اتفاقية جنيف الرابعة هي معاهدة دولية لحماية المدنيين في أوقات الحرب

لجنة التحقيق:

الجيش الإسرائيلي أظهر مستويات من العنف غير الضروري الذي لا يصدق

تصرف أفراد الجيش الإسرائيلي وغيرهم من العناصر تجاه ركاب الأسطول كان مفرطا بشكل لا يتناسب مع الحدث

منفذو الجرائم الأكثر خطورة الذين كانوا ملثمين لا يمكن تحديد هوياتهم من دون مساعدة السلطات الإسرائيلية

بيان لوزارة الخارجية الاسرائيلية:

التقرير الذي نشر منحاز على غرار الهيئة التي اعدته

كما كان متوقعا من دولة ديموقراطية اجرت اسرائيل تحقيقا - وما زالت تحقق - حول حادث الاسطول الذي كان متجها الى غزة

لجنة التحقيق الاسرائيلية التي تضم مراقبين اجانب تواصل عملها ووافقت اسرائيل ايضا على المشاركة في تحقيق أعلنه الامين العام للامم المتحدة

كعادتها وصفت دولة اسرائيل الاربعاء تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بشأن الهجوم على "أسطول الحرية" في 13 مايو /آيار الماضي بأنه "منحاز" لأنه كشف وحشيتها في التعامل مع نشطائه.
 
أشكنازي أمام لجنة التحقيق (تصوير: GettyImages)

وكان التقرير خلص الى وجود "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" خلال عملية هجوم البحرية الاسرائيلية على الاسطول الذي كان محملا بالمساعدات ومتوجها الى قطاع غزة المحاصر ، مما اسفر عن مقتل تسعة أتراك وإصابة العشرات نهاية مايو/ أيار الماضي.

التحقيق مستمر
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، أن إسرائيل أعلنت أنها لن تتعاون مع اللجنة التي أعدت التقرير ولن تلتزم بقراراتها. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الاسرائيلية "كما كان متوقعا من دولة ديموقراطية اجرت اسرائيل تحقيقا - وما زالت تحقق - حول حادث الاسطول الذي كان متجها الى غزة".

التقرير منحاز! 
واضاف البيان "ان لجنة التحقيق الاسرائيلية التي تضم مراقبين اجانب تواصل عملها ووافقت اسرائيل ايضا على المشاركة في تحقيق أعلنه الامين العام للامم المتحدة". وزعم البيان ان "التقرير الذي نشر الاربعاء "منحاز على غرار الهيئة التي اعدته".
واعتبرت اسرائيل أن التحقيقات التي جرت حول حادث الأسطول الذي كان متوجها الى قطاع غزة كافية، وأن اية مبادرة أخرى "هي غير مجدية وغير منتجة".

عنف وجرائم
وكان التحقيق الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكد أن هناك أدلة واضحة ضد الجيش الإسرائيلي في هجومه على الأسطول، حيث استخدم "عنفاً لا يصدق" في هجومه الدموي الذي شنه ، وانتهك بذلك القوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان، الأمر الذي يسمح بملاحقته بموجب القانون الدولي.
وقالت لجنة التحقيق إن "تصرف أفراد الجيش الإسرائيلي وغيرهم من العناصر تجاه ركاب الأسطول كان مفرطا بشكل لا يتناسب مع الحدث، وليس ذلك فحسب بل وأظهر مستويات من العنف غير الضروري الذي لا يصدق".

دليل واضح للإتهامات
وأكد التحقيق وجود "دليل واضح لدعم الاتهامات بارتكاب الجرائم التالية بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة: القتل المتعمد، التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، التسبب المتعمد بالمعاناة الشديدة أو الإصابة البالغة للجسم أو الصحة"، وهذا الأمر يسمح بـ "دعم إجراء ملاحقات" ضد إسرائيل على علاقة بالصعود الى متن سفن الأسطول. يشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة هي معاهدة دولية لحماية المدنيين في أوقات الحرب.

تشكيل بعثة دولية مستقلة
وقال خبراء الأمم المتحدة في التقرير "إن منفذي الجرائم الأكثر خطورة الذين كانوا ملثمين لا يمكن تحديد هوياتهم من دون مساعدة السلطات الإسرائيلية"، وطلبوا من حكومة إسرائيل التعاون للسماح بـ"تحديد هوياتهم بهدف ملاحقة المذنبين".
وكان مجلس حقوق الإنسان صوت في 2 يونيو/حزيران على قرار يقر بتشكيل بعثة دولية مستقلة ترمي الى دراسة "الهجمات الخطيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على الأسطول الإنساني" ، ويطالب الاتراك باعتذار وتعويض وهو ما ترفضه اسرائيل قائلة ان قواتها كانت في حالة دفاع عن النفس.
وتتألف بعثة تقصي الحقائق من القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كي. هدسن فيليبس رئيسا، والسير ديزموند دي سيلفا رئيس النيابات العامة في محكمة جرائم الحرب في سيراليون، والسيدة شانثي ديريام الخبيرة في مجال حقوق الإنسان في ماليزيا، العضو السابق في لجنة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.