قرار الحكومة، في حال المصادقة عليه، سيكون خطوة غير ديمقراطية وبعيدة عن المساواة، وهي خطوة صعبة، تهدف إلى تضييق الخناق على المواطنين العرب

تعقيبا على نية رئيس الوزراء بتقديم الاقتراح بأن يلزم قانون الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على المواطنة في إسرائيل بأن يقسموا الولاء لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية للتصويت عليه في اجتماع مجلس الوزراء، يقول مديرا مبادرات صندوق إبراهيم إن الصيغة التي ترمي إلى القضاء على حصول أزواج/ زوجات المواطنين/ المواطنات العرب/ العربيات على المواطنة، في البلاد، سوف تزيد، بصورة ملموسة، من تفاقم مشاعر الاغتراب لدى المواطنين العرب تجاه الدولة.
"إنّ قرار الحكومة، في حال المصادقة عليه، سيكون خطوة غير ديمقراطية وبعيدة عن المساواة، وهي خطوة صعبة، تهدف إلى تضييق الخناق على المواطنين العرب ووضع العراقيل والصعوبات أمام حياتهم في إسرائيل. إن توقيت القرار، في ذكرى مرور عشر سنوات على أحداث أكتوبر تضيف المزيد من الحساسيات والمشاكل الخاصة وسوف تنطوي على رسالة سلبية بشكل خاص تجاه المواطنين لعرب".

سحب الإقتراح
وتدعو مبادرات صندوق إبراهيم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لسحب اقتراحه بخصوص تعديل قانون المواطنة تفاديا للأضرار الفادحة التي من الممكن ان يلحقها هذا التعديل بنسيج العلاقات الحساس بين اليهود والعرب في إسرائيل.