شرعت منظمة الصحة العالمية بوضع خططٍ لإنشاء مِنبر عالمي مسلح بأنظمة وقوانين دولية، لمنع إساءة استخدام زراعة الأعضاء والخلايا البشرية ولمواكبة التطورات العلمية الحديثة في هذا النوع مِن العمليات الجراحية

ويسعى المنبر إلى وضع نظام شفرة عالمي يضم معايير علمية ثابتة تتناول كل ما يتعلق بالتبرع بالأعضاء البشرية وشروط نزعها ونقلها ونوع وكفاءة الأعضاء والخلايا البشرية قبل زرعها ونوعية التدخل الجراحي ومحاربة عمليات بيع أو شراء، أو سرقة الأعضاء البشرية أو ما يُعرف بـ"تجارة الأعضاء البشرية"

وجاءت خطوة المنظمة هذه في ضوء توصيات مؤتمر دولي عُقِدَ في جنيف في الربيع الماضي شارك فيه أطباء، وخبراء، وقانونيون من 75 دولة

وأكَّد المؤتمر أن غياب القوانين الدولية أو عدم وضوحها وما يتعلق بالتبرع بالأعضاء البشرية قد شجَّع على تنامي تجارة الأعضاء البشرية وكذلك سياحة الأعضاء البشرية حيث يقوم أغنياء من الدول المتقدِّمة بزيارة البلدان الفقيرة للتعاقد بصورة مباشرة مع أفراد لشراء أعضاء بشرية يتم نزعها في مستشفيات خاصة

ويقول مسؤول قسم العيادات في منظمة الصحة العالمية، لوك نويل، إن سياحة الأعضاء البشرية تُمثل اليوم 10 % تقريباً مِن مجموع هذا النوع من العمليات الجراحية في العالم