*عناية بنا -جريس : " المناطق الصناعية في البلدات العربية تطورت زمنيا دون علاقة بتطور السلطات المحلية العربية !
*مستشار الوزير- سعيد معدي: "الرؤساء العرب لا يقومون بواجبهم تجاه تطوير المناطق الصناعية ووزارة الصناعة لن تقف حجر عثرة امام تطور البلدات العربية".
*الرؤساء العرب: الموضوع لا يتوقف عند وزارة الصناعة فدائرة أراضي أسرائيل ولجان التنظيم تعرقل مخططاتنا وطلباتنا بشكل منهجي !

يستدل من المعطيات التي عرضتها عناية بنا- جريس المديرة المهنية للمركز العربي للتخطيط البديل، صورة سوداوية قاتمة فيما يتعلق بالتطوير والمناطق الصناعية في البلدات العربية اذا صح أن نسميها "مناطق صناعية" بحسب مفاهيم عصرنا !



فنسبة البلدات العربية التي تضم مناطق صناعية منظمة لا تتجاوز الـ 19%، وفقط 14 سلطة من بين 74 سلطة تضم مناطق تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل. جاءت هذه المعطيات من بحث اعده المركز العربي للتخطيط وعرضته عناية بنا في اليوم الدراسي الذي عقد يوم الثلاثاء تحت عنوان " المنح والتسهيلات المطلوبة في البلدات العربية". شارك في هذا اليوم سعيد معدي مستشار وزير الصناعة والتجارة والتشغيل والباحث دافيد سالي وعدد من رؤساء السلطات المحلية بالاضافة الى مجموعة من المختصين، الاقتصاديين والمهتمين في الموضوع.

وقالت بنا في مجمل حديثها ان المناطق الصناعية في البلدات العربية تطورت زمنيا دون أي علاقة بتطور السلطات المحلية العربية من حيث وضعيتها، عدد سكانها أو موقعها الجغرافي. وقسم من هذه المناطق يستغل لمجالات أخرى غير صناعية، فأزمة السكن جعلت هذه المناطق تتحول تدريجيا لمناطق سكنية بأيدي ممتلكيها الذين لا يجدون حلولا للسكن داخل البلدة.

سعيد معدي - مستشار وزير الصناعة والتجارة والتشغيل

من جهته قال سعيد معدي  مستشار وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة  تعمل في السنوات الاخيرة بصورة تفضيلية لدعم البلدات العربية من خلال تخصيص ميزانيات كبيرة وهبات من مركز الاستثمار التابع للوزارة والذي خصص نحو 55 مليون شاقلا لأقامة ودعم مصانع عربية وتقديم اعفاءات ضريبية لمصانع تعتبر "صغيرة".

وقال معدي في مستهل حديثه أن رؤساء السلطات المحلية العربية لا يقومون بواجبهم كاملا من ناحية تقديم الطلبات والمثابرة من اجل أقامة المناطق الصناعية وتطويرها، على الرغم من أن وزارة أعطت درجة تفضيل ( أ) لكل البلدات العربية، في عهد الوزير ايلي يشاي. وناشد معدي الرؤساء العرب بتقديم الطلبات واستغلال الموارد التي تقدمها الوزارة قائلا " ان الوزارة لن تكون حجر عثرة أمام السلطات في التطور واقامة مناطق صناعية. وقال معدي ان احداث أكتوبر 2000 اثرت بشكل كبير على دخول الشركات الكبيرة الى البلدات العربية  لان هذه الشركات تتخوف من دخول البلدات العربية ولا يمكن لوزارة الصناعة الزام هذه الشركات بالدخول الى البلدات العربية.

من ناحيتهم اعتبر عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية الذين شاركوا في اليوم الدراسي ان وصف موضوع التطوير والمناطق الصناعية العربية بانه في طريقه الى الحل نتيجة نية وزارة الصناعة العمل لمصلحة البلدات العربية غير دقيق بالمرة ! لان هنالك العديد من الجهات والدوائر الرسمية كدائرة اراضي اسرائيل ( المنهال) ولجنة التخطيط والبناء القطرية تعرقل المخططات والخرائط التي تقدم لهم لاسباب غير مهنية "مشبوهة".

عناية بنا جريس - مديرة ادارية للمركز العربي للتخطيط البديل