سليمان عثمان: نعتبر عمل لجنة الحدود في مناطق النفوذ، فرصة شديدة الأهمية لتحقيق تغيير عميق على صعيد العلاقات بين الفئات السكّانية المختلفة في المنطقة

مازن غنايم:

سخنين لحقها ظلم وجور على مدار سنوات طويلة وكان الثمن غالياً على أجيال ابناء المدينة فشباب وشابات سخنين محرمون من أية مراكز ثقافية

الازواج الشابة تهرب خارج المدينة وبالطبع لكرميئيل والمدن المجاورة وهو أمر لا يمكن احتماله بظل تعنت مسجاف بعدم السماح بتوسعة مسطح المدينة بـ 8 آلاف دونم

تقوم اللجنة الشعبية المصغرة المنبثقة عن الأحزاب والحركات السياسية والشعبية وبلدية سخنين بمتابعة ملف لجنة الحدود في سخنين بعد أن كلفتها اللجنة الموسعة بعقد اولى اجتماعاتها مع قسم الهندسة والتخطيط في البلدية والتي يرأسها المهندس سليمان عثمان والذي حضر الى الجلسة التي عقدت في مكتب رئيس البلدية مازن غنايم وبحضور اعضاء اللجنة الشعبية والناطق بلسان البلدية.

مناطق السلطة الفلسطينية
وتأتي هذه الجلسة بعد أن قررت اللجنة الحدود المعينة من الداخلية، تجاهل مطالب أهالي سخنين وقبول مطالب مجلس مسغاف، وبالتالي ضم 1700 دونم فقط لبلدية سخنين، واعتماد مقاييس غير موضوعية، خصوصا بعد أن تبين أن رئيس اللجنة، البروفيسور غدعون بيغر، هو من ناشطي حزب ليبرمان، وأحد واضعي طرح نقل قرى ومدن من المثلث إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وإيمانه بنظرية الترانسفير التي يرفعها رئيس حزبه ليبرمان.

بدون توصيات
ويؤكد الجميع إن اللجنة المذكورة عملت بصورة غير مهنية وغير موضوعية، كما أن جزءا من أعضاء اللجنة رفض أصلا الاستماع لموقف بلدية سخنين، وأن اللجنة لم تكلف نفسها ولو حتى إبلاغ بلدية سخنين بتوصياتها، فيما نقلت هذه التوصيات للمجلس الإقليمي مسجاف.

أهمية توسيع نفوذ منطقة سخنين
وفي سخنين يؤكدون أن على وزارة الداخلية التراجع عن قرارها السابق وفحص مدى "تأثير مواقف بيغر السياسية ونشاطه في حزب ليبرمان على قرارات اللجنة، كما وعلى الوزارة أن تفحص آلية تعيين قاضٍ أو أي شخصية ذات طابع محايد رئيسا للجنة جديدة لفحص الحدود. وأكد المهندس سليمان عثمان :"لقد شاركنا في جلسات طويلة مع اللجنة المعينة ، لجنة الحدود من قبل وزارة الداخلية، وقد أعطينا رأينا في أهمية توسيع نفوذ منطقة سخنين بمساحة تزيد عن ثمانية آلاف و417 دونم في مناطق مختلفة يشملون معسكر الجيش والمعاصر وإشبال وغيرها من المناطق ولكن طلباتنا رفضت.. إننا نعتبر عمل لجنة الحدود في مناطق النفوذ، فرصة شديدة الأهمية لتحقيق تغيير عميق على صعيد العلاقات بين الفئات السكّانية المختلفة في المنطقة وإقامتهم مجدّدًا على قاعدة المساواة وخلق الثقة والشراكة التامّة في تطوير المنطقة، الا أن ردة الفعل من اللجنة كانت سلبية للغاية.

ظلم وجور
مازن غنايم رئيس بلدية سخنين أكد أن مدينة سخنين لحقها ظلم وجور على مدار سنوات طويلة وكان الثمن غالياً على أجيال ابناء المدينة فشباب وشابات سخنين محرمون من أية مراكز ثقافية أو ساحات عامة او ملاعب التي بالامكان ان يمارسوا فيها هواياتهم والوزارة مطالبة بالعمل الجاد لايجاد مثل هذه المساحات بالاضافة الى ان الازواج الشابة تهرب الى خارج المدينة وبالطبع الى كرميئيل والمدن المجاورة وهو أمر لا يمكن احتماله في ظل تعنت مسجاف بعدم السماح بتوسعة مسطح المدينة بـ 8 آلاف دونم وهو الامر الكفيل بأن يحل الضائقة السكنية لكل شباب سخنين ولعدة سنوات قادمة.

لا تراجع عن المطلب العادل
في حين أكد سليمان عثمان الى أن اشهر طويلة من المفاوضات بين بلدية سخنين والمجلس الاقليمي مسجاف حول قضية توسعة مسطح المدينة الا أن مسجاف لم تبدِ غير التعنت غير المحق وهو أمر لا يمكن لأهل سخنين إحتماله كون أن ذلك سيزيد من معاناة الابناء والاحفاد في المدينة. وأكد اعضاء اللجنة الشعبية في سخنين أنه لا تراجع عن مطلبها العادل باستعادة حوالي ثمانية آلاف دونم معظمها أراضي خاصة لمنطقة نفوذها وكون أن شارع المطبق على اراضي سخنين من الغرب والشمال يجعل المدينة في سجن بالاضافة الا انه يتسبب باضرار جسيمة لأراضي مالكين عرب من المدينة.

فشل المفاوضات
ويذكر أن المفاوضات ما بين بلدية سخنين والمجلس الاقليمي مسجاف قد تفجرت وانتهت الى الفشل وسط اتهامات لمسجاف كونها تسببت بفشل المفاوضات وكانت سخنين قد طالبت على مدى سنوات وزارة الداخلية بضم آلاف الدونمات لمنطقة نفوذها ولمسطح البناء حتى استجابت وزارة الداخلية واقامت لجنة حدود لفحص مطالب سخنين برئاسة البروفيسور بيجر وقد أقرت هذه اللجنة باعادة حوالي 1800 لسخنين كمنطقة نفوذ ومسطح بناء ولكن بلدية سخنين واللجنة الشعبية حينها رفضت التوصية وسط نقاش حاد بين السكان ما بين مؤيد ومعارض وأصرت على موقفها بالحصول على مطالبها بضم ثمانية آلاف دونم.

نضال جماهيري
هذا وقد تدارس اعضاء اللجنة الشعبية الإمكانيات في تقديم طلبات لاحياء لجنة الحدود من جديد والتجند لهذه المعركة النضالية جماهيرياً وشعبياً من جهة واذا كان بالامكان قضائياً.