* لجنة الصحة والبيئة في الكنيست: منطقة الشاغور تحوي "كوكتيل" من المواد السامة الخطرة للسكان وللبيئة وعلى الحكومة إعداد خطة طوارئ فورية لحل المشكلة

في أعقاب جلسة (ثانية) عقدتها لجنة الصحة والبيئة في الكنيست حول موضوع الآفات البيئية في قرى الشاغور, ومطالبة الجمعيات البيئية من الحكومة بوقف التدهور الخطير في الوضع المستمر منذ سنين قررت اللجنة إعداد خطة طوارئ قابلة للتطبيق وإيجاد الميزانيات اللازمة لحل مجمل المشاكل في منطقة الشاغور.

عضو الكنيست دوب حنين, رئيس اللجنة, قال في تلخيصه لما دار في الجلسة: "موقف اللجنة هو أن الحكومة هي المسؤولة عن كل ما يحدث في المنطقة وبالتالي فان مسؤولية إيجاد الحلول وتطبيقها بشكل فوري ملقاة على كاهلها. المشكلة ليست مشكلة محلية ويجب معالجتها بشكل أوسع. اللجنة سوف تتخذ قرارها وأنا شخصيا سأقوم بملاحقة التطبيق على أرض الواقع". "منطقة الشاغور ووادي الشاغور الجميلة تحولت في السنوات الأخيرة لخربة بيئية, كوكتيل من المواد السامة في الهواء, المياه والتربة والتي تشكل خطرا كبيرا على صحة السكان والبيئة. هذه المشاكل تنتشر إلى المناطق المجاورة وتلوث المنطقة كلها. عل سبيل المثال: مياه المجاري تصل إلى البحر في عكا وتلوثه." عضو الكنيست دوب حنين طالب مديرة لواء الشمال.

تحديد الميزانية المطلوبة
في وزارة البيئة دوريت زيس بإعداد خطة طوارئ تشمل حلولا فورية لمشكلة مياه الصرف ولمواقع النفايات غير القانونية في القرى (مجد الكروم, دير الأسد والبعنة). كما وأصدر تعليمات لوزارة البيئة بتوزيع المسؤولية على الوزارات المختلفة ذات الصلة بالموضوع بما في ذلك تحديد الميزانية المطلوبة من كل وزارة, مشددا على أن عدم معالجة المشكلة يشكل فوري اليوم سيغرّم الدولة مبالغ أكبر بكثير في المستقبل البعيد بسبب أبعاد التلوث المتفاقم والأمراض الناتجة عنه.عضو الكنيست حنين توجه إلى رؤساء المجالس المحلية الذين حضروا الجلسة وطالبهم بإمداد وزارة البيئة بقائمة المشاكل الأكثر صعوبة والتي ينبغي البدء بحلها أولا. كذلك طلب من ممثلي وزارة البيئة تقديم تقرير عن المذابح في المنطقة, الكبيرة والصغيرة منها, بما فيه مسلخ الذباح الكبير , والتي تلقي بنفاياتها ومجاريها بشكل مخالف للقانون. ممثلي الجمعيات البيئية الذين شاركوا في الجلسة وعرضوا صورة الوضع أمام اللجنة, أعربوا عن رضاهم عن القرار والذي من شأنه أن يضع حدا لمشكلة خطيرة تماطل الدولة في حلها منذ 15 عاما. يذكر أنه في الجلسة شارك ممثلي وزارة البيئة, البنى التحتية, الصحة والداخلية, وأيضا ممثلي المجالس المحلية في منطقة الشاغور, وكلهم أجمعوا أن المشاكل في المنطقة لا تتمل المماطلة أكثر ويجب البدء بمعالجتها فورا.