مواطنو القرية عبروا عن استيائهم واستنكارهم وامتعاضهم مدعين ان جرافات دائرة الاراضي لم تحترم حرمة المقبرة الاسلامية في القرية، ودنستها وحاولت تجريفها

اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة بين الشرطة والمواطنين في قرية أبو طويل في صحراء النقب – جنوبي البلاد، مع وصول افراد دائرة اراضي اسرائيل (الكيرن كييمت) الى المكان، بهدف النظر في قضية تحريش الاراضي المجاورة للقرية، الامر الذي يرفضه السكان، مؤكدين ان تلك الاراضي هي ملك شخصي لهم وليس للدولة.



ومن بين المشاركين في التظاهرة الاحتجاجية للأهالي، كان النائب طلب الصانع، عضو الكنيست عن الموحدة والعربية للتغيير، من جهتهم عبر مواطنو القرية عن استيائهم واستنكارهم وامتعاضهم مدعين ان جرافات دائرة الاراضي لم تحترم حرمة المقبرة الاسلامية في القرية، ودنستها وحاولت تجريفها.
من جهتها وبحسب المعلومات تعمل الشرطة على تهدئة الخواطر، وحفظ الامن والامان في المكان.
تفاصيل اضافية بعد قليل.

النائب طلب الصانع ينجح مؤقتاً بوقف عمليات استمرار التجريف والتحريش بأراضي عائلة الطلالقة بالنقب"
قامت جرافات الكيرن كييمت صباح هذا اليوم بعمليات تجريف أراضي عائلة الطلالقة في قرية طويل ابو جرول في النقب من اجل تحريش الاراضي والتي تقدر مساحتها ب 8 ألاف دونم, وتوجد فيها مقبرة العائلة منذ زمن الانتداب البريطاني.
ويذكر بان قرية طويل ابو جروال هدمت أكثر من 40 مرة وما زال 8 أشخاص من العائلة معتقلين في السجون الإسرائيلية بسبب تصديهم لعمليات الهدم التي كانت قبل عدة شهور.
هذا وقد وصل الى المكان النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي منذ ساعات الصباح ليتضامن مع الأهالي وليقف لجانبهم من اجل منع عمل جرافات الكيرن كييمت ودائرة أراضي إسرائيل التي وصلت الأرض من اجل تجريفها وتحريشها والاستيلاء عليها معززة بقوة كبيرة من رجال الشرطة.
وتوجه النائب طلب الصانع مع أصحاب الأراضي الى مكان التجريف وطلب من المسئول عرض الخرائط والتراخيص اللازمة التي تمنحه صلاحية العمل والتجريف, وتبين بأنهم لا يملكون أي خرائط وتصاريح, وعلى الفور طلب منهم إيقاف عمليات التجريف فوراً, الا ان المسئول رفض ذلك, وقام النائب طلب الصانع بإيقاف عمليات التجريف ووقف أمام التراكتورات.
وفي هذه اللحظات وصلت قوات كبيرة من الشرطة حيث جرت مشاورات بين المسئول في الكيرن كييمت والنائب الصانع وقائد شرطة عيروت, وتم الاتفاق على وقف عمليات التجريف مؤقتاً حتى عرض كل الوثائق والخرائط التي تسمح لهم باستمرار العمل ومن جهة اخرى ينوي النائب طلب الصانع باسم الأهالي وأصحاب الأرض التوجه للمحكمة من اجل إصدار أمر قضائي مؤقت لوقف استمرار عمليات التجريف والتحريش.