* إيداع الخارطة الهيكلية لمدينة الطيرة في اللجنة القطرية للتنظيم والبناء

- مأمون عبد الحي:

* الخارطة الهيكلية تمر بعدة مراحل أولها يوصى عليها من قبل اللجنة المحلية للتنظيم والبناء

* هذه الطريق طويلة وشاقة والتي كان من المفترض القيام بها والانتهاء منها قبل ثلاث سنوات

* إننا على مفترق طرق إما أن يكون نظام وقانون بناء في البلد المُتبعة أو ستعم فوضى عارمة في كل المنطقة

* سوف تُطالب بلدية الطيرة من المواطنين وخصوصاً أصحاب المنازل الموجودة في المناطق الزراعية بأن يسددوا مستحقاتهم المطلوبة

بحضور رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي ومهندس البلدية وطاقم من المختصين في الإدارة، عُقدت اليوم جلسة في مدينة القدس 16/3/2010 مع اللجنة القطرية للتنظيم والبناء التي هي أعلى هيئة مسؤولة عن التخطيط والبناء في الدولة، حيثُ تمّ القرار بإيداع الخارطة الهيكلية لمدينة الطيرة بعد عرضها ومناقشتها أمام اللجنة.

مأمون عبد الحي رئيس بلدية الطيرة تحدّث عن هذه الخطوة الهامة والإنجاز الكبير الذي تمّ تحقيقهُ بعد جهود مُضنية قامت بها إدارته منذ استلامها لمهامها العام الماضي حيثُ استهل حديثُهُ بالقول: "الخارطة الهيكلية تمر بعدة مراحل أولها يوصى عليها من قبل اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ثم تنتقل إلى جلسة للجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة المركز وبعد ذلك تدخل الخارطة الهيكلية للجنة القطرية للتنظيم والبناء في القدس التي هي أعلى هيئة مسؤولة عن التنظيم والبناء في الدولة، طبعاً الخارطة الهيكلية مرّت المرحلتين السابقتين اللوائية والقطرية وتم القرار بإيداعها وامس 16/3/2010 كنا في اللجنة القطرية مع مهندس البلدية حيث عرضنا الخارطة الهيكلية عليهم وقمنا بإقناعهم بأننا على مفترق طرق إما أن يكون نظام وقانون بناء في البلد بحيث يلتزم المواطن بالقوانين والنُظم المُتبعة أو ستعم فوضى عارمة في كل المنطقة، وقد شرحنا عن أهمية الخارطة الهيكلية للتطور الاقتصادي لمدينة الطيرة التي تحولت لمركز تجاري لكل المنطقة، وقد تطرقنا لموضوع آخر لا يقل أهمية وهو ازدياد عدد السكان في المدينة والحاجة الماسة لبناء مساكن تأوي هذه العائلات.

اعتراض أثناء الجلسة من قِبل القرى والمدن اليهودية 
 طبعاُ تمّ إيداع الخارطة لديهم وتُعتبر هذه الخطوة الهامة بالنسبة لنا بداية الطريق لأنّ كل تلك المراحل التي مررنا بها كانت هامة جداً وأتت بعد جهود جبارة قامت بها البلدية للوصول الى هذه المرحلة، بعد ذلك سوف ننتقل لمرحلة الاعتراضات حيث كان هنالك اعتراض أثناء الجلسة من قِبل القرى والمدن اليهودية المجاورة لمدينة الطيرة كمحاولة لتعطيل الخارطة الهيكلية، ولكننا قمنا بشرح موقفنا ومدى الفائدة التي ستعود عليهم أيضاً وسلطنا الضوء على أهمية الموضوع ونقضنا كل اعتراضاتهم.
بعد مرحلة الاعتراضات ستأتي مرحلة مهمة وصعبة جداً وهي "الخرائط المُفصّلة، תוכניות מפורטות" وبالطبع إعداد الخرائط يتطلب ويُكلف مبلغ مالي يُقدّر بحوالي 5 أو 6 مليون شاقل للتخطيط، بالإضافة لذلك يحتاج هذا الأمر إلى الكثير من الوقت والجهد، وفي هذه المرحلة سوف تُطالب بلدية الطيرة من المواطنين وخصوصاً أصحاب المنازل الموجودة في المناطق الزراعية بأن يسددوا مستحقاتهم المطلوبة منهم لبلدية الطيرة عن تلك الأبنية، حيث ستتم دعوتهم لاجتماع عام خلال فترة قصيرة."

لم تكن هنالك أي تحركات جدّية للإدارة السابقة
الخارطة الهيكلية تضم ما يقارب 2250 دونم، منها حوالي 440 دونم للتجارة والصناعة، بالإضافة الى ما يُقارب 1800 دونم مُعدّة للسكن، وطبعاُ قسم من هذه الأراضي مُعد للحق العام وللطرقات والشوارع، وأيضاً تشمل الخارطة الهيكلية مقبرة جديدة شرقي المدينة، بالإضافة لمشاريع أخرى.
طبعاً هذه الخطوة التي قمنا بها تُعد إنجازاً كبيراً وهام جداً، فمع استلامنا للبلدية لم تكن هنالك أي تحركات جدّية للإدارة السابقة بهذا الاتجاه ولم تمر الخارطة الهيكلية بأي مرحلة من المراحل السابقة التي ذكرتها في إعدادها وتخطيطها والمصادقة عليها، ومع قدومنا قمنا بكل تلك الجهود ووصلنا الى هذه المرحلة بعد أيام وأسابيع وأشهر وعشرات من الجلسات والنقاشات بوزارة الداخلية والجهات المسؤولة الأخرى وكثير من الميزانيات، ومنها وبإذن الله سوف نستمر في العمل حتى تتم المصادقة النهائية على جميع الخرائط وكذلك على إعداد وتجهيز الخرائط المُفصلة للمدينة. اخيراً أقول لأهالي الطيرة بأنّ هذه الطريق طويلة وشاقة والتي كان من المفترض القيام بها والانتهاء منها قبل ثلاث سنوات، واليوم نحن في صراع مع الوقت والزمن لحماية قدر ما نستطيع من هذه المنازل".