المحامي مأمون عبدالحي:

- إنّ سياسة الإعفاءات العشوائية دفعت بالدولة لتعيين محاسب مرافق للبلدية والتدقيق في كل أمر وخصوصاً الإعفاءات

- اليوم أُلغيت ال 1200 شاقل التي كانت مفروضة سابقاً مقابل 290 شاقل حالياً

- إنّ نسبة الجباية منخفضة جداً لا تتعدى 30% والسؤال لماذا يتحمل هؤلاء فقط أعباء البلد

- في عهد الإدارة السابقة وقبل الانتخابات بشهرين تمّ إعطاء أوامر بإلغاء الإعفاءات وأُعطيت أوامر بإبطالها

- منذ استلامنا أصدرت مئات التراخيص للمواطنين دون تفرقة أو تمييز

- وعدتهم بأن أقوم بإصلاح وضع البلدية وأنا أترفع على المصالح الشخصيّة والحزبيّة

خلال جولة على بعض المشاريع التي تنفذ في أماكن عديدة بمدينة الطيرة، قام رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي بتفقد بعض تلك الأعمال التي تمّ ويتم تنفيذها، فجال بشوارع عديدة مثل منطقة الحفاير والوديان في المناطق السهلية ومبنى الاشكول بايس ومركز علاج العائلة. وقد تحدث مأمون عبد الحي عن بعض تلك الأعمال التي يجري العمل بها على قدم وساق، مُجيباً عن بعض الأسئلة المتعلقة بالوضع العام وعن التذمر الذي يسود قطاعاً واسعاً من أهالي المدينة من نواحي عدة أهمها قضية الجباية والخارطة الهيكلية، وقد وصف الوضع الصعب الذي قال عنه أنه لا بد من المرور به كشرط أساسي لشفاء البلدية من أثار مُخلفات التركة الضخمة التي ورثتها إدارته نتيجة سياسات 10 سنين سابقة للبلدية السابقة.


المحامي مأمون عبدالحي

وقد أجري مع رئيس البلدية - المحامي مأمون عبدالحي الحوار التالي:
السيد مأمون عبد الحي رئيس بلدية الطيرة، خلال جولتك اليوم زرت العديد من المناطق منها ما يُنفذ ومنها سيُباشر في تنفيذه، هل لك أن تعطينا لمحة بسيطة عن بعضها؟
المحامي مأمون عبد الحي: "المشاريع التي تمّ تنفيذها والمنوي المباشرة بتنفيذها عديدة واليوم كانت لي زيارة لمشروع شارع الحفاير الذي كلّف حوالي 4.5 مليون شاقل يتم خلاله شق شارع بطول حوالي 800 متر وبضمنه سوف يُنفذ مشروع تصريف صحي وشبكة مياه وتعبيد ورصف مع إقامة 3 دوارات عليه، كما يتم الآن التحضير للبدء بعد العيد مباشرة بتنفيذ مشروع الطرق الزراعية الذي أُقرّ لكل الطرق بنصف مليون شاقل كمرحلة أولى يبنى فيه الوادي المتابع للشارع الشمالي وتُرصف الشوارع الزراعية بتمويل من بلدية الطيرة ووزارة الزراعة على أن يتم تنفيذ مرحلة ثانية أيضاً بقيمة نصف مليون إضافية. وهناك أيضاً تنفيذ المرحلة الثالثة لواد تصريف مياه الشتاء في المنطقة الغربية بتكلفة حوالي 700.000 شاقل، ومتابعة العمل بمشروع المجاري الشامل للمدينة بقيمة 2 مليون، وهناك ثلاث شوارع ستنفذ بعد أن تمّ الاتفاق مع المقاولين شارع شمالي مدرسة العمرية، وشارع الشهداء كمرحلة ثانية، وشارع الغابة الذي سيكون مرحلة أولى بقيمة إجمالية تصل إلى 2 مليون شاقل، وهناك شوارع سيتم العمل بها خلال أيام لحل مشاكل فيها مثل المنطقة الشامية "حي آل عقفة" التي حًلّت مشكلة تصريف مياه الأمطار لديهم. كما سيُباشر بعد العيد بتنفيذ المرحلة الثالثة من مدرسة توماشن بمساحة 1300 متر وبتكلفة تصل إلى 5.5 مليون شاقل مما يعني استيعاب حوالي 250 طالب جديد في الثانوية، واليوم اطلعت على مركز علاج العائلة الذي كلّف تنفيذه حوالي مليون شاقل وإلى الاشكول بايس الذي تمّ تنفيذ ترميمات به بحوالي 300.000 شاقل".

يسود لدى الناس خيبة أمل وهناك تذمر واضح بالنسبة للعديد من الأشياء أهمها الجباية، وخصوصاً لهؤلاء الذين تفاجئوا بحجوزات على حساباتهم ماذا تقول في هذا؟
المحامي مأمون عبدالحي:"للأسف الشديد من يطرح قضية الجباية اليوم هم نفس الأشخاص الذين أوصلونا لهذه الأزمة وهم أنفسهم من قاموا بسرقة أموال الناس وتنفيذ حجوزات وأذلوا الناس وأهانوهم، ففي عهدهم تم سرقة ملايين الشواقل وتمّ إعطاء إعفاءات وهميّة خلقت عند الناس هدوء وهمي إلى أن ظهرت حقيقتها في شهر 8 من عام 2008 أي قبل الانتخابات بشهرين عندما تمّ إعطاء أوامر بإلغاء الإعفاءات وأُعطيت أوامر بإبطالها في عهد الإدارة السابقة ويوجد مستندات لدى البلدية تثبت هذا الأمر، واليوم في عهد الإدارة الجديدة يتم التعامل مع قضيّة الجباية بصدق واحترام بدون الحاجة للمس بكرامة الناس ودخول البيوت، وأُلغيت ال 1200 شاقل التي كانت مفروضة سابقاً مقابل 290 شاقل حالياً والحجز في البنوك. اليوم تقوم بلدية الطيرة بإعادة الأموال المسروقة في عهد الإدارة السابقة حيثُ تمّت إعادة مئات آلاف الشواقل لأصحابها، والسؤال على ماذا تتباكى الإدارة السابقة؟ على الناس أم من باب انتهاء عهد السرقات والاختلاسات؟ إننا نقول للناس بأنه لا يمكن أن تقوم بلدية بتقديم الخدمات بدون أن يدفع مواطنيها مستحقاتهم والتزاماتهم تجاهها، إنّ نسبة الجباية منخفضة جداً لا تتعدى 30% والسؤال لماذا يتحمل هؤلاء فقط أعباء البلد ولماذا لا نتحمل جميعاً تلك المسؤولية من خلال المشاركة المالية الزهيدة، هناك شعوب يضحي الأهل فيها بأبنائهم من أجل البلد، والمطلوب من المواطن هنا مبلغ 300 شاقل شهرياً لبلدنا، وهل التلفون والبيلفون عند البعض أولى من تطوير مدارسنا وشوارعنا وغيره ..؟ أتوجه للناس بالقول بأننا مستعدون لسماع كل شكوى في موضوع الجباية لمساعدته، ونناشد كل من لم يسدد ديونه حتى اليوم أن يتوجه إلينا وسيجدون آذان صاغية ومعالجة فورية لشكواهم، إنّ عملية إصلاح قسم الجباية عملية صعبة وليست كما يعتقد البعض واكتشاف السرقات يؤدي إلى مشاكل جمّة لنا وللمواطن وهذا أمر شاق ولكنه يستحق منا العناية المتأنية والفائقة، لذا نطلب الصبر والتحمل من المواطن في سبيل الوصول إلى ما يرضيه وينصفه".

يدور الحديث كثيراً عن قضية الإعفاءات والغبن الذي يلحق ببعضهم، والطلبات التي يتم طلبها من كبار السن والحجز عليهم، والبعض يتساءل كيف كانت البلدية السابقة تسهّل الأمور ولا تُدقق فيما يتم التدقيق عليه اليوم..!! ما قولك؟
المحامي مأمون عبدالحي:""أولاً إنّ سياسة قسم يدفع وقسم لا يدفع والإعفاءات العشوائية دفعت بالدولة لتعيين محاسب مرافق للبلدية والتدقيق في كل أمر وخصوصاً الإعفاءات، واليوم يطلبون حسب أوامر وزارة الداخلية جميع المستندات الرسميّة من التأمين ومؤسسات أخرى من كل شخص، وإلا لن توافق الوزارة على شطب هذه الديون ونحن على أتم الاستعداد للعمل على المساعدة وخصوصاً لكبار السن لتحصيل هذه المستندات وما عليهم سوى التوجه إلينا. عندما بدأت البلدية مهامها انتهجت طريقة قانونية واضحة من أجل التنزيلات الصحيحة، وكل مواطن يوجد له الحق بالإعفاء سوف نعمل على أن يحصل عليه.."

وماذا عن الحجز على كبار السن..؟
المحامي مأمون عبدالحي:""الحجز على كبار السن له أسباب عديدة بعضها تمّ نتيجة خطأ ويتم تصليحه، والبعض الأخر أو لنقل المئات من الحالات التي تمّ فيها استغلال كبار السن وسرقة ما قاموا بدفعه مما أدى لاكتشافه وإعادة ما تمّ سرقته، واليوم نحن نناشدهم على تقديم طلبات إلى لجنة الإعفاءات من أجل ضمان حقوقهم وحصولهم على الإعفاء وشطب الديون التي ما زالت مُسجّلة باسمهم وتخليصهم من هذه الورطة التي جاءت نتيجة عدم معالجة قضاياهم بصورة صحيحة والباب اليوم مفتوح أمامهم".
هناك أيضاً قضيّة تقلق المواطن وهي ساعات المياه والمبالغ الكبيرة التي طُلب منهم دفعها، ما حقيقة الأمر وهل يوجد تفسير منطقي لها؟
"بالنسبة لقضية جباية أموال المياه كان هناك قراءة خاطئة متبعة في السابق، حيثُ كانت السياسة المتبعة تقديرية، مما شكّل إشكالية وتراكم أكواب مياه على المواطن مما أدى لتشكّل ديون ومبالغ كبيرة عليه، وعندما بدأت فواتير المياه الحقيقية بالوصول إلى الناس وجدوا في الأمر شيئاً مستغرباً وغير منطقي، ولكن اليوم يتم معاينة الموضوع وخلال فترة قصيرة سيتم إصلاح الوضع".

بعد مرور سنتين على وجودكم في البلدية هل لك أن تتطرق إلى الوضع المالي لبلدية الطيرة، وهل ديون البلدية تُسدد بانتظام؟
المحامي مأمون عبدالحي:""لقد ورثنا تركة صعبة جداً وديون مالية هائلة تصل إلى 90 مليون شاقل، وخلال سنتين قامت البلدية بتسديد جميع التزاماتها الجارية وكذلك بتسديد مبلغ 22 مليون من ملفات دائرة الإجراءات (הוצאה לפועל) وكذلك تسديد ما يقارب 6 مليون لضريبة الدخل، و4 مليون للتأمين الوطني و3 مليون لشركة الكهرباء وما يقارب 10 مليون ديون مختلفة من العهد السابق، ونحن بصدد دفع مبلغ 15 مليون شاقل لدائرة المياه ثمن مياه قديمة لم تُدفع منذ عشر سنين، وبلدية الطيرة مستمرة بتسديد الديون السابقة وذلك لإعفاء البلدية وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ما تتفاخر به البلدية السابقة من مشاريع سابقة يتم اليوم تسديده على يد بلدية الطيرة، وهناك مشاريع نُفذت قبل عشر سنين نقوم بتسديد تكلفتها اليوم، يعني أننا نعمل ونسدد ديون العهد السابق بالإضافة للمبالغ التي ندفعها بغير حق نتيجة الإهمال والتسيب المالي للإدارة السابقة ونحن ملزمون بها لوجود قرارات من المحاكم تلزمنا بدفعها وأشهر تلك القضايا قضية المدخل الشرقي للطيرة".

المواطن يستفسر ماذا حلّ بالخارطة الهيكلية وإلى أين وصلت، وهل الوضع اليوم بالنسبة لإصدار التراخيص أفضل بدون تعقيدات مختلفة؟
المحامي مأمون عبدالحي:""أؤكد وأعيد أولاً بأنّ الخارطة الهيكلية عند استلامنا لإدارة البلدية لم تمر بأي مرحلة وكانت معطلة ومهملة، كما وأنّ وزارة الداخلية لم تكن مستعدة للتجاوب مع الإدارة السابقة بموضوع الخارطة الهيكلية، أما اليوم فقد نجحنا بعد جهود كبيرة بتمرير الخارطة في مؤسسات التنظيم اللوائية والقطريّة، وقد رصدنا مبلغ 3 مليون من ميزانية البلدية لإعداد التخطيط المفصل (תוכניות מפורטות) لجميع المناطق في المدينة، والمشوار لازال طويل ولكننا سنعمل ليل نهار لإنهاء هذا المشروع الضخم وإعطاء الحق لشباب المدينة ببناء بيت باحترام ودون أي ملاحقات قضائية. بلدية الطيرة ومنذ استلامنا أصدرت مئات التراخيص للمواطنين دون تفرقة أو تمييز، مخالفين سياسة الإدارة السابقة التي كانت تصدر التراخيص لأتباعها أو منتخبيها وتعيق تراخيص معارضيها".

التعليم والمدارس من أولويات الأمور عند كل رئيس بلدية حدثنا قليلا عن هذا الجانب؟
المحامي مأمون عبدالحي:""من منطلق بناء الإنسان استثمرت بلدية الطيرة حتى هذه المرحلة ملايين الشواقل في مدارس الطيرة، ولبت جميع احتياجاتها وطلباتها كما وأننا سنقوم قريباً بالبدء ببناء المرحلة الثالثة لثانوية توماشن وكذلك بناء خمس وحدات لصفوف البساتين، وقد حصلنا على مصادقة لبناء إعدادية ثالثة وعلى تجديد مبنى مدرسة العمرية الابتدائية، كما قمنا بافتتاح مدرسة "المفتان" الجديدة والأهم من ذلك ولأول مرة في تاريخ التعليم بالطيرة تقوم بلديتها بمتابعة سير العملية التعليمية في المدارس من خلال مرشدين مختصين وبرئاسة قسم المعارف حيث يقوم بدور المتابعة والإرشاد، وهذه مناسبة لنشكر جميع مدراء المدارس والمعلمين على التعاون الذي يبدونه في هذا المجال. وأيضاً نقوم في هذه الأيام بتشغيل برامج مختلفة ومتنوعة في المجال التعليمي والاجتماعي من خلال برنامج "شميد" -الأولاد في ضائقة – كفتح نوادي للشبيبة وفتح مركز للعائلة وكذلك سيتم قريباً تشغيل برامج تعليمية تربوية ثقافية في جميع مدارس الطيرة من خلال مشروع مدينة بلا عنف".

هناك من يتساءل لحساب من يعمل رئيس البلدية، وهناك من يقول أنّ أعمال الرئيس اليوم وسياسته في الإدارة لا تدل على أنه يرغب بالترشّح مرة أخرى لقيادة الطيرة، مع العلم أن مرشح الرئاسة (كما تعوّدنا..) يجب أن يعمل لحاشيته وأقربائه، والآن نجد المعارضة ومعظم تحالفك لا يروقهم ما تفعل ماذا تقول في ذلك؟
المحامي مأمون عبدالحي:""أنا أعي جيداً أنّ هناك حاجة بأن يقوم رئيس البلدية بالعمل السياسي تجاه مركبات التحالف والمواطنين، ولكن في هذه المرحلة الحرجة لا أستطيع أن أعمل إلا لحساب مستقبل أطفال الطيرة، ولقد وعدت الطيرة بأن أقودها إلى بر الآمان، ووعدتهم بأن أقوم بإصلاح وضع البلدية وإعادة بناء العمران بالمدينة وتوفير مستقبل لأطفالهم وأولادهم وهذا فعلاً ما أقوم به مُترفعاً على المصالح الشخصيّة والحزبيّة، وللأسف الشديد نجد أنه في العشر سنوات السابقة للإدارة السابقة خسرت الطيرة مكانتها وموقعها، وأنا أؤمن بأنه واجب علي أن أوفر مستقبل للأجيال وأنا لن أقبل بانهيار البلدية وأن نصل لوضع لا يمكن العودة منه كما حدث في بعض المدن والقرى العربية".

كلمة أخيرة تختم بها هذا اللقاء..
المحامي مأمون عبدالحي:""نحن نعي الصعوبات المختلفة التي تواجه المواطن في الطيرة، وأبوابنا مفتوحة للجميع دون استثناء أو تمييز، وأنا لن أقبل بأن أكون رئيس لبلدية عاجزة عن تقديم الخدمات ومشوار التغيير طويل ولكن النتيجة واضحة في صالح الطيرة وفي صالح إعادة بناء مدينة وبلدية قويّة وعصريّة، وكل عام وانتم والأمة الإسلامية والطيرة بألف خير، ورغم أنه يوجد من يحاول أن يدعو لليأس لكننا نقول كما قال رسول الله (ص) "تفاءلوا بالخير تجدوه".