بركة يطلع على سياسة تدمير بيوت القرية وحرمان أولاد القرية من التعليم

بركة يؤكد مسؤولية وزارة المعارف عن تعليم أولاد القرية

زار النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في نهاية الأسبوع قرية خشم زنة غير المعترف بها في النقب، على رأس وفد جبهوي، ضم سكرتير الجبهة المحامي أيمن عودة، وسكرتير منطقة النقب في الجبهة، المربي يوسف العطاونة، كما رافق الوفد الناشط عطية الأعسم.
وزار الوفد بداية أحد البيوت المهدمة في القرية، واطلع على ظروف القرية المأساوية، فمركز القرية يبعد أكثر من كيلومترين عن الشارع الرئيسي المعبد، ودخول بعض مناطق القرية صعبا، مما يؤكد صعوبة ممارسة حياة طبيعية، فيها الحد الأدنى من الشروط الإنسانية.
وأكد بركة، إن هذه الظروف تفرضها سياسة التمييز العنصري من أجل إرغام الأهالي على ترك أراضيهم، وحيا روح التحدي والصمود على الأرض رغم كل سياسة الاضطهاد السلطوية.

وانتقل الوفد إلى خيمة الاعتصام في القرية، احتجاجا على حرمان أطفال القرية وطلابها، من التعليم، فكما هو معروف، فإن مدارس شقيب السلام شهدت في السنوات الأخيرة ضغوطا وكثافة في صفوفها، نتيجة استيعاب أطفال القرى غير المعترف بها، ومنها حوالي 350 طالبا من قرية خشم زنة، الأمر الذي دفع لجنة اولياء الأمور إلى خوض نضال وإضراب عام، من أجل حل مشكلة الجهاز التعليمية في القرية، الذي يعاني أصلا من بنية تحتية وبنيوية سيئة، لا تكفي أهالي القرية.
إلا أن الحل الذي عرض على شقيب السلام، بايعاز من مجلس ابو بسمة السلطوي، عدم استيعاب الأطفال والطلاب في كل أول صف من مراحل التدريس المختلفة، بمعنى البستان والاول والسابع والتاسع، الأمر الذي اثار غضب أهالي خشم زنة، كون هذا القرار يصدر والسنة الدراسية قد بدأت، وعلى أثر هذان قررت لجنة أولياء الأمور سحب كل طلاب القرية من جهاز التعليم واعلان الاضراب المفتوح.
واستمع النائب بركة إلى شرح من لجنة أولياء الأمور في خشم زنة، وأكد بركة في كلمته، على أن المسؤول الاول والأخير عن سير التعليم الأطفال والطلاب هي وزارة التعليم، فمما لا شك فيه أن قرية شقيب السلام تواجه ظروفا تعليمية، ولجنة الأولياء في القرية خاضت نضالا عادلا، إلا أن السلطة الحاكمة لا يمكنها أن تعرض حلا على حساب أطفال خشم زنة، خاصة وان السنة الدراسية قد بدات، وكان يجب ايجاد حل مرحلي، إلى حين تنظيم حل جذري في السنة الدراسية المقبلة، وبشكل خاص حق خشم زنة بأن تكون لها مدرسة.
وأكد بركة أنه سيتابع القضية مع وزارة التعليم ولجنة التعليم البرلمانية.