الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الخميس 19 / سبتمبر 01:02

وزير العدل يَعِدْ صرصور لتعيين قاضي شرعي إضافي في المحاكم الاسلامية

كل العرب
نُشر: 03/12/10 09:50,  حُتلن: 13:08

ابراهيم صرصور:

تم الإتفاق على أن يتم تعيين قاضي رابع ( تاسع في الجهاز) خلال سنة 2010 ، وبما أن الأمر لم يتحقق كان لا بد من تحريك المياه الراكدة

موضوع المحاكم الشرعية وإحتياجاتها المتزايدة من المواضع ألأساسية والهامة التي نعالجها منذ سنوات ، والتي أدت متابعتنا لها بمشاركة كل الأطراف المعنية

في رده على إستجواب الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، حول حاجة جهاز المحاكم الشرعية الإسلامية في البلاد إلى قاضي إضافي ( تاسع من حيث العدد) ، خصوصاً وأن الجهاز ما زال يعاني من نقص حاد في هذا الصدد ، وهو الأمر الذي أعترف به وزير العدل في جلسته مع المعنيين منذ بداية 2010 ، حيث وعد بتعيين قاضي إضافي خلال هذا العام ألأمر الذي لم يتحقق حتى ، أكد وزير العدل أن قضية حاجة جهاز المحاكم الشرعية الإسلامية إلى قاضي جديد يتم بحثها بشكل دائم بين إدارة المحاكم وإدارة وزارة العدل.


ابراهيم صرصور

وأضاف:" أن وزارة العدل تعكف هذه الأيام على وضع اللمسات الأخيرة لتحقيق هذا الهدف، بعد أن قرر مدير عام الوزارة الإستجابة لرئيس محكمة الإستئناف الشرعية العليا فضيلة القاضي أحمد ناطور ، ومدير المحاكم الشرعية، وعليه فقد أعطى تعليماته لبدء العمل في هذا الإتجاه وإتمام عملية التعيين في اقرب وقت ممكن".

 موضوع المحاكم الشرعية
في تعليقه على الموضوع ، قال الشيخ صرصور: "موضوع المحاكم الشرعية وإحتياجاتها المتزايدة من المواضع ألأساسية والهامة التي نعالجها منذ سنوات ، والتي أدت متابعتنا لها بمشاركة كل الأطراف المعنية وخصوصاً فضيلة رئيس محكمة الإستئناف الشرعية العليا القاضي أحمد ناطور ومدير المحاكم في حينه القاضي إياد زحالقة ، وبعد معاناة إستمرت لسنوات عقدت لجنة تعيين القضاة إجتماعها بداية عام 2010 وأتخذت قراراها بإختيار ثلاثة قضاة شرعيين إضافيين ، وتم الإتفاق على أن يتم تعيين قاضي رابع ( تاسع في الجهاز) خلال سنة 2010 ، وبما أن الأمر لم يتحقق كان لا بد من تحريك المياه الراكدة ، ومن هنا كان توجهي لوزير العدل مذكراً بضرورة تنفيذ القرار بسبب حاجة الجهاز إلى أكثر من قاضي لسد الحاجات المتزايدة".
 وأضاف :" سررت من جواب وزير العدل الذي لم يتنكر للقرار ، وأكد على أن الإجراءات قد تمت من أجل تعيين القاضي الإضافي، وأرجو أن يتخذ القرار النهائي في القضية في أسرع وقت ممكن ، وهذا ما نعد بمتابعته في الفترة القريبة".

مقالات متعلقة

º - º
%
km/h
3.78
USD
4.19
EUR
4.98
GBP
235506.85
BTC
0.53
CNY
.