إقرار مشروع قانون "منع الإعلانات الجنسية" للنائب دوف حنين بالقراءة التمهيدية

أقرت الكنيست يوم أمس الثلاثاء، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون للنائب من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة د. دوف حنين، والذي يمنع الإعلانات الجنسية وإعلانات خدمات الدعارة.
مشروع القانون تم إقراره ضمن اليوم العالمي للنضال ضد العنف ضد النساء، وقد صوت الى جانب القانون 16 نائباً في حين لم يعارضه أي نائب. النائب حنين قال في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام الهيئة العامة للكنيست: "الإعلانات للخدمات الجنسية هو جزء من التجارة بالنساء والدعارة وهو الأمر الذي ينتهك حقوق النساء واحترامهن." حنين أضاف ان منع الإعلان سيضر بصناعة وتجارة الدعارة وهو الهدف الأساس لهذا المشروع.

مشروع القانون يحارب الإعلانات الجنسية والدعارة على 3 مستويات: المستوى الأول هو المستوى الإعلاني حيث يعتبر هذا القانون الإعلانات الجنسية أمر مرفوض أخلاقياً نظراً لامتهان هذه الإعلانات كرامة واحترام النساء ويحولهن الى مجرد أدوات جنسية وهو الأمر المرفوض أخلاقياً ومبدئيا، المستوى الثاني يقوم مشروع القانون بفرض عقوبة السجن لثلاثة أعوام على من يقوم بوضع إعلان جنسي، وهي عقوبة أعلى من التي كانت قائمة بالسابق وذلك بهدف ردع المخالفين أكثر. أما المستوى الثالث الذي يحارب من خلاله مشروع القانون الإعلانات الجنسية والدعارة هو المستوى المادي حيث ستفرض غرامة عالية على كل من يقوم بنشر إعلان جنسي في الصحافة كما سيتم مصادرة الأموال التي يتم دفعها الى الصحيفة أو وسيلة الإعلام التي ستنشر الإعلان. وبالتالي ستكون الخسارة المادية أعلى بكثير من الربح المادي المنوي الحصول عليه من مثل هذه الإعلانات.
مشروع القانون الجديد الذي تقدم به النائب حنين يتطرق الى نقطة لم يعطها المشرعون السابقون حقها، حيث حاولت المشاريع السابقة محاربة هذه الظاهرة من منطلق الحفاظ على مشاعر الجمهور المتلقي، بينما لم تأخذ تلك المشاريع بعين الاعتبار استغلال النساء التي تم نشر صورها بهذه الإعلانات الجنسية ولا الأرباح التي حققها المعلنون على حساب النساء. القوانين السابقة تم إقرارها من دون الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية السلبية لهذه الظاهرة أيضاً على النساء المستغلات بواسطة هذه الإعلانات.