادعت النيابة الإسرائيلية في طلبها لتشديد العقوبة على الشيخ صلاح ببنود طويلة من التهم والتحريض.

 هذا وترافع عن الشيخ رائد صلاح والدكتور سليمان اليوم كل من المحامي حسين ابو حسين والمحامي خالد زبارقة والمحامي محمد سليمان إغبارية ، والذين أكدوا خلال حديثهم في جلسة المداولة أن الملف هو ملف سياسي ، وأن كل ما ذكرته النيابة هو مجموع من الأكاذيب وقلب للحقائق ، وأن محكمة الصلح في القدس أخطأت في الأساس عندما قررت إدانة الشيخ صلاح والدكتور سليمان ، وأنها حولت الضحية الى مجرم ، والمجرم الى ضحية ، كما وأكد المحامون في مستهلّ مداولتهم ما قاله الشيخ رائد صلاح وهو أن المجرم الحقيقي هو الإحتلال الإسرائيلي الذي إقترف جريمة هدم جزء من المسجد الأقصى المبارك ، الأمر الذي مس مجموع المسلمين في البلاد وفي كل العالم العربي والإسلامي ، وأن الشيخ رائد صلاح كان يمثل كل هؤلاء الرافضين والمحتجين على جريمة الإحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك ، كما وأكد المحامون أن الذي يجب ان يحاكم هو الإحتلال وليس الشيخ رائد صلاح .
هذا وقرر قاضي محكم الصلح بعد سماع اقوال النيابة والدفاع أن يكون إصدار حكمه وقراره النهائي يوم الأربعاء بتاريخ 13-1-2010 الساعة الثانية بعد الظهر . وعقب الشيخ رائد صلاح على جلسة اليوم بقوله :" لا زلت أؤكد أنني في موقف المتهم للإحتلال الإسرائيلي والمدين له على كل جرائمه ، سيما هذه الجرائم التي لا يزال يوقعها على القدس والمسجد الأقصى المحتلّين ، ولذلك في نظري العدل السوي هو المصدر الذي يوافقني ، والعدل السوي لو كان هو مصدر القرار لأدان الإحتلال الإسرائيلي وحكم عليه بالزوال في أقرب وقت ممكن " .