* مركز اعلام : هدفهم خلق جو من التخويف والإرهاب، باتجاه كم الأفواه للصحفيين، ورفع مستوى الرقابة الذاتية للصحفي

قام مركز إعلام هذا الصباح بإرسال رسالة الى كل من المستشار القضائي للحكومة ومجلس الصحافة يطالبهم من خلالها وقف تنكيل الشرطة الإسرائيلية مع الصحافيين العرب بعد تصويرهم لرافعي صور الامين العام لحزب الله حسن نصر وعماد مغنية، خلال مظاهرة يوم الارض. هذا وشدد مركز إعلام من خلال الرسالة على أن استخدام الصحافيين اللذين يقومون باداء واجبهم الاعلامي والوطني على حد سواء، واستغلال موادهم، واعتبارهم مصدرا للكشف عن هوية الفاعلين، يعكس حالة تضييق الخناق على العمل الصحفي ونزاهته، وتضع الصحافي في خانة المشتبه به في نظر القانون والواشي في نظر ابناء شعبه.
ويرى مركز إعلام في تلك الخطوات خطورة كبيرة وتجاوزا للقانون، حيث تهدف إلى أمرين أساسيين، أولا، خلق جو من التخويف والإرهاب، باتجاه كم الأفواه للصحفيين، ورفع مستوى الرقابة الذاتية للصحفي، وثانيا، جمع معلومات حول النشاط السياسي والصحفي والاجتماعي للشخص المستدعى.

نشدد في هذا السياق ايضا على أن هنالك ضرورة ملحة للعمل على حماية الصحافيين أثناء تأدية مهامهم وعملهم الصحافي، ونؤكد ان على الصحافيين التزود بالمعرفة والمعلومات والاليات للتعامل مع المؤسسة والتحقيقات في ظروف كهذه ونعمل في إعلام على تنظيم لقاءات للصحافيين يتم من خلالها تدريبهم على التصرف في حالات مماثلة.
بناء على ذلك، نود فيما يلي التنبيه والتشديد على الأمور التالية في حالات الإستدعاء للتحقيق من قبل الشرطة:
1. على المستدعى للتحقيق أن يعلم الهيئات التي يعمل بها، إلى جانب هيئات حقوقية ووسائل الإعلام بأمر استدعائه قبل أن يذهب إلى التحقيق.
2. نقترح على المستدعى للتحقيق أن يقوم بالتشاور مع محام حول قرار الذهاب إلى التحقيق.
3. نقترح على المستدعى للتحقيق أن يطلب من محام استيضاح هدف استدعائه إلى التحقيق، من سيقوم بالتحقيق معه (الشرطة، الشاباك)، بالإضافة إلى أسماء الذين سيقومون بالتحقيق معه، وبعد ذلك يقرر بالتشاور مع المحامي الذهاب إلى التحقيق أم عدم المثول له.
4. يحق للمطلوب للتحقيق تغيير مكان التحقيق لمكان قريب من سكناه، أو تغيير الموعد إلى موعد ملائم له.
5. هنالك فرق بين الاستدعاء "للاستيضاح"، وبين الاستدعاء للتحقيق.
6. يحق للمستدعى رفض المثول للتحقيق في حال استدعي لجلسة "استيضاح"، لأنه عندها يكون التحقيق ذا طابع سياسي، يهدف إلى جمع معلومات حول النشاط السياسي والصحفي والاجتماعي للمستدعى أو زملائه.
7. عند بدء التحقيق، على الشخص المحقق معه أن يفهم فيما إذا كان متهما بتهمة معينة وما هي تفاصيلها، وعندها له الحق في إلتزام الصمت إذا ما أرتأى ذلك.
8. عدم توجيه تهمة عينية للمحقق معه، تعني أن هذا التحقيق هو سياسي، ويحق عندها للمستدعى عدم التعاون مع المحققين والالتزام بالصمت.
9. لا يحق توجيه أي أسئلة تتعلق بالقناعات السياسية أو بالنشاط السياسي للمحقق معه، النشاط السياسي وحرية التعبير السياسية هي حق، ولا يحق لأي كان استجواب المواطن فيما يتعلق بممارسة حقوقه.
10. لا يحق توجيه أي سؤال يتعلق بجوانب العمل المهني للصحفي: مصادر معلوماته، القضايا التي يعالجها ويغطيها، علاقاته المهنية داخل الوطن أو خارجه.
11. لا يحق توجيه أي سؤال في أي موضوع كان يتعلق بالزملاء الصحفيين.
12. في الحالات السابقة المذكورة، يحق للمحقق معه ممارسة حقه في الصمت وعدم الخوض في حديث سياسي.
13. في حال تردد المحقق معه في الإجابة، أو خشي من أبعادها، يحق له طلب و/ أو توقيف التحقيق واستئنافه في وقت آخر، بوجود محام.
14. بعد الانتهاء من التحقيق، على المستدعى للتحقيق أن يتوجه للصحافة بطلب نشر تفاصيل التحقيق الذي تم معه، وذلك بهدف إثارة الرأي العام وفضح هذه الظاهرة، وتسهيل محاربتها ومحاربة تجاوزاتها.