* الكنيست يسقط اقتراح قانون للنائب غنايم يدعو لتوسعة الرعاية الصحية في مجال تطور الطفل

ينص مشروع القانون على تمويل صناديق المرضى لخدمات التشخيص والعلاجات المطلوبة للأولاد الذين يعانون من مشاكل في السمع والنطق والتركيز والعسر التعلمي، حتى جيل 12 عاما، بدلا من جيل 9 أعوام بحسب ما هو معمول به حتى اليوم وزيادة عدد العلاجات.

أسقطت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بتأييد 7 نواب ومعارضة 24، اقتراح قانون قدمه النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) يقضي بتوسعة الخدمات والرعاية الصحية في مجال نمو وتطور الأطفال.
وينص مشروع القانون الذي لم يمر بالقراءة التمهيدية على تمويل صناديق المرضى لخدمات التشخيص والعلاجات المطلوبة للأولاد الذين يعانون من مشاكل في السمع والنطق والتركيز والعسر التعلمي، حتى جيل 12 عاما، بدلا من جيل 9 أعوام بحسب ما هو معمول به حتى اليوم. كما ينص مشروع القانون أيضا على زيادة عدد العلاجات التي يحصل عليها هؤلاء الأولاد.
وفي شرحه لأسباب تقديمه مشروع القانون، قال النائب غنايم: "يأتي هذا الاقتراح بسبب المعاناة التي يعانيها الأهل نتيجة لاستمرار المشاكل الصحية لدى أولادهم بعد جيل 9 سنوات، لأن تكاليف هذه العلاجات باهظة جدا، حيث أن صناديق المرضى لا تغطي هذه العلاجات بعد جيل 9 أعوام، ونتيجة لذلك هناك الكثير من العائلات التي تهمل أبناءها ولا تستمر في متابعة علاجاتهم بعد السنوات التسع بسبب ارتفاع التكاليف".
وأكد النائب غنايم "أن الحقائق الواقعية تثبت أن هناك من الأولاد من تستمر مشاكل السمع والنطق والعسر التعلمي لديه بعد جيل 9 سنوات، وهناك من تظهر لديه علامات عسر تعلمي بعد أن يتجاوز سن التاسعة. مشروع القانون هذا يأتي ليعطي هؤلاء الأولاد فرصة للتغلب على هذه المشاكل، وإسقاط مشروع القانون يحرم هؤلاء الأولاد من أن ينخرطوا في مجتمعهم وبين أقرانهم بشكل طبيعي، وهو ما يؤثر على مستقبلهم".
وفي رده على مشروع القانون، قال نائب وزير الصحة يعكوف ليتسمان أنه "رغم الدوافع الحقيقية والصادقة لمشروع القانون، إلا أن اللجنة الوزارية قررت معارضته، وذلك أولا لارتفاع كلفته والتي تبلغ ما بين 40-50 مليون شيكل، حيث ستقتطع هذه المبالغ بشكل مقنن من سلة الأدوية، وهذا يعني أنها ستكون على حساب أدوية أخرى قد تكون أكثر أهمية". وادعى نائب الوزير أن "التعامل السليم مع سلة الأدوية هو بعدم تقنين مصروفاتها، لأن التقنين يكون ملزما، وإحيانا يأتي هذا الإلزام على حساب مصلحة الجمهور".