بناء على نتائج تقرير المعهد الإسرائيلي الديمقراطية

غنايم يطالب نتنياهو ووزير القضاء بفتح ملفات قتلة الشهداء الـ 13 في أكتوبر 2000

تقرير المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يؤكد أن ثلاثة ملفات ضد رجال شرطة قاموا بإطلاق النار على مواطنين عرب في أحداث أكتوبر 2000 تم إقفالها بدون مصداقية، وأن قرار النيابة العامة الإسرائيلية بإغلاق الملفات كان ممنهجا ويسير بقصد نحو اعتماد الأدلة التي تدعم قرار إغلاق الملفات، ورفض الأدلة الأخرى، وأن النيابة العامة وقسم التحقيق مع الشرطة لم يقوموا بإيفاء التحقيقات حقها * النائب غنايم: "إن الجرح لا يزال ينزف بعد مرور عشر سنوات، وأن عدم تقديم القتلة للمحاكمة يزيد من الهوة الموجودة بين دولة إسرائيل وبين المواطنين العرب، ويثير ويدعم الشكوك في مصداقية جهاز القضاء الإسرائيلي".

طالب عضو الكنيست عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء يعكوف نئمان، بفتح من جديد ملفات رجال الشرطة الذين قاموا بقتل ثلاثة عشر شابا عربيا من فلسطينيي الداخل في انتفاضة القدس والأقصى في أكتوبر 2000.

وتأتي هذه المطالبة في أعقاب الإعلان عن التقرير الذي أعده المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، بواسطة البروفيسور مردخاي كرمنيتسر، والمحامية لينا سابا، والذي يؤكد أن "ثلاثة ملفات ضد رجال شرطة قاموا بإطلاق النار على مواطنين عرب في أحداث أكتوبر 2000 تم إقفالها بدون مصداقية، وأن قرار النيابة العامة الإسرائيلية بإغلاق الملفات كان ممنهجا ويسير بقصد نحو اعتماد الأدلة التي تدعم قرار إغلاق الملفات، ورفض الأدلة الأخرى، وأن النيابة العامة وقسم التحقيق مع الشرطة لم يقوموا بإيفاء التحقيقات حقها".

تقرير المعهد الاسرائيلي
ويتمركز تقرير المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في ملفات قتل الشهداء الثلاثة: رامي غرة من قرية جت، وأحمد جبارين من قرية معاوية، ومصلح أبو جراد من قطاع غزة الذي استشهد في أم الفحم. حيث يؤكد التقرير وجود أدلة دامغة تدين قيام ثلاثة رجال أمن إسرائيليين بقتل هؤلاء الشبان الثلاثة بدم بارد، لكن النيابة العامة وقسم التحقيقات مع الشرطة قامت بإغلاق الملفات معتمدة على أدلة ضعيفة وبالمقابل قامت بشطب شهادات عديدة قوية تدعم تقديم الجناة للمحاكمة.

موقف القيادات العربية
وأكد النائب غنايم في رسالته لرئيس الوزراء الإسرائيلي ولوزير القضاء أن "هذا التقرير يؤكد موقف القيادات العربية التي عارضت قيام المستشار القضائي للحكومة في حينه، ميني مزوز، بإغلاق الملفات ضد رجال الشرطة الذين قتلوا بدم بارد 13 شابا من أبنائنا العرب".
وأضاف غنايم في رسالته "إن الجرح لا يزال ينزف بعد مرور عشر سنوات، وأن عدم تقديم القتلة للمحاكمة يزيد من الهوة الموجودة بين دولة إسرائيل وبين المواطنين العرب، ويثير ويدعم الشكوك في مصداقية جهاز القضاء الإسرائيلي".