* محمد بكري لم يكن وحيداً ولن يكون وحيداً وكما فشلت مثل هذه الملاحقات في السابق ستفشل ضد فناننا محمد بكري وسيبقى شامخاً في العطاء الفني الراقي الذي لن تطال قدميه تطاولات المحتلين

الحملة العنصرية المسعورة ضد الممثل والمخرج محمد بكري لم تتوقف بعد أن رفضت المحكمة المركزية الشكوى التي تقدمت بها عائلات الجنود الذين قتلوا في مخيم جنين، مطالبين المحكمة بإدانة بكري بغرامة مالية قيمتها 2.5 مليون شاقلاً كتعويض لهم على الإساءة التي لحقت بأبنائهم وبهيبة "جيش الدفاع الاسرائيلي" من جراء ماعرضه في فيلمه الوثائقي (جنين جنين). عائلات الجنود واصلن ملاحقاتها لبكري وقدّمت التماسًا لمحكمة العدل العليا التي ستبحث القضية من جديد في مطلع آذار القادم.

هذا وتتواصل حملة التحريض الهستيرية ضد بكري عبر قنوات السلطة وأذرعها المختلفة فباشر الإعلام العبري الموجّه مرّة أخرى بنفث سموم تحريضه ليضم بكري لقائمة التحريض الدموية الموجهة ضد ممثلي الجمهور والشخصيات الوطنية في الوسط العربي.
ومما زاد الطين بلّة أن المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز الذي يعدّْ أيامه الأخيرة لإخلاء منصبه كمستشار للحكومة انضم لجوقة التحريض العنصري ولم يكتف بإعلانه تقديم لائحة اتهام ضد النائب محمد بركة فاتبع المثل الدارج (يا رايح كثِّر من القبايح) فيعلن عن نيته تقديم لائحة اتهام ضد محمد بكري، ثم يلحس قراره بعد أيام معدودة، ليعلن أنه يكتفي بالانضمام إلى الاستئناف الذي قدّم من قبل عائلات الجنود لمحكمة العدل العليا.
وفي حديث مع النائب محمد بركة قال للانحاد: "مجرّد أن يقرر مزوز الانضمام إلى مجموعة عنصرية من جنود وعائلات جنود والإعلان عن نيته تقديم لائحة اتهام ضد الفنان محمد يكري فإن ذلك يدلّ على مدى عداء هذا الشخص للديمقراطية، وهو بذلك يشن معركة غير عادلة على الابداع وحرية الابداع. وأن يقول مزوز بأن الجنود في مخيم جنين لم يقتلوا ولم يرتكبوا الجرائم فعليه أن يعرف أنهم لم يكونو في نزهة في أحضان الطبيعة هناك".
وأضاف بركة: "هم يخافون من الرأي الحرّ والابداع الحقيقي لأن هذا النظام يخاف من الحقيقة ويعتمد على الحرب والعدوان. محمد بكري لم يكن وحيداً ولن يكون وحيداً وكما عبرت وفشلت مثل هذه الملاحقات في السابق ستفشل هذه الهجمة ضد فناننا محمد بكري وسيبقى شامخاً في العطاء الفني الراقي الذي لن تطال قدميه تطاولات المحتلين".