* الكنيست توافق بالتمهيدية على اقتراح قانون الجبهة وكتل اخرى لفك الدمج بين باقة الغربية وجت المثلث

* سويد: هنالك الاعيب سياسية تقف من وراء دعم الحكومة لاقتراحات قانون جائت من داخل الائتلاف، ومازالت مراوغة الحكومة مستمرة

قال النائب د. حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، اننا حذرنا منذ بداية الطريق من فشل الدمج القسري بين مجلسي باقة الغربية وجت، وان قرار الكنيست تأخر سنتين، عندما قررت الكنيست حينها فك دمج كل من قرى الكرمل والشاغور، وأكد سويد ان هذا هو القرار الطبيعي عندما يتم فرض الدمج على المواطنين، بدون اي اعتبار لارادتهم، وبدون اخذ موافقتهم. وقال النائب سويد لم اسمع ايًا من اهالي باقة الغربية ولا جت، يؤيدون هذا الدمج القسري، خاصة وان الدراسات العلمية اثبتت عدم وجود اي فائدة عملية من اجراء الدمج بين السلطات المحلية الكيبرة التي يبلغ عدد سكانها اكثر من 10 آلاف نسمة، حيث لا يتم توفير المصروفات لأي من البلدات، ومن جهة اخرى فان دمج مثل هذه البلدات لا يأتي باي فوائد تخطيطية اضافية، على السكان.


حنا سويد

عدم تلقي رد وزارة المالية
وحذر النائب سويد من مراوغة الحكومة على هذا الاقتراح بفك الدمج، حيث يظهر من ردود فعل بعض الأوساط الحكومية ان القرار بدعم هذا الاقتراح والموافقة على فك الدمج ما زالت بحاجة الى المزيد من الضغوطات الشعبية والبرلمانية، حيث افصح بعض الوزراء عن نواياهم اعادة النظر مرة اخرى بفك الدمج بين باقة وجت، خاصة وان وزير الداخلية يشاي اكد في رده على الاقتراح المقدم انه بعد اقرار اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية، سيتم اعادته الى لجنة التشريع الوزارية لبحثه مرة اخرى، بحجة عدم تلقي رد وزارة المالية حتى الآن، وانها ستقوم ببحث الموضوع في الايام القريبة.

فرض الدمج على اهالي باقة وجت قسرًا
وقال النائب سويد ان استمرار فرض الدمج على اهالي باقة وجت قسرًا، ومنعهم من انتخاب هيئات محلية تدير امور سلطاتهم المحلية ويحرمهم من العديد من الخدمات الأساسية منافٍ لأبسط القيم الانسانية، وقد عانى اهالي البلدتين الكثير رافضين هذا الدمج القسري، ولا يعقل ان تستمر وزارة الداخلية والحكومة بتجاهل مطلبهم الجماهيري الواسع، الذي يؤيده كافة سكان البلدتين، وفرض هذا القرار الجائر، الذي يتناقض مع مصالح السكان، ويحد من تطور البلدتين.