*النائب سويد يقدم اعتراضات شاملة ومفصلة على اقتراح القانون باسم كتلة الجبهة البرلمانية

*سويد: أكثر ما يزعج في هذا القانون هو انه يشرعن تجاوزات المستوطنين في النقب في الوقت الذي تقوم به سلطات التنظيم يوميا بالهدم والترحيل للسكان العرب هناك

ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية اقتراح قانون سلطة تطوير النقب - المزارع الفردية الذي يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي العربية في النقب من منطلقات تهويد النقب تحت غطاء منح مستوطنين يهود مساحات شاسعة تصل إلى آلاف الدونمات للشخص الواحد بهدف تطويرها زراعيا واقتصاديا. وتعمل لجنة الاقتصاد لإقرار القانون لتحويله للتصويت للقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ، حيث كانت الحكومة قد تبنت مشروع القانون هذا، وصادقت عليه الكنيست في نهاية الدورة الصيفية بالقراءة التمهيدية. وشارك في الجلسة النائب حنا سويد والعديد من أعضاء الكنيست من كافة الأحزاب وممثلين عن المجلس الإقليمي للقرى الغير معترف بها وجمعية حقوق المواطن وجمعية "بمكوم" للمساواة في التخطيط ، هذا إلى جانب العديد من الجمعيات الاستيطانية وقطعان اليمين ويأتي مشروع القانون هذا ليحمي أصحاب المزارع الفردية من التجاوزات القانونية التي قاموا بها ووجود ملفات قضائية ضد مجموعة من أصحاب المزارع الفردية الذين استولوا على أراض ٍ واسعة بطرق غير قانونية.

 
النائب سويد

وقال النائب سويد في تقديم اعتراضه على هذا الاقتراح أن الصيغة العامة لعنوان هذا القانون هي تطوير النقب، لكنه في الحقيقة يتجاهل وجود السكان العرب في النقب، ويأتي ليساعد متجاوزي ومخالفي القانون، ليضع مخالفاتهم في صيغة قانون جديد خاص بهم، في الوقت الذي تتداول المحاكم قضايا مدنية بسبب مخالفات وتجاوزات كبيرة قام بها هؤلاء المستوطنين، بالاستيلاء على أراض عامة والبناء غير المرخص واستغلال الأراضي التي منحت لهم لأهداف غير زراعية.
ونوه النائب سويد إلى أن اقتراح القانون هذا يتجاهل مؤسسات التخطيط وأنظمة الترخيص، ولا يتعامل مع المخططات المنطقية والقطرية، وانه مبني بطريقة الاستثناء، أي انه يلغي التجاوزات التي حصلت ويلغي شرعية تطبيق العديد من القوانين على هذه المجموعة، وقال أن هذه القوننة هي بمثابة فتح ثغرة في سد، وأنها مساهمة غير منطقية في شرعنة التجاوز على القوانين. ولذا قدم سويد اعتراضا على القانون ليضم التشديد والتقييد على هذه المزارع في مسار التراخيص والعمل بموجب قوانين التخطيط والبناء.وناقش النائب سويد كل أعضاء اليمين، وتصدى لهم ولعنصريتهم بعد أن فضح توجههم العنصري المبطن بحجج اقتصادية. ومن المثير للسخرية أن ممثلي دائرة التخطيط عارضوا اعتراض سويد لمنحهم صلاحيتهم، وهذا ما يثبت أن دائرة التخطيط في وزارة الداخلية هي جسم سياسي وليس مهني.
وأضاف سويد أن ما يزعج في هذا القانون هو انه يشرعن تجاوزات المستوطنين في النقب، ويأتي في الوقت الذي تقوم بها سلطات التنظيم يوميا بالهدم والترحيل للسكان العرب، وهو يعكس الصورة الدقيقة للسياسات المتبعة في الوزارات الحكومية وسلطات التنظيم والبناء.