بلعوس وهزيمة في بيانهما:

شركة جناح الجليل رفعت سعر المياه على الاستهلاك الزائد( فوق الاستهلاك المخصص )  إلى 14.38 شيكل (يشمل ضريبة القيمة المضافة ) لكل متر مكعب مقابل مبلغ 8.40 شيكل فقط سابقا

هذه الزيادة ضاعفت ثمن كوب المياه على المواطنين دون وجه حق

من المعروف للجميع أنّ المجلس المحلي بوصفه جسما سلطوياً فإنه لا يجبي ولا يدفع ضريبة القيمة المضافة على مدخولاته

الشركة تفرض على كافة سكان المغار دفع رسوم استعمال شبكة المجاري غير آبهة بالحقيقة أن مناطق عديدة في المغار كما تعلم غير موصولة بشبكة المجاري المركزية

الشركة تحمّل المواطنين كلفة المياه التي تذهب هدرا من خلال شبكة المياه لأسباب عديدة مثل قدم الشبكة وتسرب مياه تحت الأرض أو أي خلل في الشبكة التي هي ملك المجلس وتحت مسئوليته المطلقة

فريد غانم يرد:
وسائل الإعلام حصلت على الطلب المقدم إلي، قبل أن يصلني

منذ متى تدار شؤون المجالس المحلية عبر وسائل الإعلام؟

لماذا هذا الإصرار على عرض الأمور قبل فحص الحقائق؟

إذا كان عضوا المعارضة يريدان بحث الموضوع، فلماذا لا ينتظران ردنا؟

أعتبر هذا النشر تحريضا على المجلس المحلي وعلى رئيسه

هذه محاولة بائسة لاستغلال الضائقة التي يعاني منها بعض الأهالي

تقدم عضوا المجلس المحلي في المغار زياد بلعوس ومهنا هزيمة بطلب الى رئيس المجلس المحلي فريد غانم بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين المجلس المحلي وشركة المياه والمجاري "جناح الجليل"، إذ سبق واعترض العضوان عليها نتيجة لما اسمياه سلوك وتصرفات موظفي الشركة وادارتها مع المواطنين ، وخاصة بكل ما يتعلق برفع اسعار المياه التي قررتها الشركة من 4.60 شيكل للكوب الواحد الى 8.64 شيكل. وقال العضوان في طلبهما المقدم إن المجلس المحلي ليس له أيّ ممثل في هيئة وإدارة الشركة وبالتالي أيّ تأثير على كيفية تعامل وسلوك الشركة ليست له أيّة علاقة أو تأثير على قراراتها". وجاء في رسالتهما لرئيس المجلس "إنه لم يتم تعيين موظف من سكان المغار في وظيفة مهمة أو مؤثرة في الشركة,علماً أن المغار تعتبر البلد الثاني بعدد سكانه ضمن البلدات التي تعمل فيها الشركة، كما أن الشركة تفرض على كافة سكان المغار دفع رسوم استعمال شبكة المجاري غير آبهة بالحقيقة أن مناطق عديدة في المغار كما تعلم غير موصولة بشبكة المجاري المركزية" كما جاء في الرسالة.

مهنا هزيمة

وطالب العضوان رئيس المجلس بعقد جلسة طارئة لإلغاء الاتفاقية مع شركة المياه - اتحاد المياه والمجاري جناح الجليل- وعللا طلبهما هذا بأنه يأتي" في أعقاب سلوك وتصرفات موظفي الشركة وإدارتها تجاه سكان المغار". وقال العضوان:" كما تعلمون حضرتكم من واجبنا أن نهتم بمصالح السكان في هذه المرحلة العصيبة ونحن واثقون أنّ حضرتكم معنيون بذلك مثلنا تماماً. تجدر الإشارة إلى أنّ أسعار المياه قد رُُفعت من قبل شركة جناح الجليل من 4.60 شيكل فقط للمتر المكعب الواحد إلى 8.64 شيكل للمتر المكعب الواحد أضف الى ذلك 16% ضريبة القيمة المضافة ليصبح سعر المتر المكعب الواحد 9.74 شيكل لكل متر مكعب". وقال العضوان في الرسالة:"أما سعر المياه على الاستهلاك الزائد( فوق الاستهلاك المخصص ) فقد رفعته الشركة إلى 14.38 شيكل (يشمل ضريبة القيمة المضافة ) لكل متر مكعب مقابل مبلغ 8.40 شيكل فقط سابقا. من الواضح تماماً أنّ هذه الزيادة قد ضاعفت ثمن كوب المياه على المواطنين دون وجه حق. وهنالك فرق بنسبة كبيرة بين السعر الذي حددته شركة جناح الجليل في المغار وبين السعر الذي فرضته شركات مماثلة في بلدات أخرى.من المعروف للجميع أنّ المجلس المحلي بوصفه جسما سلطوياً فإنه لا يجبي ولا يدفع ضريبة القيمة المضافة على مدخولاته مما يؤكد أن طلب الشركة بدفع الضريبة المذكورة يشكل عبئا كبيرا على كاهل المواطنين". وذكرت الرسالة:"يشار بوضوح أن المجلس المحلي ليس له أيّ ممثل في هيئة وإدارة الشركة ولا يوجد للمجلس بالتالي أيّ تأثير على كيفية تعامل وسلوك الشركة وليست له أيّة علاقة أو تأثير على قراراتها كذلك لا يوجد أيّ من سكان المغار في وظيفة مهمة أو مؤثرة في الشركة,علماً أن المغار تعتبر البلد الثاني بعدد سكانه ضمن البلدات التي تعمل فيها الشركة. الشركة تفرض على كافة سكان المغار دفع رسوم استعمال شبكة المجاري غير آبهة بالحقيقة أن مناطق عديدة في المغار كما تعلم غير موصولة بشبكة المجاري المركزية".

زياد بلعوس

الشركة تحمّل المواطنين كلفة المياه التي تذهب هدرا
وتابعت الرسالة الموجهة الى رئيس المجلس:"الشركة تحمّل المواطنين كلفة المياه التي تذهب هدرا من خلال شبكة المياه لأسباب عديدة مثل قدم الشبكة وتسرب مياه تحت الأرض أو أي خلل في الشبكة التي هي ملك المجلس وتحت مسئوليته المطلقة . لم نجد ما يبرر عملية تحميل المواطنين مسئولية آلآف الأمتار المكعبة التي تذهب هدراً وهباء تحت الأرض نتيجة الخلل في الشبكة القديمة ونتيجة إخفاقات المجلس المحلي. يشار إلى أنّ نسبة المياه التي تذهب هباء لهذه الأسباب تصل إلى 30% من كمية المياه. وقد قامت قامت الشركة برفع أسعار رسوم توصيل المياه والمجاري بشكل كبير وذلك دون إبلاغ المجلس بالأمر ودون فحص الأسعار التي كان يجبيها المجلس قبل تولي الجمعية مهامها.
كما ان عدادات المياه التي قامت الشركة بتركيبها بواسطة شركة " ملجام " والتي استبدلت عدادات المياه التي كانت مستعملة والتي قام المجلس بتركيبها في حينه ,هذه العدادات الجديدة تبين أنّ معظمها غير صالحة وتزيف في تحديد الاستهلاك الحقيقي للمياه وقد لاحظنا ذلك من خلال الشكاوى الكثيرة للمواطنين". واضافت الرسالة:"يشار أيضا إلى أن المجلس المحلي زوّدَ الشركة قراءات العدادات السابقة قبل تغيير العدادات وبموجب قراءات تقديرية, وكانت النتيجة أن المواطنين الزموا بدفع استهلاك تقديري ظالم وغير قانوني حيث طلب منهم أن يدفعوا مبالغ عالية جدا وزائدة عن المبلغ الواقعي لو أنّ القراءات كانت حقيقية وليست تقديرية. وهكذا طلب كل المواطنين تقريباً أن يدفعوا مبالغ هائلة وخيالية على استهلاك إضافي ليس حقيقياً. فبأيّ حق وما هو "الجرم" الذي ارتكبه المواطن لكي يدفع هذه المبالغ نتيجة إهمال السلطة المحلية؟ ثمة حالات عديدة اتضح من خلالها أن بعض المواطنين استهلكوا كمية من المياه لم ترُقْ للشركة واعتبرتها قليلة فقررت إضافة كمية من الأكواب لم تستهلك أصلاً تحت إدعاء سخيف أنه من غير المعقول أن يكون المواطن قد وفّـر في استهلاك المياه". واختتمت الرسالة:"كل عمال وموظفي الشركة في الوظائف المهمة والمؤثرة هم من خارج المغار في حين أن الشركة قائمة وتعمل هنا بفضل مواطني المغار, أليس من المنطق البديهي أن يكون مستخدموها من سكان القرية وليسوا " مستوردين " من خارجها؟ باختصار نقول أن المفروض من وجود الشركة هو للمساعدة وللتسهيل سواء للمجلس المحلي أو المواطنين إلا أن النتيجة الظاهرة جلياً هي على العكس تماما حيث أن الشركة تثقل كاهل المواطنين لدرجة أن المواطنين لا يعانون من الشركة فحسب بل يقفون عاجزين أمامها نتيجة تصرفات مستخدميها ومعاملتهم للمواطنين الذين يتوجهون إليهم".

رد رئيس المجلس المحلي المحامي فريد غانم
وفي حديث مع المحامي فريد غانم رئيس المجلس المحلي قال:"سارع عضوا المعارضة في المجلس المحلي، كعادتهما، وعمما على وسائل الإعلام نص طلب قدماه لي، بعقد جلسة لبحث موضوع تعاقد المجلس المحلي مع شركة المياه والمجاري".
وأضاف غانم:"المستهجن في الأمر أن وسائل الإعلام حصلت على الطلب المقدم إلي، قبل أن يصلني الطلب وقبل أن يتاح لي الوقت لقراءته والرد عليهما. فمنذ متى تدار شؤون المجالس المحلية عبر وسائل الإعلام؟ لماذا هذا الإصرار على عرض الأمور قبل فحص الحقائق؟ فإذا كان عضوا المعارضة يريدان بحث الموضوع، فلماذا لا ينتظران ردنا. لكن المهم عندهما، لأمر في نفس يعقوب، الدعاية لنفسهما حتى على حساب الحقيقة وعلى حساب المصلحة العامة".

فريد غانم

هذا النشر تحريضا على المجلس المحلي وعلى رئيسه
واضاف فريد غانم:"إنني أعتبر هذا النشر تحريضا على المجلس المحلي وعلى رئيسه الموقع أدناه، في محاولة بائسة لاستغلال الضائقة التي يعاني منها بعض الأهالي، من خلال حشو رسالتهما بادعاءات باطلة ومن خلال محاولة معيبة لتضليل الناس ومغالطتهم. الأمر الثاني أن من له رأي في التعاقد مع شركة المياه والمجاري، عليه أولا أن يحضر جلسات المجلس التي خصصت لذلك، قبل المسارعة إلى وسائل الإعلام. الأمر الثالث، إن انضمام المغار وكل القرى والمدن في إسرائيل إلى شركات المياه والمجاري هو أمر إلزامي وفقا للقانون، ولا تستطيع المغار أو غيرها عدم الانضمام. فهذا قانون يلزم كل المجالس والبلديات. فهل يريد وهل يتوقع عضوا المعارضة أن ننتهك القانون، وأن نكون مختلفين عن كل المدن والقرى في إسرائيل، أولم يسمعا عن القانون الذي يلزم كل المجالس والبلديات بذلك وبالعقوبات القانونية القاسية على كل من لا يلتزم بذلك؟ مجلس المغار المحلي لم يقرر لا إقامة شركات مياه ومجاري ولم يكن له، مثل غيره، الخيار في عدم الانضمام. فكل قرى المنتدى انضمت إلى شركات المياه والمجاري، لأن القانون يلزمها بذلك، وحسب معلوماتي كل المجالس والبلديات انضمت إلى شركات المياه والمجاري".

عضوا المعارضة يخلطان بين قضية التعاقد مع شركة المياه والمجاري وبين سلوكها
الأمر الرابع، أن عضوي المعارضة يخلطان بين قضية التعاقد مع شركة المياه والمجاري (وهو أمر ينص عليه القانون وليس لأحد الخيار في عدم الانضمام) وبين سلوك شركة المياه والمجاري تجاه أهل المغار أو تجاه المواطنين في القرى التي انضمت إلى الشركة نفسها. وهما يسوقان معلومات مبنية على كلام الشارع وبدون فحص على الإطلاق. فالسيد مهنا هزيمة وافق على انضمام قرية نحف لشركة المياه والمجاري، بصفته عضوا في اللجنة المعينة هناك، وهو يعرف تمام المعرفة أن أسعار المياه في نحف وفي كل البلاد واحدة، بدون فرق بين شركة وشركة وبين بلدة وبلدة. والسيد مهنا هزيمة تغيب عن جلسة المجلس التي تقرر فيها نهائيا التعاقد من شركة المياه والمجاري (جلسة رقم 92010 من يوم 28.6.2010) بدون أن يبلغ، على الرغم من أن الموضوع أدرج على جدول أعمال الجلسة في نص الدعوة إليها، فيما وافق عضو المعارضة زياد بلعوس على الاتفاق الذي وضع بين أيدي أعضاء المجلس جميعا. فبأي حق يدعي عضوا المعارضة الآن ما يدعيان؟".

طالبنا ونطالب سوية مع كافة المواطنين في البلاد بخفض أسعار المياه
وتابع غانم:"الأمر الخامس:  نحن طالبنا ونطالب سوية مع كافة المواطنين في البلاد بخفض أسعار المياه، ونعتبر هذه الأسعار سرقة ونهبا من كل مواطني الدولة وليس من أهل المغار وحدهم، وهذه المطالبة يجب أن توجه إلى مؤسسات الدولة المركزية وليس إلى هذا المجلس أو ذاك أو إلى شركات المياه والمجاري. فاتهام المجلس المحلي بالمسؤولية عن هذه الأسعار هو اتهام باطل وعار عن الصحة، وحسب المعلومات الموثقة وحسب القانون فإن المواطنين في البلاد بأسرها يدفعون نفس الأسعار، كما أسلفنا، بحيث أن الكلام عن أسعار مختلفة هو مجرد قيل وقال وادعاءات باطلة، لا يليق بأحد التحدث بها، خصوصا من أعضاء مجلس محلي. ومن لديه أي دليل على اختلاف في الأسعار، فهو مدعو إلى عرضها وتقديم الأدلة. فنحن لم ولن نرضى بأن يدفع أهلنا أسعار مياه أو مقابل خدمات أخرى أغلى مما يدفعه مواطنون آخرون في قرى ومدن أخرى".

انضمت المغار فقط مؤخرا إلى شركة المياه والمجاري
وقال فريد غانم:"الأمر السادس..انضمت المغار فقط مؤخرا إلى شركة المياه والمجاري، ومن المتوقع قريبا أن تكون شريكا في مجلس إدارة الشركة، وهو مجلس قائم قبل انضمام المغار إليها. لذلك فإن الحديث عن استثناء المغار من مجلس الإدارة هو مغالطة ليس إلا، وكلام بدون رصيد. ولو عاد عضوا المعارضة إلى الاتفاق الموقع، لاكتشفا أن ادعاءهما المذكور هو ادعاء باطل ويتناقض مع الاتفاق. سابعا، الحديث عن أن كل موظفي شركة المياه والمجاري هم مستوردون من خارج القرية، هو ادعاء باطل وعار عن الصحة. فهنالك أكثر من ستة موظفين حتى الآن في الشركة، كلهم من المغار، وسوف يتم توظيف المزيد في الفترة القريبة، بحيث تكون مشاركة المغار حسب نسبتها في الشركة من حيث عدد ونوعية الموظفين. الأمر يستغرق بعض الوقت، ليس إلا، ولا مكان لعرض أمور عارية عن الصحة، كما يفعل عضوا المعارضة". واضاف:"ثامنا، الحديث عن فرض تكاليف تسرب المياه العامة على المواطنين، هو أيضا قيل وقال، وعار عن الصحة, كنا نتوقع من عضوي المعارضة، حين يعرضان ادعاءاتهما على الجمهور، أن يتحققوا من ادعاءاتهم بدلا من الحديث العشوائي واجترار الإشاعات والشائعات الباطلة. ولو فعلت شركة المياه والمجاري ما يدعيه عضوا المعارضة، حاشا وكلا، فلن نسكت ولن نسمح بفرض أي مبلغ على أي مواطن بدون حق. لكن، قبل إلقاء الاتهامات، من واجب من يسارع إلى وسائل الإعلام التحقق من صحة ادعاءاته، أو على الأقل انتظار ردنا على رسالته أو نتائج بحث الموضوع. تاسعا، الحديث عن عدادات مياه غير صالحة، هو أيضا من قبيل القيل والقال. كنا نتوقع أن يفحص عضوا المعارضة الأمور على أرض الواقع، بدلا من التعاطي مع أحاديث الشارع أو المبالغة في طرحها أو اجترار الشائعات الباطلة. نحن، من طرفنا، نقف مع أي مواطن من الممكن أن يطالب بأسعار مياه لم يستهلكها، لم ولن نسكت على أي انتهاك من هذا النوع أو من أي نوع. لكننا ندعو إلى التحقق من الأمور، قبل المسارعة إلى بث الادعاءات الباطلة والترويج للشائعات المغرضة. وكل مواطن يدعي أن هنالك خلل في العداد، فنحن نوجهه إلى الشركة, ومن جانبنا نحثها على فحص أي ادعاء وعلى وجه السرعة".

طالبنا شركة المياه والمجاري، منذ شهور، بعدم فرض أي مبلغ مقابل رسوم المجاري
وأردف فريد غانم رئيس مجلس محلي المغار:"عاشرا، نحن طالبنا شركة المياه والمجاري، منذ شهور، بعدم فرض أي مبلغ مقابل رسوم المجاري، إذا لم تكن دار المواطن مرتبطة بخطوط المجاري, وقد عبرنا خطيا عن رفضنا لفرض أي مبلغ مقابل عمولة المجاري على المواطنين الذين لم ترتبط بيوتهم بخطوط المجاري، وعدنا وأكدنا هذا الموقف قبل أقل من أسبوعين في إطار اجتماع مع الشركة. تلقب الشركة رد المستشار القضائي لمصلحة المياه، وهو يقول إن القانون يخول شركات المياه والمجاري بفرض رسوم المجاري على كل المواطنين، ولكن بشرط أن تقوم الشركة بسحب المجاري من كل المنازل التي لم ترتبط بخطوط المجاري حتى الآن، وهو ما عممته الشركة على أهل المغار وسائر القرى التي انضمت إلى الشركة. ولكن، ولمنع سوء الفهم، نحن ندعو أي مواطن لا يوافق على هذا التفسير القانوني من قبل مصلحة المياه بأن يتقدم بدعوى قضائية لإلغاء فرض رسوم المجاري على داره، في حالة عدم كونها مربوطة بخطوط المجاري".