* جهاز الأمن الإسرائيلي : لا نستطيع الإفصاح عنه لسلامة الأمن العام

نظرت المحكمة العليا ، أمس الاثنين ، إلى التماس كانت قد تقدمت به مؤسسة حقوق الإنسان " يش دين " للمحكمة والذي تهدف من خلاله إلى إتاحة حرية المعرفة وإعطاء المعلومات في القضايا الأمنية للأسرى الفلسطينيين في الداخل ، وذلك بسبب محاولات الدولة التعتيم وإخفاء المعلومات في قضايا الأسرى الفلسطينيين وأسرى الداخل بالتحديد وذلك لاعتبارها مهددة للأمن العام ، وعدم الإتاحة للجمهور والرأي العام بالإطلاع على الملابسات التي تحوم حولها القضية وحتى منع المحاميين من الإطلاع على لائحة الاتهام ضد الأسرى أو مقابلة كل من الأسرى كما جاء مؤخرا في قضية أمير مخول و عمر سعيد .
وبناءا على ذلك طالبت مؤسسة حقوق الإنسان " يش دين " المحكمة العليا من خلال اعتمادها على حق حرية المعرفة بأن على الدولة عرض تفاصيل القضايا الأمنية وذلك لاعتبارها قضية رأي عام فمن حق الجمهور معرفة المعلومات الخاصة في القضية والسماح بالتواصل بين المحامين والأسرى .

كما وطالبت مؤسسة حقوق الإنسان " يش دين " بالإطلاع على عدد الأسرى الفلسطينيين منذ عام 2004 حتى عام 2008 بالإضافة إلى معرفة عدد الأسرى الذين تم التعتيم الإعلامي على قضاياهم ومنع بما في ذلك المحامين من التواصل معهم والإطلاع على لوائح الالتهام المقدمة ضدهم . إلا أن الجهاز الأمن الإسرائيلي " الشاباك " ا متنع عن تقديم المعلومات للمحكمة واعتبر بان الإدلاء بمثل هذه التفاصيل هو سر امني للغاية ولا يستطيع إعطاء المعلومات حوله ليضمن سلامة الجمهور والأمن العام وخاصة بأنهم يتحدثون عن عمليات يعتبرها " الشاباك" بالإرهابية وبسبب وجود تحقيقات سرية لا يمكن إعطاء أي معلومة حولها وان حق حرية المعرفة لا ينطبق على جهاز الأمن الإسرائيلي " الشاباك " .
هذا وكانت قد تقدمت بالالتماس كل من مؤسسة حقوق الإنسان " يش دين " وحركة من اجل حق حرية المعرفة واللتان ادعتا بدورهما بأنهم لا يطالبون " الشاباك " بالمعلومات الخاصة والسرية و بالتحقيقات ولكنهم يتساءلون لما يمنع " الشاباك " ويحجب عن بعض المعلومات والتي لا تعتبر سرية ومهددة للأمن العام بما في ذلك منع المحامين من الالتقاء بالأسرى الفلسطينيين والذي يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان .