* شافيط لم يكن مؤهلا لمراقبة عملية إخلاء القبور، لتضارب المصالح إذ كان له كصاحب الشركة الخاصة الذي نفذت الإخلاء مصلحة مباشرة

* إخلاء القبور على هذا النحو احتقر أيضا قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي طالبت منفذي المشروع، بإخلاء القبور على نحو يحفظ حرمة الموتى

قدم الباحث في شؤون القدس محمود مصالحة شكوى مفصلة إلى مراقب الدولة الإسرائيلي ميخا ليندشطرواس ضد الانتهاكات الإسرائيلية في مقبرة مأمن الله الإسلامية بالقدس المحتلة، خلال تنفيذ مشروع ما يسمى متحف "التسامح" على أرض المقبرة

واستندت الشكوى- التي قُدمت بواسطة المحامي قيس ناصر-  وتم نقل رفات ونبش نحو 1500 قبر خلال خمسة أشهر نهاية العام 2008 وبداية العام 2009، وما سبقه من نبش لآلاف القبور في الفترة السابقة، وتعتبر مقبرة "مأمن الله"، من أكبر المقابر الإسلامية في القدس وتقدر مساحتها بمائتي دونم ودفن فيها عدد كبير من الصحابة والمجاهدين أثناء الفتح الإسلامي، وشهداء المجازر الصليبية بالقدس

وطالب المحامي قيس ناصر مراقب الدولة بفحص شبهات حول تورط رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، بالمصادقة على مخطط المتحف مقابل حصوله على رشى مالية،  وتثبت الإفادات أن عملية إخلاء القبور ونقل الرفات انتهت بأحداث ضرر لجثامين الموتى وبمساس سافر باحترامهم وبقدسية المقبرة

يذكر أن إخلاء القبور على هذا النحو احتقر أيضا قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي طالبت منفذي المشروع، بإخلاء القبور على نحو يحفظ حرمة الموتى وبعد التشاور مع القيادات الإسلامية، والذي لم يتم على الإطلاق

ملاحقة قضائية
وقال الباحث في شؤون القدس الدكتور محمود مصالحة "تهدف هذه الشكوى إلى الملاحقة القضائية، لكل المتورطين في تحريك مخطط المتحف وتدنيس المقبرة ونبش القبور"، وأوضح في حديثه أن مراقب الدولة له صلاحية بأن يفحص الشكوى ويقدم بها تقريرا مفصلا، ويستطيع تحويل الشبهات الجنائية التي وردت في الشكوى، كالمساس بالموتى، للتحقيق لدى المستشار القضائي لحكومة إسرائيل

وطالب مصالحة مراقب الدولة بفحص تورط عالم الآثار ألون شافيط بأعمال غير قانونية تتعلق بإخلاء القبور، وعمل شافيط مدة ست سنوات كمستشار للآثار لدى مركز شمعون فزنطال صاحب مشروع المتحف وقدم للمحكمة تقريرا مهنيا بخصوص إخلاء القبور

وأسس شافيط مع وزوجته عام 2008 -أي بعد نحو أسبوع من قرار المصادقة على مخطط المتحف- شركة خاصة وهي التي قامت بإخلاء القبور

وادعى المحامي ناصر أن شافيط لم يكن مؤهلا لمراقبة عملية إخلاء القبور، لتضارب المصالح إذ كان له كصاحب الشركة الخاصة الذي نفذت الإخلاء مصلحة مباشرة في إتمام إخلاء القبور بسرعة طمعا بالربح المادي، واستندت الشكوى على لائحة الاتهام التي قدمت مؤخرا ضد أولمرت، والتي ذكرت أن مركز شمعون فزنطال كان قد دفع عام 2003 مبلغا يقدر بستة آلاف دولار إلى أولمرت لتغطية نفقات سفره إلى نيويورك

من معارض إلى داعم
وأكد ناصر أن "المعطيات قد تفسر تحول أولمرت من معارض للمتحف يوم كان رئيسا لبلدية القدس، إلى داعم له كرئيس للحكومة، إلى درجة أنه ساعد، بتأمين الموافقة اللازمة لإعطاء أرض مقبرة مأمن الله لمركز شمعون فزنطال لإقامة المتحف"

وقال مدير مؤسسة الأقصى للوقف والتراث المهندس زكي إغبارية "كل الأذرع في المؤسسة الإسرائيلية شريكة بهذه الجريمة النكراء، ونطالبها وشركاءها من الجهات الأميركية بالكف عن جرائمها وانتهاكاتها في المقبرة"

وتابع في حديثه: "سنواصل جهودنا بكل أسلوب مشروع لإيقاف الجريمة الإسرائيلية، لقد ناضلنا على مدار سنين على المستوى القضائي والشعبي والميداني، محليا وعالمياً، وأوقفنا جريمة بناء ما يسمى بمتحف التسامح لمدة سنوات، لكن وللأسف تجاهلت أذرع المؤسسة الإسرائيلية ومنها المحكمة العليا حقيقة الجرائم التي ترتكب بحق آلاف الأموات المدفونين في المقبرة"