مصطفى طه نائب الأمين العام للتجمع:

ان قوة تسارع القوانين العنصرية أخذت سلكاً جديدًا على ما يبدو بفعل تعاظم حجم قوى اليمين العنصري الذي يشكل ليبرمان عنوانه الرئيسي 
 
بما أن رفض يهودية الدولة يشكل إجماعًا لدى فلسطينيي الداخل تأخذ هذه الهجمة العنصرية شكلها الوحشي الذي نشهده ولكن الحركة الوطنية قادرة أن تصمد وتصدّ هذه الهجمة بمزيد من تقوية عود الحركة الوطنية أكثر فأكثر

اعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن شهر تشرين الثاني نوفمبر بأنه "شهر مكافحة العنصرية" وذلك في اعقاب تفاقم موجة العنصرية الاخيرة، حيث اصبح واضحا أن العنصرية والتمييز ضد العرب في إسرائيل عملية ممأسسة ومقوننة رسميا وبرلمانيا، ولا تقتصر على فئات عنصرية متطرفة او جهات سياسية معينة، بل هي اليوم التيار المركزي في تعامل إسرائيل مع مواطنيها العرب.

وقد أقر التجمع الوطني الديمقراطي عقد ندوات ونشاطات مكثفة حول العنصرية وسبل التعامل معها ومكافحتها في عشرين فرع من فروع التجمع في مختلف القرى والمدن العربية وعلى مدار الشهر. هذا وسيشارك في النشاطات والندوات العديد من الشخصيات الحقوقية الفاعلة في مجال القانون وحقوق الانسان ومكافحة العنصرية،إضافة الى أصدقاء الحركة الوطنية وشخصيات يهودية تقدمية ليبرالية، بالاضافة الى قيادات التجمع.

تسارع القوانين العنصرية
وقد عقب السيد مصطفى طه، نائب الأمين العام للتجمع ورئيس الدائرة التنظيمية بالقول: "ان قوة تسارع القوانين العنصرية أخذت سلكاً جديدًا على ما يبدو بفعل تعاظم حجم قوى اليمين العنصري الذي يشكل ليبرمان عنوانه الرئيسي حيث جعل من العنصرية "الخجلة" سابقًا موقفًا رسميًا، خصوصًا وأن الشعار المركزي الذي خاض به حزب "يسرائيل بيتينو" الانتخابات الأخيرة كان: "لا مواطنة بلا ولاء" وهو النقيض المطلق لما يطرحه التجمع والرافض لربط المواطنة بالولاء وكشف التناقض الكامن بين يهودية الدولة وديمقراطيتها بطرح دولة المواطنين وهذا ما أفقد المؤسسة صوابها على ما يبدو حين ظهر وجهها الحقيقي عاريًا أمام العالم".

 الهجمة العنصرية
وأضاف: "وبما أن رفض يهودية الدولة يشكل إجماعًا لدى فلسطينيي الداخل تأخذ هذه الهجمة العنصرية شكلها الوحشي الذي نشهده ولكن الحركة الوطنية قادرة أن تصمد وتصدّ هذه الهجمة بمزيد من تقوية عود الحركة الوطنية أكثر فأكثر".