- جمعيات أهلية عربية فلسطينية في إسرائيل:

* نجاعة وسائل معالجة الفقر والبطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأقلية الفلسطينية، مشروط بتغير المناخ العام والسياسات الحكومية في شتى المجالات

* حلّ الضائقة الاقتصادية وجسر الهوة الشاسعة في الانجازات الاقتصادية يجب أن تشمل توقف الدولة عن استعمال الاقتصاد كرافعة لتحقيق المصالح القومية لليهود في إسرائيل

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب البيان الصحفي التالي  الصادر عن مشروع الاقلية العربية في الموازنة الحكومية الذي يديره كل من جمعية الجليل، مركز إعلام ومركز مدى الكرمل:  نحن، منظمات وجمعيات أهلية فلسطينية في إسرائيل، نرى أن توصيف وتعريف دونية الوضع الاقتصادي للفلسطينيين في إسرائيل، كما الحلول المقترحة في تقرير الـ OECD، فيه إغفال للسياسات الحكومية، الاقتصادية والقومية، المعول بها تجاه الأقلية الفلسطينية والهادفة إلى خلق هذه الفجوات بل والحفاظ عليها. نحن نعتبر أن الفروق الاقتصادية والاجتماعية هي جزء من عملية إقصاء اجتماعي للفلسطينيين تمنع من العمل على تطوير أوضاعهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

نحن، جمعيات ومؤسسات أهلية فلسطينية نرى أن:
- دونية المكانة الاقتصادية للفلسطينيين في إسرائيل تعكس بشكل دقيق دونية المكانة السياسية والقانونية المرتبطة بنيويًا بالنظام السياسي الإسرائيلي العنصري.
- أية مشاريع لتطوير الوضع الاقتصادي تقوم على تجاهل دونية المكانة السياسية والقانونية للفلسطينيين في إسرائيل ولا تعمل على تغيير هذه المكانة هي محاولات منقوصة ولن تتحول إلى حلول فعلية.
- أية برامج ترتكز على مطالبة إسرائيل برفع الميزانيات المخصصة للفلسطينيين فقط، هي جزئية لا تعمل على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة غير مشروطة برضا الحكومات الإسرائيلية.
- أية حلول لا تقوم على إشراك الفلسطينيين كمجتمع، بمؤسساته وقياداته، في وضع السياسيات الاقتصادية المتعلقة بهم هي حلول تجميلية ومؤقتة.

من هنا نرى، أن نجاعة وسائل معالجة الفقر والبطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأقلية الفلسطينية، مشروط بتغير المناخ العام والسياسات الحكومية في شتى المجالات، وإنهاء الإقصاء الاجتماعي المعمول به. إنهاء حالة الإقصاء الاجتماعي والسياسي، تشمل، فيما تشمل، مشاركة الأقلية الفلسطينية بشكل فعّال في تصميم وتنفيذ السياسة الاقتصادية المنتهجة نجاهم، وتقاسم الثروة بشكل عادل، وإعادة الحقوق، منها الأراضي والأملاك الفلسطينية لأصحابها. من شأن هذا التغير أن يحسن الأوضاع الاقتصادية للأقلية الفلسطينية وتخفيض معدلات الفقر ورفع مشاركة النساء الفلسطينيات في أسواق العمل واندماجهن في التطوير والتنمية الاقتصادية.
إنّ حلّ الضائقة الاقتصادية وجسر الهوة الشاسعة في الانجازات الاقتصادية يجب أن تشمل توقف الدولة عن استعمال الاقتصاد كرافعة لتحقيق المصالح القومية لليهود في إسرائيل وأداة للسيطرة والتحكم بالمواطنين الفلسطينيين. ففي حالة الأقلية الفلسطينية في إسرائيل لا يمكن الفصل بين السياسات الاقتصادية، والإنماء ومعالجة البطالة والفقر والمشاركة في سوق العمل، عن عملية بلورة السياسة تجاه الأقلية العربية في الدولة.