الكنيست تقر بالقراءة الأولى اقتراح قانون حول الكشف عن هوية المعقبين في مواقع الانترنت في حال تقديم دعاوى قضائية بالقذف والتشهير

اقتراح القانون الجديد يضع المعقبين تحت طائلة القانون ويخلق مناخا جديدا بكل ما يتعلق بمضمون التعقيبات

ما زال موضوع الكشف عن هوية المعقبين في شبكة الانترنت يثير جدلا واسعا على المستويين القضائي والسياسي ، بعد رفض المحكمة على مدار سنوات طويلة ماضية منح اشخاص كانوا قد تقدموا بدعاوى قضائية ضد مواقع على شبكة الانترنت بعد أن تم التشهير بسمعتهم والقذف باسمهم من قبل معقبين مجهولين. ولكن على ما يبدو فإن اقتراح القانون الذي تقدم به النائب زفولون اورليف في طريقه ليكون قانونا مصادقا عليه بالقراءات الثلاث ، بعد أن مر بالقراءة الاولى في اللجنة الوزارية.

صورة توضيحية

معقبون تحت طائلة القانون
وبحسب اقتراح القانون فإنه من حق كل مواطن تعرض للشتيمة أو إساءة السمعة ان يتوجهه للمحكمة بدعوى قضائية ضد المعقب ومعرفة عنوانه في شبكة الانترنت ما يسمى ب "IP" ومقاضاته بدعوى قذف وتشهير. ويمنح القانون الجهاز القضائي حرية القرار بحسب معايير القضية وحجمها واهميتها. يذكر أنه في السنوات الاخيرة جرت محاولات عديدة للتوصل الى صيغة معينة من خلال اصدار قانون في الكنيست بتحميل المسؤولية الكاملة لمحرري مواقع الانترنت المختلفة بحال نشر تعقيبات مسيئة ضد أشخاص، مع العلم ان قضايا كثيرة قد قدمت للمحاكم كانت تنتهي بمعظمها دون منح المشتكي أية تفاصيل حول هوية كاتب التعقيب ، وعلى ما يبدو فإن هذا القرار الذي مر بالقراءة الاولى سيخلق مناخا جديدا على مستوى مساحة التعقيبات في مواقع الانترنت ومضمونها، وسيضع المعقبين تحت طائلة القانون.