* أمير مخول في حديث لموقع العرب :

- المحكمة جسم مطاطي لجهاز المخابرات

- سأواجه القرار  من خلال الادوات النضالية والشعبية

* لجنة الحريات واتجاه: مواجهتنا ستكون شعبيا ودوليا

* لجنة المتابعة العليا ترفض قرار منع أمير مخول من السفر وتعتبره ترهيباً

منعت السلطات الاسرائيلية ظهر اليوم أمير مخول مدير اتحاد الجمعيات العربية " اتجاه " من مغادرة اسرائيل بأمر من وزير الداخلية ايلي يشاي "لتوفر معلومات استخباراتية  تؤكد بأن سفره خارج البلاد سيمس بأمن الدولة" كما جاء في الأمر الصادر من قبل وزير الداخلية.

وفي حديث لموقع العرب مع أمير مخول قال "ان اسرائيل منعته من مغادرة البلاد متوجها الى الاردن , حيث قام أمن الحدود بتسليمه أمر موقع من قبل وزير الداخلية يمنع سفره خارج اسرائيل لمدة شهرين حتى الحادي والعشرين من حزيران المقبل، لتوفر معلومات مخابراتيه تؤكد أن خروجه سيمس بأمن اسرائيل", كما جاء في الامر الاداري الصادر عن الداخلية القابل للتجديد.
وعلق أمير مخول على هذا القرار قائلا انه لن يستأنف للمحكمة لأنها جسم مطاطي لجهاز المخابرات , وسيواجه هذا الامر من خلال الادوات النضالية والشعبية ".

* لجنة الحريات واتجاه: مواجهتنا ستكون شعبيا ودوليا
قامت شرطة الحدود الإسرائيلية صباح اليوم الخميس 22/4/2010 بمنع أمير مخول مدير عام اتحاد الجمعيات العربية ورئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات من عبور الحدود إلى الأردن، وعلى الفور سلمته عناصر الأمن أمرا إداريا صادرا عن وزير الداخلية أيلي يشاي يمنعه من مغادرة البلاد لمدة شهرين.
وأكد وزير الداخلية الإسرائيلي ان قراره يعتمد على صلاحياته وفق البند السادس لأنظمة الطوارئ للعام 1948 وجاء في نص الأمر "انه وبعد انتوصلت الى قناعة بوجود تخوّف جدي من ان خروج أمير مخول من البلاد من شانه المس بأمن الدولة فإنني أصدر أمرا بمنعه من مغادرة البلاد لغاية 21/6/2010".
هذا ويتيح الأمر الوزاري لمخول بالاستئناف على القرار خلال أسبوعين الأمر الذي يرفضه أمير مخول ويؤكد عدم وجود نية بالتوجه إلى المحكمة العليا كونها أثبتت في مثل هذه الحالات أنها أشبه بختم مطاطي في أيدي جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك.
وهذا وإذ تجري مشاورات على مستوى اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) واللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات ولجنة المتابعة العليا فإن المنحى الأساسي هو الاعتماد على النضال الشعبي المحلي والمؤسساتي والدولي الرسمي والشعبي في مواجهة القرار الإسرائيلي الإرهابي والترهيبي.
نحن نعتبر ألأمر الإداري مسعى لترهيب لقطاع العمل الأهلي وللمؤسسات الشعبية والقوى الوطنية، ونؤكد اننا سنواصل تعزيز علاقات التواصل مع العالم العربي والعالم اجمع ومحاصرة إسرائيل وممارساتها، وأننا لا نرهن علاقتنا مع العالم العربي للوزير الإسرائيلي ولا للشاباك ولا للقانون الإسرائيلي التعسفي بل هي علاقة حق يوفرها القانون الدولي وحقوق الشعوب. كما نعتبر ان القرار جاء أيضا لسد الطريق أمام لجنة الحريات والنيل من دورها وبالذات من حملة التحدي والبقاء وأنشطتها المحلية والعربية الإقليمية والدولية.
مما لا شك فيه ان المخابرات الإسرائيلية تسعى ومنذ سنوات للنيل من دور اتحاد الجمعيات (اتجاه) وعلاقاته الواسعة على امتداد العالم العربي والعالم أجمع والذي يقوم بدور محلي ودولي مؤثر، لكن هذا الدور لم ولا ولن يتأثر من الملاحقات السياسية والترهيب الإسرائيلي بل سنعزز هذه العلاقات.
هذا وسيعلن خلال نهاية الاسبوع عن خطة عمل تفصيلية.

*لجنة المتابعة العليا ترفض قرار منع أمير مخول من السفر وتعتبره ترهيباً
رفضت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد قرار وزير الداخلية، إيلي يشاي، بمنع سفر رئيس لجنة الدفاع عن الحريات، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، ومدير اتحاد الجمعيات العربية – "اتجاه" أمير مخول، بمنعه من السفر خارج البلاد حتى أواخر حزيران القادم، بحجة أنه يشكّل "خطراً على أمن الدولة"، حيث أُبلغ مخول بهذا القرار صباح اليوم الخميس (10/4/22) أثناء سفره الى الأردن، عبر معبر الشيخ حسين..
واعتبرت اللجنة ان هذا القرار يندرج في سياق حملة ملاحقات سياسية، في جوهرها وأهدافها، تمارسها المؤسسة الاسرائيلية ضد العديد من القيادات السياسية للجماهير العربية في البلاد، وبحق عدد من الناشطين سياسياً واجتماعياً وأهلياً وثقافياً..
كما اعتبرت اللجنة قرار منع مخول من السفر محاولة ترهيبية بائسة، تستهدف كمّ الأفواه وتقييد الحركة الشرعية والمشروعة، وان حجّة "المساس بأمن الدولة" باتت أوهى من بيت العنكبوت، عِوَضًا الى كونها نكتة غير مُضحِكة..
وطالبت لجنة المتابعة إلغاء هذا القرار فوراً، لأنه سياسي بالأصل، ولكونه فارغ المضمون، ولانه يتعارض حتى مع قوانين حرية التعبير والحركة وحقوق الإنسان الأساسية..!؟

تعقيب المحامي زاهي نجيدات- متحدث باسم الحركة الإسلامية:
"إن القرار الإسرائيلي بمنع الاستاذ امير مخول,رئيس لجنة الحريات, من السفر هو قرار ظالم وجائر وهو قمع لابسط الحقوق والحريات الفردية وهو دلالة واضحة على حالة التردي القيمي والسياسي الذي تعيشها المؤسسة الإسرائيلية".