*صيغة القانون الحكومي لإعارة وتوزيع الكتب المدرسية يمنح الوزير الحق في تحديد شكل توزيع الميزانية

*النائب بركة طرح تحفظا على القانون في لجنة المعارف، يدعو إلى اعتماد المعيار الاقتصادي الاجتماعي في شكل توزيع الميزانيات، لصالح الشرائح الفقيرة والضعيفة

*رئيس لجنة المعارف يتبنى اقتراح بركة، ووزارة التعليم تتبنى الاقتراح وتتعهد بتطبيقه

*بركة يطالب برفع ميزانيات الثقافة والمسارح والمراكز الثقافية العربية، والمديرة العامة لوزارة الثقافة تقر عقد جلسة بحضور النائب بركة لبحث الموضوع

بحثت لجنة التربية والتعليم البرلمانية اليوم الأحد، مشروع القانون الحكومي لتنظيم اعادة ومنح الكتب المدرسية في البلاد، وهو أحد القوانين الهامة التي يجري تداولها والبحث فيها هذه الايام، وقد شارك في البحث وطرح التحفظات، النائب محمد بركة، الذي طرح تحفظا هاما، يساند الشرائح الفقيرة والضعيفة، وهو التحفظ الذي قبلت به الوزارة وتعهدت بتطبيقه.
وقال النائب بركة خلال البحث، إن مشروع القانون هام وحيوي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القائمة، إلا أنه اعترض على المقياس الذي حدده القانون، وهو منح وزير التعليم الحق في تحديد شكل توزيع الميزانيات، وقال بركة، إن هذا لا يضمن تنفيذ هدف القانون، وهو مساعدة الشرائح الفقيرة والضعيفة.
وعليه فقد اقترح النائب بركة، أن يكون المقياس الاقتصادي الاجتماعي هو المقياس الاساس الموجه لوزير التعليم لدى توزيعه الميزانيات، بمعنى دعم المدارس والطلاب من الشرائح الفقيرة والضعيفة، واعطائها أولوية في توزيع الميزانيات، وقد دعم الاقتراح رئيس لجنة التعليم النائب زبولون اورليف، وعدد من اعضاء الكنيست الذين شاركوا في جلسة اليوم.
وقد قبل ممثلو وزارة التعليم باقتراح النائب بركة، وبالتالي تعهدت الوزارة أن يكون مقياس توزيع الميزانيات على أساس اقتصادي اجتماعي، مما يعني تحقيق انجاز هام للشرائح الفقيرة والضعيفة، علما ان 50% من الاطفال (التلاميذ) الفقراء في البلاد هم من العرب.

ميزانية الثقافة
وفي جلسة أخرى للجنة التعليم اليوم الأحد، تم بحث ميزانية وزارة الثقافة، بحضور الوزيرة ليمور ليفنات وكبار مسؤولي الوزارة، فاشتكت الوزيرة من هشاشة ميزانية وزارتها، وقالت إنها ميزانية تافهة وغير محترمة، إذ تشكل نسبة عُشريْن بالمائة، بمعنى أقل من 1% (0,002%) من الميزانية العامة.
وقد حضر الجلسة مندوبين عن المراكز الثقافية وممثلي المسارع ودور التربية والثقافة في البلاد، والناشطين في هذا المجال.
وفي كلمته، أكد النائب بركة على أن ميزانية الثقافة لا تعكس الإرادة في رفع المستوى الثقافي بين الناس، بالمعدل العام في دول العالم لهذه الميزانية يصل إلى أكثر من 1%، وهي نسبة تدعو لها اليونيسكو، إلا أن الميزانية في إسرائيل هي خُمسْ هذه النسبة.
واعلن بركة إنه ينوي طرح مشروع قانون يضمن حد أدنى لميزانية الثقافة من مجمل الموازنة العامة، وأعلن عدد من اعضاء الكنيست دعمهم واستعدادهم للانضمام إلى مشروع القانون.
وتابع بركة قائلا، إنه من هذه الميزانية التافهة، فإن حصة المجتمع العربي أشد تفاهة، فهي تساوي نسبة 2% من ميزانية الوزارة، بدلا من حوالي 18% هي نسبة المواطنين العرب في البلاد، وقال بركة إن هذا وضعا لا يمكن الاستمرار به، ودعا إلى تعديل ميزانية الثقافة العربية بشكل جذري.
وخلال المداولات، اعربت المديرة العامة للوزارة عن استعدادها لعقد جلسة في الأايام المقبلة بمشاركة النائب بركة، وممثلي أطر الثقافة في المجتمع العربي لبحث ميزانية العرب من ميزانية الوزارة بشكل عام.