زهر

 الأعمال التي قامت بها القوات التي نفذت أعمال الهدم في العراقيب منافية للقانون الإداري

هدم القرية تم بشكل عنيف وبنية جلب الخراب لكل المباني والممتلكات الموجودة على أراضي القرية لزرع الخوف في نفوس السكان

 بعث مركز "عدالة" برسالة عاجلة إلى هرتسل شبيرو مدير القسم للتحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء طلبه من خلالها بفتح تحقيق فوري حول المخالفات القانونية التي قامت بها الشرطة خلال عملية هدم قرية العراقيب في النقب الأسبوع الماضي. جاءت الرسالة في أعقاب الزيارة الميدانية الى القرية المهدمة وجمع الشهادات من السكان الذي قام به المحاميان من مركز "عدالة" سوسن زهر وسالم أبو مديغم.

القرية هدمت بشكل عنيف
وذكرت المحامية زهر في رسالتها استنادا إلى المعلومات الميدانية أن عملية الهدم نفذت بشكل عنيف وقاس وخلال استخدام آليات غير قانونية بهدف ترهيب أهل القرية. هذا ولم تسبق عملية اقتحام القرية التي تمت في الساعات الأولى من الفجر أي إنذار للأهالي الذين كانوا نيام في هذه الساعات. ذكر في الرسالة أنّ "هدم القرية تم بشكل عنيف وبنية جلب الخراب لكل المباني والممتلكات الموجودة على أراضي القرية لزرع الخوف في نفوس السكان".

"كأن هدم البيوت وتدمير القرية لا يكفي"
قامت الشرطة بإعلان منطقة القرية كمنطقة مغلقة وقاموا بتحذير أهالي القرية إذ بأنّ أي محاولة اعتراض ومقاومة ستجابه بقوة وقد أمروا السكان بإخلاء المنازل خلال دقائق. بينما حاول السكان بإخلاء منازلهم بدأت آليات الهدم بعملها.
وخلافا للقانون، قدم أفراد الشرطة إلى القرية مغطين وجوههم، مدججين بالسلاح، الغاز المسيل للدموع، الهروات والأدوات الأخرى. ولم يضع أفراد الشرطة بطاقات تعريف تضم تفاصيلهم الشخصية كما يلزم القانون، الأمر الذي منع من السكان حقهم بالتعرف على أفراد الشرطة الذين خالفوا القانون وتقديم شكاوى ضدهم.
وكأن هدم البيوت وتدمير القرية لا يكفي، فقد حضر إلى المكان مع رجال الشرطة حافلة مليئة بالشبان اليهود المتطرفين الذين استفزوا أهالي القرية والتصفيق والصراخ مع هدم كل بيت أو منشأة!

الأشجار في العراقيب لم تسلم من عملية الهدم البربرية
وقامت قوات الشرطة خلال عملية الهدم بمصادرة محتويات البيوت بما فيها الأدوات الكهربائية والاثاث ومحتويات خاصة أخرى. كما قامة الشرطة بمصادرة أغراض كانت بجانب البيوت كمولدات الكهرباء، الأدوات الزراعية والحنطة وعلف المواشي.
كما ورافق قوات الشرطة مندوبين عن ضريبة الدخل وسلطة الإجراء والتنفيذ (الهوتساءاة لفوعل)، الذين قاموا بدورهم بمصادرة ممتلكات من الأشخاص المدينين دون سابق انذار وحتى دون أن يطلب من المدينين تسديد ديونهم، ولهذا السبب فان المصادرة غير قانونية. وفي هذا السياق بعثت المحامية زهر برسالة عاجلة إلى مدير سلطة الضرائب طالبته من خلالها بالتحقيق في التواجد غير القانوني لمندوبي ضريبة الدخل وسلطة الإجراء والتنفيذ (هوتساءاه لفوعل) وقيامهم بجباية الديون بشكل غير قانوني مستغلين ضائقة السكان عند هدم بيوتهم.
وحتى الأشجار في العراقيب لم تسلم من عملية الهدم البربرية، حيث قات الشرطة باقتلاع جميع الأشجار المثمرة في القرية ومن ضمنها 4500 شجرة زيتون.

فتح تحقيق جنائي
وجاء في الرسالة أن الأعمال التي قامت بها القوات التي نفذت أعمال الهدم في العراقيب منافية للقانون الإداري, منافية لأوامر الشرطة وقوانين الطاعة للشرطة ومنافية لقوانين جباية الضرائب كما تنص عليها أوامر ضريبة الدخل. كما انّ هدم القرية يمس في الحقوق الدستورية لأهالي القرية. وبناء عليه، طالب "عدالة" بفتح تحقيق جنائي حول تصرفات أفراد الشرطة, فرض تعويضات لأهالي القرية اثر مصادرة ممتلكاتهم, استرجاع الممتلكات ورد المبالغ التي اضطر أهل القرية دفعها لتسلم ممتلكاتهم.