* "مساواة" يطالب بتجميد نصف مليار يورو لإسرائيل ومنح ناشطي مؤسسات حقوق الإنسان حماية دولية

* اللجنة العامة ضد التعذيب: الدولة التي تنشغل بمهاجمة ناشطي حقوق الإنسان تدهور نفسها إلى الفاشية

* برلمانيون أوروبيون يلوّحون بوقف برامج التعاون المشترك ويحذرون من المس بممثلي الأقلية العربية

عقدت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء (23 حزيران 2010) جلسةً خاصة لمناقشة التقييدات على حرية التعبير والانتظام في إسرائيل، وذلك بحضور ممثلين عن مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب واللجنة العامة ضد التعذيب، بالإضافة إلى الشبكة الأوروبية-الشرق الأوسطية لحقوق الإنسان التي دُعيت لتقديم تقرير عن وضع مؤسسات حقوق الإنسان في إسرائيل.
وجاءت جلسة هذه اللجنة - التي تشكّل جزءًا من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي - بناءً على طلب أعضاء في البرلمان الأوروبي، في أعقاب تقديم أربعة مشاريع قانون في الكنيست الإسرائيلي تحدّ من حرية الانتظام. كما طالبت عدة سفارات من وزارة الخارجية الإسرائيلية ومن الكنيست تفسيرات عن تعديلات قانونية ترمي إلى المس بمؤسسات حقوق الإنسان.
وبناءً على طلب السفارة الإسرائيلية في بروكسل شاركت في الجلسة مؤسسة "منظمة المسؤولية الاجتماعية" اليمينية المتطرّفة المختصة بنشر تقارير عن مؤسسات حقوق الإنسان في إسرائيل، إضافة إلى نائب السفير الإسرائيلي.

جعفر فرح

 إشتراط الاتفاقيات والتعاون
وطالب مدير مركز "مساواة" جعفر فرح البرلمان الأوروبي باتخاذ خطوات فورية لمنع ضرب مؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك اشتراط الاتفاقيات الاقتصادية والتعاون العلمي والصناعي والثقافي والصناعي بوقف التشريعات الإسرائيلية المذكورة. وطالب فرح بمنح ناشطي مؤسسات حقوق الإنسان في البلاد حمايةً دولية ، لافتًا إلى اعتقال مديري بعض هذه المؤسسات مؤخرًا. وحذر فرح من "تواطؤ وزراء إسرائيليين وخاصة وزارة الخارجية مع جمعيات استيطانية لشن حملة شعواء على مؤسسات حقوق الإنسان عمومًا، والمؤسسات العربية خصوصًا".
وقدّم مدير اللجنة العامة ضد التعذيب يشاي منوحين معطيات عن التعاون غير المسبوق بين الوزارات الإسرائيلية وجمعيات اليمين المتطرّف. وانتقد منوحين بشدّة قرار وزير التربية والتعليم استخدام وثيقة منظمة "إيم ترتسو" الفاشية للمس بالحرية الأكاديمية في الجامعات، كما اتهم "منظمة المسؤولية الاجتماعية" بنشر معلومات تضليلية ضد مؤسسات حقوق الإنسان، مؤكدًا أن "الدولة التي تنشغل بمهاجمة ناشطي حقوق الإنسان تدهور نفسها إلى الفاشية".

هجمة على حقوق الإنسان
أما السيدة نتالي ستنوز من الشبكة الأوروبية-الشرق الأوسطية لحقوق الإنسان فطالبت الاتحاد الأوروبي بالعمل الفوري ضد تقييد حرية الانتظام في إسرائيل، وأضافت أن مشاريع القانون الإسرائيلية تذكّر بالهجمة على حقوق الإنسان في دولة شرق أوسطية غير ديمقراطية، على حد تعبيرها، مؤكدة أن "مؤسسات الحقوقية ونشطاءها قلقون ومهدّدون، لذا على الاتحاد الأوروبي العمل حسب قواعده فيما يتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل".
وقال ممثلو الاتحاد الأوروبي في الجلسة إنهم يتابعون عن كثب عمليات التشريع الإسرائيلية الرامية إلى المس بحرية الانتظام. وأضافوا أن السفراء الأوروبيين في تل أبيب اجتمعوا مؤخرًا واتخذوا مجموعة من التوصيات في حال إقرار الكنيست لهذه القوانين.
من جانبهم، قال أعضاء في البرلمان الأوروبي إنه يجب أن يكون واضحًا لحكومة إسرائيل أنه في حال إقرار هذه القوانين فسيؤثر هذا على جميع برامج التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وطالبوا باشتراط الدعم للمشاريع البحثية والتعاون الصناعي والتربوي والثقافي بضمان حرية الانتظام التامة والشاملة، علمًا بأنّ موارد هذا التعاون تقدّر بنصف مليار يورو سنويًا.
كما حذر البرلمانيون الأوروبيون من المس بممثلي الأقلية العربية ومن اعتقال ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان كما حصل مع مدير جمعية حقوق المواطن ومدير مركز مساواة مدير جمعية "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" ونشطاء في المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، والتهديدات ضد "صندوق إسرائيل الجديد".