تصدى عضوا الكنيست من كتلة الجبهة البرلمانية د

حنا سويد ود

دوف حنين، صبيحة أمس، لاقتراح قانون "الكيرن كييمت" الذي يمنع تأجير وبيع الأراضي التابعة "للكيرن" للمواطنين العرب، وذلك خلال جلسة لجنة الاقتصاد البرلمانية التي نظرت بالقانون بهدف اعداده للقراءة الأولى بعد عبوره بالقراءة التمهيدية

وقال د

سويد في نقاشه ان هذا القانون هو عنصري من الدرجة الاولى ويسن من دوافع الكراهية للجماهير العربية وان اقتراح القانون هو بمثابة اعلان حرب وفرض حصار على الجماهير العربية، وقد شدد د

سويد على ان الموقف الذي يطرحه هو موقف الجماهير العربية كلها

واضاف د

سويد ان هذا القانون يتناقض مع قانون اساس حرية الفرد ومع قانون الاراضي ويتناقض مع كل كتاب القوانين الاسرائيلي لانه يتناقض مع الجوهر الدمقراطي للقانون، وان البحث حول هذا القانون لن ينتهي في هذه اللجنة ولا في هيئة الكنيست بل سيطرح في محافل شتى كبرلمانات العالم وحتى الامم المتحدة

واكد د

سويد في نقاشه انه لا توجد اراض بملكية "الكيرن كييمت" مؤجرة فعليا للعرب ولذا فمن المؤكد ان الدوافع لسن القانون هو العنصرية والكراهية

كما واكد ان 80% من الاراضي التي تملكها "الكيرن كييمت" تم تحويلها من الاراضي التي صادرتها الدولة من المواطنين العرب أنفسهم لذا فلا يعقل ان يتم هذا التمييز ضد العرب

وقال د

سويد ان هذا القانون شبيه بقانون "المناطق الخاصة" من جنوب افريقيا وهو القانون الوحيد في العالم من نوعه،وهدفه الاساسي هو خلق حالة فصل عنصري(ابرتهايد)

وفي نهاية حديثه طالب د

سويد اعضاء الكنيست المبادرين للقانون ان يسحبوا اقتراحهم وان يتراجعوا عن هذه الافكار وتعهد ان يبذل كل جهده مهنيا وبرلمانيا لاسقاط هذا القلنون العنصري المجحف

وأما النائب د

دوف حنين، فقد تحدث في بداية الجلسة، ودعا اللجنة الى الامتناع عن الانظر باقتراح القانون هذا قائلا بأن رئاسة الكنيست عندما قررت السماح بنقل هذا القانون الى جنة الداخلية انما تجاوزت القانون الذي يمنع النظر باقتراحات قوانين عنصرية بجوهرها، وخاطب د

حنين النواب من مختلف الكتل بقوله "من أجل معارضة هذا القانون لا يجب أن تكون عربيا، بل أن تحترم سلطة القانون، وقرارات المحكمة العليا، بخصوص قضية عائلة قعدان الشهيرة ومنع التمييز ضد مواطني الدولة

" واقتبس د

حنين ما جاء على لسان المستشار القضائي لحكومة أمام المحكمة العليا بأن "مديرية أراضي اسرائيل تتعهد بتنفيذ مبدأ المساواة، وممنوع عليها التمييز على خلفية الانتماء القومي، وأيضا فيما يتعلق بادارتها للأراضي العائدة الى الكيرن كييمت"

 ورفض د

حنين الادعاء وكأن الكيرن كييمت مؤسسة خاصة وغير رسكية وقال بهذا الصدد "كل المؤسسات الخاصة والرسمية مطالبة بالحفاظ على مبدأ المساواة، لكن الادعاء كأن الكيرن كييمت مجرد مؤسسة خاصة لا دخل للدولة بها هو ادعاء سخيف فقد حولت الدولة الى ملكية "الكيرن" مساحات شاسعة من من الأرض التي صودرت من المواطنين العرب وبأسعار بخسة لمنع تأجحيرها لأصحابها الأصليين!" وأضاف "وعلى المستوى المبدئي، فمن الخطر الادعاء وكأنه من المسموح للمؤسسات الخاصة أن تميز عنصريا خاصة في ظل موجة الخصخصة، التي تضع كل القضايا بأيد خاصة

"