* في معرض استجوابه لوزير الأمن الداخلي في الكنيست حول اعتقال المتظاهرين في الشيخ الجراح نهاية الأسبوع الفائت

إستجوب النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ، وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش حول ملاحقة الشرطة للمتظاهرين العرب واليهود في الشيخ الجراح والتي كان آخرها اعتقال مدير عام جمعية حقوق المواطن، حجاي العاد، في مظاهرة يوم الجمعة 15.01.2010 لقوى السلام احتجاجاً على اخلاء الحي من سكانه العرب ومحاولة بناء حي استيطاني جديد في المنطقة.

النائب حنين قال في معرض الاستجواب أن خبر اعتقال مدير عام جمعية حقوق المواطن ورفاقه الآخرين خلق صدمة لدى جميع المؤسسات ومنظمات حقوق الانسان في العالم، وان واجب الوزير بدايةً وقبل الحديث عن "تهدئة الخواطر" هو تهدئة شرطة لواء القدس ولجمها.
النائب حنين عدد في استجوابه 3 نقاط أساسية قامت من خلالها الشرطة بانتهاك حقوق المتظاهرين: 1) الشرطة رفضت من البداية اعطاء المتظاهرين ترخيص للتظاهر بحجج واهية. 2) عملية الاعتقال اللتي قامت بها الشرطة كانت متعسفة وبلا سبب قانوني. 3) الصاق تهم مهاجمة الشرطة بالمتظاهرين وهي تهم كاذبه جملةً وتفصيلاً حيث اختلقتها الشرطة فقط من أجل اعتقالهم والاستمرار بتوقيفهم.
النائب حنين اختتم استجاوبه بمكالبة الوزير التحقيق وفحص قيام الشرطة بالصاق تهم للمتظاهرين فقط من أجل إبقاءهم رهن الاعتقال.
جمعية حقوق المواطن تتوجة الى مزوز بصدد تصرفات الشرطة الأخيرة مع المتظاهرين:
في سياقٍ متصل قامت جمعية حقوق المواطن بتوجيه خطاب الى المستشار القضائي للحكومة تدعوه من خلاله الى التحقيق وفحص طريقة تعامل الشرطة في لواء القدس مع المتظاهرين في الشيخ جراح.
الجمعية أكدت على قيام الشرطة يالمس بالحق الأساس للتظاهر وللتعبير عن الرأي بالاضافة الى استعمال الاعتقالات بشكل تعسفي ومن دون تشكيل المتظاهرين أي نوع من الخطر على سلامة الجمهور، في هذا السياق أشارت الجمعية الى سياسة الكيل بمكيالين من قبل الشرطة والتي لم تقم باعتقال أو تفريق المستوطنين والذين قاموا بالقاء الحجارة باتجاه المواطنين الفلسطينيين في الحي والذين تم سلب بيوتهم بينما تقوم بكافة الاجراءات التعسفية ضد المتظاهرين المتضامنين مع سكان الحي الفلسطينيين.
هذا وطالبت جمعية حقوق المواطن في ختام خطابها المستشار القضائي للحكومة بتقديم توجيهاته للشرطة لكي تحافظ على الحقوق الأساسية والتي قامت الشرطة بانتهاكها بشكلٍ فظ.