- د. زحالقة:

* "قرار الدولة بمحاكمة القيادات العربية هو قرار إسرائيلي إستراتيجي تبلور بعد هبة أكتوبر"

* "لقد فشلتم في مشروع احتواء الفلسطينيين في الداخل وفي التحكم بهويتهم ومواقفهم السياسية، فلجأتم إلى إجراءات قمعية"

دعا عضو الكنيست د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة منذ عقود بحق المواطنين العرب. جاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس الجمعة، في المهرجان الشعبي في مدينة سخنين، الذي أقيم في إطار الحملة الشعبية للتحدي والبقاء التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل ولجنة الدفاع عن الحريات. تأتي هذه الحملة رداً على لوائح الاتهام التي قدّمت ضد القيادات العربية في قضايا الأقصى والجدار والتواصل. وشارك في الاجتماع الشعبي ممثلو كافة التيارات السياسية والحزبية، إلى جانب رئيس لجنة المتابعة العليا، السيد محمد زيدان، ورئيس بلدية سخنين السيد مازن غنايم.

وقال زحالقة في معرض كلمته أن الملاحقات ضد القيادات العربية في الداخل ما هي إلا ملاحقات سياسية، مؤكداً: "أن قرار الدولة بمحاكمة القيادات العربية هو قرار إسرائيلي إستراتيجي تبلور بعد هبة أكتوبر، وبعد وقفة جماهيرنا الموحَّدة ضد الحصار على غزة وضد العدوان الهمجيّ على لبنان". وأضاف: "لقد حدّد الشاباك الإسرائيلي، في السنوات الأخيرة، بأن ما يحدث بين الجماهير العربية هو التهديد الإستراتيجي لإسرائيل كدولة يهودية. ونحن -من ناحيتنا- نعترف بأننا تهديد استراتيجي للعنصرية والاحتلال ومصادرة حقوق الإنسان والشعوب وكافة أشكال الاضطهاد والقمع والظلم. إن إسرائيل تستهدف القيادات العربية بسبب مواقفها السياسية. فالقرار لم يكن قانونياً، ولم يكن مستشار الحكومة آنذاك، ميني مزوز، هو صاحب القرار؛ بل كان قرار شاباكي وسياسي الهدف منه هو ضرب القوى الوطنية في الداخل". وأردف زحالقة قائلاً: "جماهيرنا قالت لهم خسئتم... لن تستطيعوا ترهيبنا ودق الأسافين بيننا، بل إن التّهم التي يتم من أجلها محاكمة القيادات العربية هي قضايا إجماع لا خلاف فيها. فجميعنا نرفض المسّ بالأقصى المبارك، ولن نسمح لأيِّ كان بالعبث بمقدساتنا الدينية، ونرفض جدار الفصل العنصري، ونؤكد أن تواصلنا مع أمتنا العربية هو حقٌ طبيعي دون أية مساومة أو تنازل".

قضية الملاحقات السياسية علينا أن نردّ الصاع صاعين
وشدد زحالقة في كلمته على أن الملاحقة السياسية للقيادات العربية تستدعي الالتفاف الجماهيري، قائلاً: "في قضية الملاحقات السياسية علينا أن نردّ الصاع صاعين. إننا لا نعترف بالتهم الموجّهة ضدنا، على العكس من ذلك؛ نحن نتهم إسرائيل بخرقها للقانون الدولي. فمن تظاهر ضد الجدار، ومن دافع عن الأقصى، ومن يناضل من أجل التواصل مع أمته، إنما يعمل بموجب القانون الدولي، وبناءً على نصوصه الواضحة والملزمة، بشأن أن القدس منطقة محتلة وضرورة المحافظة على الأماكن الدينية، وبشأن عدم شرعية وقانونية بناء جدار الفصل العنصري، وبشأن حق الأقليات بالتواصل مع أبناء شعبها خارج الدولة التي تعيش فيها".
وأوضح زحالقة: "الملاحقة تستهدف إضعاف قوتنا وقدرتنا على مواجهة السياسات العنصرية، وهذا دليل على أن عنصريتهم تعمي بصرهم وبصيرتهم، فالعنف لن يزيدنا إلا عنفواناً، والملاحقات السياسية لن تزيدنا إلا تمسكاً وصلابةً بحقوقنا وأرضنا".

النيابة العامة والشرطة تعمل ما تطلبه المخابرات
جديرٌ بالذكر أن عضو الكنيست جمال زحالقة طرح، الأربعاء من الأسبوع الماضي، اقتراحاً على جدول أعمال الكنيست، اتّهم خلاله النيابة العامة والشرطة بالعمل وفق ما تطلبه منهم المخابرات، التي قررت ملاحقة القيادات العربية. وقال زحالقة: "لقد فشلتم في مشروع احتواء الفلسطينيين في الداخل وفي التحكم بهويتهم ومواقفهم السياسية، فلجأتم إلى إجراءات قمعية، نقول لكم سلفاً أنها لن تجديكم نفعاً، فالمسيرة الوطنية مستمرة مهما فعلتم". وطلب زحالقة من وزير القضاء الإسرائيلي مراجعة نصوص القانون الدولي ليرى كيف أن إسرائيل تخرقه بكل ما يتعلق بلوائح الاتهام المقدمة ضد القيادات العربية بشأن الأقصى والتواصل والجدار. ودعا زحالقة إلى تقديم لائحة اتهم ضد الطرف الذي يخرق القانون الدولي وهو إسرائيل.
وفي رده على كلمة زحالقة، رفض وزير القضاء الإسرائيلي، يعقوب نئمان، مناقشة القضية وحيثيات القانون الدولي، بما يضمنه من حقوق طبيعية لكافة الشعوب، واكتفى بادعائه أن لوائح الاتهام جميعها تأتي في سياق "الحفاظ على القانون والأمن العام".