بركة:

الحكومة تحول القانون إلى مسلسل درامي طويل

وزارة التعليم تتماشى مع سياسة ضرب الشرائح الفقيرة وضرب جودة التعليم

صادقت لجنة التعليم البرلمانية اليوم الإثنين، على أحد بنود قانون تسويات الميزانية الجائرة، ويقضي بتمديد فترة تجميد قانون يوم التعليم الطويل الذي تم اقراره في العام 1997 إلى العام 2016، وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن هذا القرار يكشف أكثر وجه الحكومة ووزارة التعليم التي تدير ظهرها بصلف لضرب الشرائح الفقيرة وضرب جودة التعليم.


محمد بركة

وكان إقرار هذا القانون قد أثار ضجة في حينه، باعتبار أنه شكل قفزة نوعية وكبيرة في جهاز التعليم، إلا أنه الحكومات المتعاقبة عملت على تجميد القانون بزعم قلة الميزانيات، وتبريرات كهذه كانت أيضا في ذروة النمو والانتعاش الاقتصادي.
وادعت ممثلة وزارة التعليم في الجلسة، أن قانون يوم التعليم قريب لخطة ما يسمى "افق جديد" التي تعتبرها الوزارة خطة اصلاحية، وقالت إن تجميد القانون نابع من عدم وجود ميزانية، فانضم اليها النائب زبولون اورليف من حزب "هبايت هيهودي"، الذي كان مديرا عاما للوزارة حينما تم اقرار القانون، فقال إن عدم تفعيل القانون لا يضر لأنه يحافظ على الوضع القائم.

الوزارة تدعي أنها لا تعارض القانون من حيث المبدأ
وفي كلمته، قال النائب بركة، إن الوزارة تدعي أنها لا تعارض القانون من حيث المبدأ، وهذا قد يكون صحيحا، ولكن الوزارة ترفس بالقانون من عام إلى آخر، وحولته إلى مسلسل درامي طويل، وحتى أنه قد تحفظا لاضافة هذا التعريف على اسم القانون.
ورد بركة على النائب اورليف، وقال، إذا كان عدم تفعيل القانون لا يضر بالوضع القائم، فهذا لا يعني أن الوضع القائم جيد، بل هو سيء، ومعطيات المقارنة بين وضعية جهاز التعليم في البلاد وبين تلك القائمة في منظمة الدول المتطورة، OECD.

معدلات التحصيل العلمي
وشدد بركة على ان من يخفض معدلات التحصيل العلمي في إسرائيل، هي الشرائح التي جاء قانون يوم التعليم الطويل لأجلها، من أجل تحسين وضعيتها التعليمية، وهنا فإن الحكومة تقرر الاستمرار في تجميد هذا القانون الحيوي، لضرب هذه الشرائح التي في مقدمتها الجماهير العربية.
وتابع بركة قائلا، إننا حينما نطالب بتطبيق يوم التعليم الطويل، فإننا نقصد أن يكون يوما تعليميا ذي مضمون ووسائل مناسبة، وليس كما حدث في بعض البلدات في سنوات سابقة، إذ كل ما تم في المدارس هو حصر الطلاب في المدرسة لساعات أكثر، من دون تعليم ومن دون منهجية ووسائل تجعله برنامجا مفيدا، وتحول يوم التعليم الطويل إلى وسيلة تنكيل بالطلاب.
هذا وأسقطت اللجنة بأصوات الائتلاف التحفظات التي تقدمت بها كتل الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطنية والعربية الموحدة.