عدالة: التحقيقات العسكرية الإسرائيلية بخصوص عدوان "الرصاص المصبوب" والذي جرى بين 28 كانون الأول 2008 و17 كانون الثاني 2009، تُخالف وتتضارب مع المعايير الدولية 

مثل المحامي حسن جبارين، مدير عام مركز "عدالة"، والمحامية فاطمة العجو من "عدالة"، أمام لجنة الخبراء المستقلة التي عينها المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة ("تقرير غولدستون"). وتتركز مهام هذه اللجنة في رصد وتقييم أية إجراءات قضائية أو محلية أو أخرى اتخذتها إسرائيل والفلسطينيون في ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ورقمه 64/254، بما في ذلك رصد استقلالية وفعالية وصدقية هذه التحقيقات، إلى جانب تطابقها مع المعايير الدولية. وفيما رفضت إسرائيل السماح للجنة الخبراء المستقلة بعقد لقاءاتها وجلساتها في إسرائيل، مثل مندوبا "عدالة" أمامها في العاصمة الأردنية عمان، الأسبوع الفائت.

 
حرب غزة- صورة من الأرشيف

وتتألف لجنة الخبراء المستقلة من: بروفيسور كريستيان توموشات (رئيس)، بروفيسور شرف في هامبولدت في برلين، ألمانيا؛ السيد بارام كوماراسوامي، الخبير القانوني الشهير والخبير في حقوق الإنسان، ماليزيا؛ والخبيرة القانونية ماري مكغوان دافيس، والتي أشغلت مهام قاضية في المحكمة العليا في ولاية نيويورك وعملت نائبة عامّة فدرالية في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة.
ويقضي موقف "عدالة" بأنّ التحقيقات العسكرية الإسرائيلية بخصوص عدوان "الرصاص المصبوب" والذي جرى بين 28 كانون الأول 2008 و17 كانون الثاني 2009، تُخالف وتتضارب مع المعايير الدولية التي تستند إلى الاستقلالية والفاعلية والشفافية والسرعة.

 الثقافة السائدة تُبيح الإفلات من العقوبة
وقد طرحت المحامية العجو من "عدالة" في نقاشها أمام اللجنة مسألة الثقافة السائدة التي تُبيح الإفلات من العقوبة في القضايا التي تتعلق بقتل الجيش الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين أو جرحهم في المناطق الفلسطينية المحتلة، إلى جانب السياسة التمييزية التي يتبعها مكتب المدعي العام في تقديم لوائح الاتهام ضد المحتجين المناهضين للحرب. كما تطرقت العجو إلى انعدام قدرة الفلسطينيين من المناطق المحتلة على اللجوء إلى إجراءات دعاوى مدنية، في نطاق الجهاز القضائي الإسرائيلي. كما أوردت المحامية العجو تعليقات وملاحظات حول التحقيقات التي تجريها إسرائيل وحول مكانة ومصير الشكاوى العشر التي قدمها مركز "عدالة" و"الميزان" و"الحق" حول مقتل المدنيين واستخدام الفلسطينيين دروعًا بشرية. كما تناولت بالسّرد والاستعراض المحاولات العديدة التي جرت لتقييد عمل تنظيمات حقوق الإنسان في إسرائيل تقييدات كبيرة، وذلك في أعقاب تقديم "تقرير غولدستون".

كيان مُعادٍ
وفي مداخلته أمام اللجنة، وجّه المحامي حسن جبارين النقد إلى قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية الصادرة في أعقاب تقديم الالتماسات إليها، بعد قيام الحكومة الإسرائيلية بفكّ الارتباط عن غزة في العام 2005 والإعلان عن القطاع على أنه "كيان مُعادٍ" في العام 2007، وذلك في أعقاب سيطرة حركة "حماس" على الحكم هناك. كما تطرق المحامي جبارين إلى مدلولات اعتبار الجهازين القضائيين والسياسيين الإسرائيليين أنّ جميع الغزيين هم "مواطنو عدو" وأنّ قطاع غزة ليس إلا "كيانًا مُعاديًا"؛ كما تطرق إلى قرارات النائب العام المتعلقة بالتحقيقات وتقديم لوائح الاتهام وإلى حذر المحكمة العليا من إعادة النظر في قرارات نيابة الدولة والهيئات العسكرية. كما تناول المحامي جبارين بالتحليل التقييدات السياسية الكبيرة المضروبة على المحكمة العليا، والتي تمنعها من توفير المعونة القضائية الفعالة للضحايا الفلسطينيين، بعد أن منحت المحكمة تصديقها القانوني لجميع جوانب وأبعاد سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بحصار غزة، الذي يشكّل عقابًا جماعيًا.