* يعمل حوالي 400000 ايراني في الإمارات وكثير منهم من رجال الأعمال ،وتبلغ قيمة التجارة السنوية بين إيران والإمارات نحو 10 مليار دولار سنويا

معا- كشفت صحيفة هآرتس في صدر صفحتها الأولى اليوم النقاب عن ان دولة الامارات العربية المتحدة قررت اتخاذ خطوات ضد شركات محلية واجنبية وضد رجال اعمال يقيمون علاقات تجارية مع ايران خاصة فيما يتعلق ببيع عتاد عسكري للسلطات الايرانية.

واشارت الصحيفة الى ان دولة الامارات تشكل مركزا لشركات وهمية ايرانية تحاول ابتياع مواد محظورة من أجل المشروعين الصاروخي والنووي لطهران خرقا للعقوبات الدولية المفروضة على النظام الايراني.
وتشكل دولة الامارات اول دولة عربية تنضم الى هذه العقوبات.
دولة الإمارات ، وخصوصا إمارة دبي تشكل قاعدة رئيسية لشركات يتم التحكم في العديد من هذه الشركات من قبل الحرس الثوري الإيراني ، أو من كبار ضباطها.
مسؤولون اماراتيون قالوا ان الامارات قررت فرض عقوبات على الشركات ورجال الأعمال في أراضيها التي تساعد تهرب ايران من عقوبات الامم المتحدة ومن بين الخطوات الأخرى ، فإن دولة الإمارات تعتزم اغلاق 40 شركة محلية ودولية التي يمكن أن تستخدم لأغراض مزدوجة مدنية أو عسكرية.
واضاف المسؤولون ان العثور على أي شركة لها صلات مع الحرس الثوري أو أي منظمة أخرى سيتم إيقافها فورا .
ووفقا للتقرير فان هذا القرار نابع من الضغوط الأميركية على دولة الإمارات لأنه يزيد كثيرا من احتمال فرض عقوبات جديدة على ايران التي أقرها مجلس الأمن لهذا الشهر .
ويعيش ويعمل حوالي 400000 ايراني في الإمارات وكثير منهم من رجال الأعمال ،وتبلغ قيمة التجارة السنوية بين إيران والإمارات نحو 10 مليار دولار سنويا .
ويعمل هذا النظام على النحو التالي : ان الحكومة الايرانية او الحرس الثوري الايراني يرسلون رجال الأعمال الى الإمارات و هناك يقيمون شراكة مع مجموعة من رجال الأعمال اوشركات محلية لخلق الانطباع بأن ليس لديهم أي اتصال مع طهران وهذه الشركات تقوم بشراء معدات من الشركات العالمية ، ظاهريا لاستخدامها الخاص ، بينما في واقع الأمر يتم إرسال البضاعة إلى إيران.
ويوم أمس أيضا ، رئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية المنظمة علي صالحي أعلن أن إيران نجحت في تخصيب 17 كيلوغراما من اليورانيوم الى مستوى 20 في المئة.