* مجادلة :" نشكر جميع أعضاء الكنيست والوزراء الذين تعاونوا معنا في سبيل إقرار القانون، ما زالت أمامنا بعض الجهود من اجل فك الدمج بين البلدتين"

* زحالقة: "هذا الانجاز كبير ولكن الموضوع لم ينته بعد وذلك خشية أن تقوم الحكومة بعرقلته في القراءة الثانية والثالثة، وهذا يتطلب اليقظة والاستمرار في الضغوط حتى إقراره نهائياً"

أقرت الهيئة العامة في الكنيست بالقراءة الأولى، اليوم، بغالبية 27 عضواً ودون أي معارض، اقتراح قانون فك الدمج باقة-جت وتحويله للجنة الداخلية للتحضير للقراءة الثانية والثالثة.
وجاء هذا القرار بعد سنوات طويلة من طرح القانون على جدول اعمال الكنيست، وكان النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، ونائب رئيس الكنيست غالب مجادلة ونواب عرب آخرين، أول من قدموا مشروع القانون لفك دمج باقة جت وذلك منذ العام 2004.
ويأتي اقتراح القانون هذا بعد كفاحٍ عنيد حيث خاضت اللجنة الشعبية لفك الدمج باقة-جت نضالاً طويلاً وقامت بجهود حثيثة لإقناع أعضاء الكنيست بتأييد فك الدمج، خاصة بعد تمرير فك دمج الدالية عسفيا وكذلك حل بلدية الشاغور وإعادة السلطات المحلية في مجد الكروم والبعنة ودير الأسد.

د. جمال زحالقة

يُشار إلى أن رئيس الجلسة في الكنيست قد أعلن في بداية الجلسة أن لا حاجة إلى أكثر من 50 صوتاً لتمريره لأنه لا يعتبر قانوناً يكلف ميزانية تزيد عن خمسة ملايين شاقل.
من جهته حيا النائب زحالقة اللجنة الشعبية على جهودها وأكد على ضرورة الاستمرار في سبيل فك الدمج نهائياً، كما دعا أعضاء الكنيست إلى الاستمرار في دعم القانون حتى إقراره نهائياً بما يتوافق مع رغبة السكان.
وأضاف زحالقة: "هذا الانجاز كبير ولكن الموضوع لم ينته بعد وذلك خشية أن تقوم الحكومة بعرقلته في القراءة الثانية والثالثة، وهذا يتطلب اليقظة والاستمرار في الضغوط حتى إقراره نهائياً".
وقال نائب رئيس الكنيست ومقدم مشروع القانون غالب مجادلة تعقيبًا على الموضوع " نشكر جميع أعضاء الكنيست والوزراء الذين تعاونوا معنا في سبيل إقرار القانون، ما زالت أمامنا بعض الجهود من اجل فك الدمج بين البلدتين" .
ويشار إلى أن القانون ما زال بحاجة إلى عرضه على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة من اجل الخروج إلى حيز التنفيذ.
وكان النائب مجادلة خاض حراكًا برلمانيًا واسعًا في الفترة الأخيرة، بغية حشد تأييد كبير من قبل أعضاء الكنيست والوزراء للتصويت على القانون وإقراره، وذلك نزولا عند مطالب سكان البلدتين، الذين ناضلوا في سبيل فك الدمج منذ عدة سنوات.
ويشار إلى أن اللجنة الشعبية في مدينة باقة الغربية، عملت بجهد كبير من اجل إقرار القانون على مر السنوات الماضية.

غالب مجادلة