* ميزانية 800 مليون شيكل لخمس سنوات و30% من العرب لا تفى بالحد الأدنى

* بركة يتوجه إلى منظمة OECD ويحذرها من السقوط في شباك التحايل الاسرائيلي

* الخطة ترتكز كثيرا على البناء متعدد الطوابق وهذا مؤشر إلى عدم النية بتوسيع مناطق النفوذ

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام، اليوم الأحد، إنه على الرغم من شحة الخطة الخماسية التي تعرضها حكومة بنيامين نتنياهو لاصلاح جزئي وبسيط للأوضاع الاقتصادية في المجتمع العربي، إلا أن هذا لم ينجح في لجم عنصرية "يسرائيل بيتينو" التي دعا أحد وزرائها، ستاس مساجنيكوف إلى عدم تنفيذها، بزعم انها مكافأة "لمن لا يلخص للدولة"، حسب تصريحاته في موطنه الأول روسيا في نهاية الاسبوع.

وقال بركة إن "يسرائيل بيتينو" ليس وحدها في حكومة بنيامين نتنياهو، التي تصر على استفحال سياسة التمييز العنصري، واشتراط الحصول على جزء يسير جدا من الحقوق بالخضوع لسياسة الحرب والاحتلال التي تنتهجها هذه الحكومة كسابقاتها، وعمليا فإن هذه السياسة التي تطبق اليوم.

الخطة لا تتجاوب مع الحد الأدنى المطلوب لاحتياجات البلدات العربية
وقال بركة، بشأن الخطة عينيا، إن الخطة تظهر للوهلة الأولى وكأنها تسعى إلى سد الفجوات القائمة بين أوضاع البلدات العربية وبين اليهودية، إلا أنه أولا: فإنها على أرض الواقع فإنها لا تتجاوب مع الحد الأدنى المطلوب لاحتياجات البلدات العربية، والخطة لا تعدو كونها بطاقة دخول إلى منظمة OECD للدول المتطورة، التي اشترطت عضوية إسرائيل فيها بسد الفجوات القائمة بين العرب واليهود، وايضا بين الرجال والنساء بشكل عام، وهذا هو دافع الخطة، وليس دافع القناعة العامة باصلاح الأوضاع.
ثانيا، إن الميزانية بقيمة 787 مليون شيكل ستوزع على خمس سنوات، بمعنى 158 مليون شيكل سنويا، وهي ستوزع على عشر بلدات تشمل 30% من المواطنين العرب هي ميزانية شحيحة على ضوء النواقص الرهيبة والضخمة جدا في البلدات العربية، ويبقى السؤال ماذا عن باقي البلدات، كما أن المبلغ الاجمالي لا يساوي شيئا مع النواقص القائمة حتى الآن في ميزانيات السلطات المحلية العربية.

الخطة لا تتحدث عن اقامة مناطق صناعية جدية قادرة على استيعاب اعداد كبيرة من العمال
ثالثا، إن نشر الخطة على مدى خمس سنوات، وبناء على التجربة طويلة الأمد، يجعلنا على قناعة بأن هذه خطة للعلاقات العامة وليس للتنفيذ، إن أنه لم يكن أي من الخطط متعددة السنوات تم تطبيقها بشكل كامل، ونذكر في هذا المجال حكاية المليارات الأربع التي اقرتها حكومة إيهود باراك في نهاية العام 2000، إذ أنها هي أيضا كانت خطة لخمس سنوات، لم ينفذ منها شيء يذكر.
رابعا، إن الخطة ورغم صغر حجمها، إلا أنها لا تعالج كافة القضايا الجوهرية، وهي ترتكز أيضا على قضايا الارض ولكنها لا تنص بوضوح على توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية بما يضمن انتهاء حالة الانفجار السكاني ومنح فرص للتطور والتوسع، ولهذا فإن البند الاكثر خبثا في هذه الخطة هو ذلك الذي يتحدث عن تشجيع البناء متعدد الطبقات، بمعنى زيادة الضغط وعدم ضم اراض، فالقرى العربية هي ذات طابع ريفي، والبناء متعدد الطوابق الكثيرة لا يلائم طابعها، في حين أن الغالبية الساحقة من البلدات اليهودية الصغيرة والمتوسطة، لا نجد فيها هذا الكم من البناء متعدد الطوابق، إذ يجري فيها احترام طابعها الريفي ، وهي تنشتر على مساحات شاسعة من الأراضي المصادرة من العرب أصلا.
وخامسا، فإن الخطة لا تتحدث عن اقامة مناطق صناعية جدية قادرة على استيعاب اعداد كبيرة من العمال، بل تتحدث عن تعزيز شبكة المواصلات لزيادة وتيرة "الترانسفير" اليومي للقوة العاملة العربية التي يضطر 70% منها يوميا إلى مغادرة بلداته لمسافات طويلة من أجل العمل.
ودعا بركة إلى اعداد خطة أكثر نجاعة تستجيب للمشاكل القائمة لدى الجماهير العربية، وهي الناجمة عن سياسة التمييز العنصري، وتكون لفترة اقل بحيث يكون بالامكان أن نلمسها خلال فترة اقل.
وحذر بركة منظمة OECD من أن تقع في شبكات التحايل الاسرائيلي وأن تشترط انضمام إسرائيل بالنتائج وليس بالبيانات الفضفاضة، واعلن أنه سيتوجه برده هذا مع التفاصيل الأخرى إلى منظمة OECD لاطلاعها على حقيقة الخطة الاسرائيلية وما يتم تطبيقه على أرض الواقع.