أيمن عودة:

في حالة الحصول على لقب أوّل بامتياز ومعدّل فوق 96% فهذا يساوي ثماني نقاط، وفي حالة الحصول على دكتوراة (15 سنة تعليم بالمعدّل) فهذا يساوي 12 نقطة

اليوم ترسل وزارة المعارف رسالة رسمية وموقّعة إلى مديرية "الخدمة المدنية" تكتب فيها أن خرّيج الخدمة المدنية سيحصل على ثلاثين نقطة في معايير النقاط لقبوله معلمًا

"الخدمة المدنية" التي أطلقوها بادعاء المساواة في الواجبات من أجل المساواة في الحقوق بين العرب واليهود، خلصت إلى النتيجة البائسة وهي التنافس بين العرب أنفسهم على الوظائف

في كتاب تعليم الدين الإسلامي، حذفت وزارة المعارف الكلمة الأخيرة من الآية الكريمة: "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". لتصبح الطاعة لرجال الحكومة "أولى الأمر" وليس للمسؤولين منكم كما تقصد الآية. إلى هذه الدرجة كانت الوزارة تستهتر بالمواطنين العرب ووعيهم، وهذا كان في أوائل الستينات، وفقط بعد ضجّة كبيرة أُعيدت طباعة المادة وتم تصحيح "الخطأ المطبعي! أمّا لماذا لم تُسقط الطباعة كلمات الطاعة (المحببة للمؤسسة) وإنما كلمة "منكم" حصرًا، فلا جواب! اليوم ترسل وزارة المعارف رسالة رسمية وموقّعة إلى مديرية "الخدمة المدنية" تكتب فيها أن خرّيج الخدمة المدنية سيحصل على ثلاثين نقطة في معايير النقاط لقبوله معلمًا!

النقاط لاستيعاب المعلمين
ولمن لا يعرف جدول النقاط لاستيعاب المعلمين، فأقدّم له الأمثلة التالية: في حالة الحصول على لقب أوّل بامتياز ومعدّل فوق 96% فهذا يساوي ثماني نقاط، وفي حالة الحصول على دكتوراة (15 سنة تعليم بالمعدّل) فهذا يساوي 12 نقطة، أما كل سنة تعليم إضافية فتعني الحصول على نقطة واحدة إضافية تقديرًا للخبرة، أمّا خرّيج سنة "الخدمة المدنية" فذلك الألمعيّ يحصل على ثلاثين نقطة تقفز به فورًا إلى مرتبة أعلى من المتخرّج بدرجة دكتوراة (12 نقطة) والحاصل على الامتياز (8 نقاط) وله عشر سنوات خبرة (10 نقاط)! وهذا باختصار ما قرّرته وزارة المعارف. وهكذا فحسب القرار الجديد فإن قيمة خريج الخدمة المدنية يساوي دكتورين ونصف، ثقافة آخر زمن.

الشاب المنخرط
الشاب المنخرط ضمن الخدمة المدنية (معلم المستقبل المضمون) هو شاب ضعيف الانتماء الوطني (بحسب استطلاعات الرأي المختلفة فإن معدل 83% من الذين يؤدون الخدمة المدنية يعتبرون هويتهم الأولى هي الإسرائيلية، وفقط 7% يعتبرون كلمة "فلسطيني" إحدى الدوائر المتأخرة لانتمائهم) وهذا هو الموجّه الأساسي لهذا القرار الوزاريّ الأخرق، الذي يؤكّد أن وزارة المعارف كانت - وما زالت- أداة الحكومة الأولى للضبط والسيطرة على وعي المواطنين العرب، فتهمّش التعليم الوطني والديمقراطي الصميمي بهدف إنتاج "العربي الإسرائيلي".

المساواة في الواجبات
و"الخدمة المدنية" التي أطلقوها بادعاء المساواة في الواجبات من أجل المساواة في الحقوق بين العرب واليهود، خلصت إلى النتيجة البائسة وهي التنافس بين العرب أنفسهم على الوظائف، وليفز "العربي المعتدل". بعد الاستنكار العارم للقرار الوزاري أصدرت الوزارة بيانا تهديئيا بأن الوزير سيعالج الأمر، ولكن هذا التهديئ يجب أن لا يهدئنا أبدًا، بل المزيد من النضال والمواجهة الشعبية والقضائية، لأن تطبيق مثل هذا القرار يعني ضخّ جهاز التعليم العربي بشحنة مكثفة من المعلمين "المعتدلين" والفهلويين على حساب المؤهلين والمهنيين المجربين، الذين – من فرط الاجتهاد- أكل المقعد الدراسي من مؤخرتهم، كالتعبير الفظ لمكسيم غورجي.

مثالا للنزاهة
من الأهمية بمكان التأكيد على أن الوزارة لم تكن يومًا مثالا للنزاهة في تعيين المعلمين، بل هي حتى اليوم مرتع للفاسدين والواسطات، ولم يأت هذا القرار إلا لقوننة الفساد الحكومي، كقول حافظ إبراهيم:
لقد كان فينا الظلم فوضى، فهذبت حواشيه حتى بات ظلمًا منظما قرار الوزارة إعلان رسمي بفشل فرض الخدمة المدنية على الشباب العرب- خاصة بعد الاستطلاع الأخير الذي أظهر رفض الغالبية الساحقة من الشباب للمخطط – فلجأت إلى إغراء من العيار الثقيل، وليس أمامنا إلا وضع كل الجهود لإفشال هذا القرار الوزاري فورًا.