بيان صادر عن مكتب رئيس الحركة الإسلامية- الشيخ حمّاد أبو دعابس

على خلفية الدعوة للمثول أمام لجنة تيركل:سنظل نجسّد نبض الشارع العربي ولجنة المتابعة

على اثر تلقينا دعوة للمثول أمام لجنة تيركل المعيّنة من قبل الحكومة الإسرائيلية للبحث في أحداث العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية، فإننا نعرب أمام الرأي العام عن موقفنا من اللجنة المذكورة، وطبيعة مشاركتنا في أسطول الحرية الذي تعرض للعدوان بتاريخ 31/5/2010 في طريقه إلى قطاع غزة المحاصر.

1. الشيخ حمّاد أبو دعابس شارك ضمن وفد لجنة المتابعة في أسطول الحرية. وعليه فانه يعتبر نفسه ممثلا لجميع الجماهير العربية في البلاد وموقفه هو جزء من موقف لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الممثلة لهذا الجمهور.
2. بسبب تغيّب رئيس لجنة المتابعة السيد محمد زيدان خارج البلاد والمشارك في الأسطول، فإننا نتحيّن الفرصة الأقرب التي نتمكن فيها من عقد اجتماع تشاوري لبلورة موقف جماعي من المثول أمام اللجنة، والإدلاء بشهادتنا حول العدوان الإسرائيلي الغاشم، والمجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق المتضامنين على متن سفينة مرمره.
3. لجنة تيركل هي لجنة على المقاس الإسرائيلي، جاءت لتبييض صفحة الجيش الإسرائيلي المعتدي، ليس لها صلاحية التحقيق مع الجنود والضباط الذين قادوا العدوان. ونحن لن نكون جزءا من الآلية الإسرائيلية للتحايل على الموقف الدولي المجمع على إدانة إسرائيل، بسبب عدوانها والمجزرة الرهيبة التي ارتكبتها قواتها، بحق ركّاب سفينة مرمره التركية.
4. نعود ونؤكد أن ما قامت به القوات الإسرائيلية هو قرصنة بحرية، في المياه الدولية، بشكل مخالف لجميع الأعراف الدولية. وإننا تعرضنا لهجوم لا مبرر له أودى بحياة تسعة متضامنين على متن سفينة مرمره. ثم تمّ اختطافنا واقتياد السفينة وسائر الأسطول إلى ميناء أسدود.
5. نعرب عن تضامننا الكامل مع أهالي الضحايا، شهداء مجزرة أسطول الحرية ومطالب الحكومة التركية، والمتمثلة فيما يلي.
أ‌. الاعتذار الإسرائيلي الرسمي لتركيا على اعتدائها على السفينة التي تحمل العلم التركي في المياه الدولية.
ب‌. الاعتراف الإسرائيلي الكامل بتورطها في الجريمة بسبق إصرار ودفع التعويضات لأهالي الشهداء ولسائر المتضررين.
6. نؤكد أن طبيعة الأسطول هي طبيعة مدنيّة، تضامنيّة داعية إلى رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة. ولم تكن بحال من الأحوال، طبيعة عدوانيّة هجوميّة، وأن إسرائيل تصرّفت بحماقة يجب أن تدفع ثمنها. وأن الذي يجب أن يُحاكم في المحاكم الدوليّة هم القيادة السياسيّة والعسكريّة التي وقفت وراء قرار الهجوم على السفينة التركيّة وسائر أسطول الحرية.
نحن الذين نتّهم وننتظر أن تأخذ العدالة الدولية مجراها بحق مرتكبي المجزرة البشعة ومن أرسلها.