* أبرز المطالب والاحتياجات: إعلان وزارة الإسكان عن قسائم جديدة للبناء وشق الشوارع والمطالبة بفتح مدرسة ابتدائية لأهالي الحسينية والنعيم

أكد ممثلو وأهالي قرية الحسينية خلال لقائهم بالنائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) حاجتهم الملحة لقسائم بناء جديدة في القرية ولبناء مدرسة ابتدائية لهم ولأهالي قرية النعيم المجاورة.
وكان عدد من وجهاء القرية قد وجهوا دعوة للنائب غنايم للقاء معهم بهدف طرح أبرز مطالب واحتياجات القرية أمامه كي يعمل من خلال منصبه في الكنيست على رفع هذه المطالب للجهات المسؤولة، وقد تم الاجتماع بهم في منزل الشيخ فواز سواعد في القرية.

وقد حضر الاجتماع كل من: السيد محمود فاعور رئيس اللجنة المحلية في القرية، والسيد طه فاعور الرئيس السابق للجنة المحلية، والحاج إبراهيم سواعد، والسيد محمد نواف، والسيد نصر فاعور، والسيد محمد ماضي، بالإضافة للشيخ فواز سواعد وإخوانه.
وتحدث الأهالي وممثلو القرية فأشاروا إلى الحاجة الملحة لقسائم بناء جديدة في القرية التي اعترف بها عام 1995 والتي صودق على الخارطة الهيكلية لها عام 2003 بمساحة تبلغ 350 دونما، نصفها أراض خاصة للأهالي والنصف الآخر أراض تابعة لدائرة أراضي إسرائيل (المنهال). ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم امتلأت الأراضي الخاصة بالمنازل والبيوت، وأصبح هناك حاجة لأن تقوم وزارة الإسكان بالإعلان عن قسائم بناء جديدة في الأراضي التابعة للمنهال، وأن تقوم بشق شوارع تؤدي إلى هذه القسائم، وتحسين أوضاع الشارع الرئيس في القرية وإنهاء الأعمال فيه.
واشتكى الأهالي من المخالفات الباهظة التي تفرضها عليهم لجنة التنظيم والبناء بسبب البناء غير المرخص الذي يلجأ إليه البعض نتيجة لعدم وجود أماكن يبنون فيها لأبنائهم.

مدرسة ابتدائية
كما أشار أهالي القرية إلى حاجتهم لبناء مدرسة ابتدائية لهم ولأهالي قرية النعيم المجاورة، خاصة وأن أبناءهم الطلبة موزعون على ثلاث بلدات: وادي سلامة، نحف، والكمانة. وأشار الأهالي إلى المشاكل التي يلاقيهم الأهل في موضوع السفريات لقرية نحف خاصة بعد صدور قرار من وزارة المعارف بعدم استحقاق الطلبة لسفريات على حساب الوزارة لكون قرية نحف خارج مسطح المجلس الإقليمي مسجاف الذي يضم قرية الحسينية.
من جهته شكر النائب غنايم أهالي القرية على الثقة التي يمنحونها له، وأكد أنه سيعمل كل ما باستطاعته لرفع هذه القضايا والمطالب للوزارات المختلفة، ويأمل أن تستجيب الحكومة لاحتياجات القرية ومطالبها العادلة.