* رئيس مجلس محلي يافة الناصرة عمران كنانة في اجتماع للجبهة الديمقراطية: نعود ونؤكد رفضنا القاطع لتطبيق خطة ويسكونسين
 

"ان مخصصات ضمان الدخل ليست بهبة من قبل السلطة إنما هي واجب عليها وحق أساسي من حقوق المواطن المعطل عن العمل وهي ممولة من مجمل الالتزامات المالية والضريبية المفروضة على المواطنين لصالح خزينة الدولة، والتزامات العامل المالية اتجاه الدولة ومن ضمنها مؤسسة التأمين الوطني تقابلها التزام الدولة بمخصصات ضمان دخل العامل في حالة فقدانه مكان العمل وعجزه عن إيجاد عمل أو ضمان حد أدنى من الدخل المحدد بموجب القانون".

هذا ما قاله المحامي عمران كنانة، رئيس مجلس محلي يافة الناصرة في الاجتماع الشعبي الذي عقدته الجبهة مساء الثلاثاء هذا الأسبوع، على شرف الأول من أيار وكتعبير وتاكيد موقفه الرافض لتطبيق خطة ويسكونسين في يافة الناصرة .
وأضاف كنانة في كلمته: "وبناء على ما تقدم فان عملية خصخصة فرع ضمان الدخل ووضعه بيد شركات خاصة هدفها الأساسي هو جني الأرباح، وهي بمثابة تنصل الدولة من تسديد واجباتها اتجاه المعطلين عن العمل وجمهور محدودي الضمان .
"إن كل التقارير عبر الصحف والإعلام تؤكد فشل هذا المشروع, ابتداء من حيث نشأ، في موطنه الأصلي- ويسكنسين، في الولايات المتحدة – ووصولاً إلى إسرائيل , ويتضح أن هدف تفعيل هذا المشروع هو محاولة لتنصل الدولة من واجباتها اتجاه أصحاب الحق وتحقيق أرباح طائلة لشركة الخصخصة، كل ذلك عن طريق تخفيض قسري، وغير حقيقي في عدد المعطلين عن العمل"
وندد عمران كنانة بالرسائل التي تصل في الفترة الاخيرة لمتقدمي طلب مخصصات البطالة في يافة الناصرة والداعية لانخراطهم في هذه المشروع، وشكك في قانونية هذه الرسائل وشكك في حق شركة الخصخصة العمل في إطار يافة الناصرة فحتى اليوم لم تجدد الكنيست هذا المشروع ولم تمدد فترة التعاقد مع الشركة ولم تقر توسيع نطاق عمل الشركة حتى يشمل قرية يافة الناصرة، وأكد أن موقف المجلس المحلي كان وما زال رافضًا لهذا المشروع .
ونوه كنانه في كلمته في الاجتماع ان هنالك معارضة واسعة في الكنيست لعمل هذه الشركة، وحتى أن النائبة شلي يحيموفيتش اتهمت في جلسة لجنة العمل في الكنيست الشركة بتجاوزات جنائية الامر الذي حذا باللجنة تاجيل البث في موضوع تجديد التعاقد مع الشركة وفي نفس الوقت تقدمت جمعيات قانونية واجتماعية باعتراضات عديدة لمحكمة العدل العليا ضد هذا المشروع ومن اجل الغائه .
وشدد كنانة على أن هذا المخطط هو جزء من سياسة عامة للسلطة في خصخصة جميع المجالات ومنها خصخصة فرع ضمان الدخل في التأمين القومي، بهدف تحويل الأرباح للشركات الخاصة. ونوه كنانة، أن الشركة من خلال عملها تنتهج طريق الاهانة والضغط النفسي والمادي لإجبار المعطلين عن العمل على التوجه لمجالات عمل لا تناسبهم وبظروف سيئة ، ومن جهة أخرى ونتيجة هذا الضغط وعدم تناسب العمل مع مؤهلات المعطل عن العمل، فيضطر الكثير لعدم الاستجابة، وبالتالي يسجلون كرافضي عمل ويفقدون حقهم في تلقي مخصصات الضمان الاجتماعي وكل تخفيض في عدد المسجلين يمنح الشركة الأرباح الإضافية الطائلة .
وقال كنانة إن المعطلين عن العمل بغالبيتهم الساحقة يودون العمل في مهن تتناسب مع مؤهلاتهم، ولدينا بدائل واقعية وعملية لهذا المشروع فبدل أن تقوم الحكومة بتحويل الأموال الطائلة لهذه الشركات، كان من الأجدر بها دعم السلطات المحلية من اجل ايجاد فرص عمل للجمهور ، ففي يافة الناصرة على سبيل المثال هنالك منطقة صناعية مصادق عليها بحاجة إلى استثمار وتحرك من قبل السلطات لإزالة العراقيل لكي تبدأ بالعمل وبالتالي تفتح آفاق العمل أمام المئات من أبناء يافة الناصرة وتقدم حلاً جذريًا لقضية البطالة .