- مجالس الطلاب في الكليّات الاكاديميّة:

* لسنا كبش الفداء لفشل وضع اللغة العربية في مدارسنا

* التعامل السّيء مع اللغة العربية منذ الصفوف الأولى أوصلنا للنتائج الحالية

* الطالب العربي في مدارسنا الثانوية الذي يدرس ثلاث حصص أسبوعيا لغة الأم لن يُتقنها

* معالجة وضع اللغة العربية يكون بوضع المناهج الصحيحة وإعداد الكتب التدريسية المطلوبة

* نرفض هذا القرار المُجحف في حقّ الخريجين هذه السنة حيث جاءهم هذا القرار ليكون التبرير القانوني لعدم دمجهم في سلك التعليم

* قرار مثل هذا فتح شهيّة الربح المادي وتسابقت الجهات المختلفة في الكليات وغيرها على فتح دورات لتعليم العربية لتهيئة الطالب للامتحان 

* نعلنها صريحة رفضنا لهذا القرار ونطالب بإلغائه سريعا والدخول مع ممثلينا في مفاوضات لتدارس الموضوع المطروح قبل اتخاذ القرار

- بيان وزارة التربية والتعليم:

* الامتحان يكون بمثابة معيار اضافي لطريقة النقاط المتّبعة حتّى الآن وذلك ايمانا بأن التمكّن من اللغة العربيّة يؤثّر ايجابا على التحصيل العلمي

*  ظل مساعي الوزير المباركة لتعزيز اكتساب اللغة العربيّة عند الطالب العربي وتحسين جودة التدريس تمّ الاعلان عن امتحان معرفه وتصنيف ملزم باللغة العربيّة

* الوزارة تعمل على دعم وتعزيز اللغة العربيّة عند طلاب الوسط العربي ووفقا لذلك قرّر وزير التعليم ، جدعون ساعر الاعلان بأنّ السنة الدراسيّة القادمة ستكون سنة اللغة العربيّة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجالس الطلاب في الكليّات الاكاديميّة وهو التالي:
قرارات عشوائيّة على مدار سنوات اتخذها أفراد قضت على علاقة الطالب العربي بلغته العربية وجمالها كإلغاء حصص المحفوظات والنسخ والإملاء في الصفوف الابتدائية الأولى. ومثل فرض كتب "الجديد في القواعد" في المرحلتين الإعدادية والثانوية ومن ثم فرض منهاج "مصطلحات أساسية" في الكليات كرّه الطالب العربي بلغته وحولها إلى مرفوضة حيث صعّبوا اللغة وقواعدها على الطالب بدلا من تسهيلها.

 
صورة توضيحية فقط!

كل هذه العوامل مجتمعة: المنهاج الدراسي الفَوقي، الكتب التدريسية غير الملائمة، تقليل عدد حصص اللغة العربية وحصرها في ثلاث حصص أسبوعيا لطالب الثلاث وحدات وأربع حصص أسبوعيا لطالب الأربع وحدات مع ما يُرافق ذلك من غيابات للمعلم والطالب خلال السنة الدراسية. أو المشاغبات التي تتفجّر في الحصص وتعطّل التعليم، وأساليب التدريس المختلفة التي يتّبعها المعلمون، كل هذه جعلتنا نتقبّل بتفهّم الضجّة التي أثيرت حول وضع اللغة العربية والمُطالبة بالعمل السريع لتحسين الأوضاع، وباركنا فرض تعلّم اللغة العربية بمستويات ثلاث على غرار تعلّم الإنكليزية في الكليات الأكاديمية العربية.

قرار فوقي غير مدروس
ولكننا فوجئنا هذه الأيام، وقبل انتهاء السنة الدراسية الحالية بثلاثة أسابيع، ودخولنا في أجواء الامتحانات النهائية بقرار فوقي غير مدروس من قبل المسئولين في وزارة المعارف بفرض تقدّم كل خريج من الكليات والمعاهد الأكاديمية، يبغي الإلتحاق بسلك التدريس، لامتحان في اللغة العربية كشرط لقبول تعيينه . وتقرّر موعد الامتحان بصورة عشوائية يوم 22/6/2010 حيث يكون الطلاب منشغلين بامتحاناتهم السنوية ووظائفهم الكبيرة.

 المسئولية تفرض التنسيق
قرار مثل هذا نرى أن المسئولية تفرض التنسيق بين جهات مختلفة في مركزها الطلاب المعنيين في الكليات الأكاديمية العربية وغير العربية.
قرار مثل هذا فتح شهيّة الربح المادي وتسابقت الجهات المختلفة في الكليات وغيرها على فتح دورات لتعليم العربية لتهيئة الطالب للامتحان مقابل المئات من الشواقل التي يفتقر إليها الطالب.

فتح حوار
ونحن بدورنا ، الطلاب المعنيين من خريجي الكليات الأكاديمية العربية في حيفا وسخنين وباقة الغربية نعلنها صريحة رفضنا لهذا القرار ونطالب بإلغائه سريعا والدخول مع ممثلينا في مفاوضات لتدارس الموضوع المطروح قبل اتخاذ القرار.
ونحن نرفض هذا القرار المُجحف في حقّ الخريجين هذه السنة حيث جاءهم هذا القرار ليكون التبرير القانوني لعدم دمجهم في سلك التعليم.  نرفض هذا القرار مع حرصنا على أهمية لغتنا العربية بالنسبة لنا ورغبتنا في إعطائها كل الاهتمام لتكون لغة الأم الحقيقة بإعادة اعتبارها في مدارسنا وبيوتنا ومؤسساتنا المختلفة.  قرارنا واضح برفض هذا الامتحان ونطالب بفتح حوار معنا بسرعة.

رد رئيسة مجلس الطلاب شيران نبواني
وقالت رئيسة مجلس الطلاب شيران نبواني ردا على ما ذكر اعلاه: كفوا عن تهديد واستغلال الطالب العربي ماديا ومعنويا.  نحن نحتج ونمتنع عن التقدم لهذا الامتحان المفاجئ والذي أتى دون أي تمهيد مسبق. هذا الامتحان أتى لاستغلال الطالب ماديا ومعنويا ليس إلا.
وأضافت: نحن مع تقدم وتطور اللغة العربية عند المعلمين , لكن ليس بهذه ألطريقه. للأسف هذا الامتحان جزء من خطه فاشلة اعتمدت عليها لجنه غير معروفه .
لتحقيق مثل هذا الهدف عليهم البدء بالمدارس الإعدادية والثانوية وتعزيز اللغة العربية خلال تعلم الطلاب في الكليات والجامعات. لا احد يجبرنا نحن الطلاب على التقدم لامتحان لم نوافق على تواجده .

سخط الطلاب
اطلب من اللجنة التي قامت بوضع هذه الخطة أن يتوجهوا للجنة الطلاب في الكليات عند اتخاذ أي قرار يخص الطلاب والمعلمين والتعليم في الوسط العربي لأن عدم استشارة لجنة الطلاب بمثل هذه القرارات تثير سخط الطلاب وتدب البلبلة بينهم.
وختمت قائلة: أعزائي الطلاب والمعلمين ادعوكم للتوقف والامتناع عن الالتحاق بأي دورة تعليمية ليس هدفها إلا استغلالكم ماديا والنيل من جيوبكم. فلم يكفيهم ما قد أنفقتم في سبيل الوصول إلى هذه الدرجة من التحصيل العلمي. فكل هذه سخافات، كفانا انصياعا دون تفكير وراء طلباتهم الدائمة والمستمرة. فلنكن يدا واحدة نقف بقوة ونتصدى هذا القرار دون خوف. القرار أولا وأخيرا يرجع لنا.

رد وزارة التربية والتعليم
ووصل الى موقع العرب البيان التالي الصادر عن كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم في الوسط غير اليهودي:
وزارة التربية والتعليم تعمل على دعم وتعزيز اللغة العربيّة عند طلاب الوسط العربي ووفقا لذلك قرّر وزير التعليم ، جدعون ساعر الاعلان بأنّ السنة الدراسيّة القادمة ستكون سنة اللغة العربيّة في جهاز التعليم العربي. وفي ظل مساعي الوزير المباركة لتعزيز اكتساب اللغة العربيّة عند الطالب العربي وتحسين جودة التدريس تمّ الاعلان عن امتحان معرفه وتصنيف ملزم باللغة العربيّة لكافّة المتقدّمين بطلبات عمل في جهاز التعليم في الوسط العربي، هذا الامتحان يكون بمثابة معيار اضافي لطريقة النقاط المتّبعة حتّى الآن وذلك ايمانا بأن التمكّن من اللغة العربيّة يؤثّر ايجابا على التحصيل العلمي في كافة المواضيع المختلفة.

الدعم والتشجيع
يشار أن هذه الخطوة التي أعلن عنها وزير التعليم ، جدعون ساعر قوبلت بالتشجيع والدعم .
أمّا بالنسبة للأدعاء بأنّه تمّ الاعلان عن الامتحان وموعده بشكل عشوائي فهذا غير دقيق اذ أن قسم التعليم العربي أصدر منشورا خاصّا يتعلّق بالتعيينات للعام الدراسي الجديد في شهر كانون أوّل 2009 وتمّ تعميم هذا المنشور على جميع المتقّدمين بطلبات عمل في جهاز التعليم العربي اضافة لذلك فقد نشرت الوزارة اعلانا مفصّلا عن الموضوع في وسائل الاعلام العربيّة المكتوبة مع بداية شهرأيّار (7.5.2010 ) وتمّ ابلاغ المرّشحين للعمل في سلك التدريس بهذا الموضوع بواسطة رسالة شخصيّة . وزارة التعليم تتمنّى النجاح لجميع المتقدّمين للعمل في التدريس.