المحامي توفيق جبارين قام بسرد واف للأسباب التي تثبت سوء نوايا لجان التخطيط والبناء وسوء نوايا وزارتي الداخلية والإسكان حول ما يتعلق بالمدينة الجهنمية

الجلسة عقدت أمس بخصوص الإستئناف الذي قدم من قبل اهالي قرية ام القطف محتجين على قرار وزير الداخلية بضم مساحات واسعة من ارضهم الخاصة  لصالح توسعة مستوطنة حريش


روبنشتاين قام بتوجيه اسئلة تفصيلية عن الاسباب الي تجعلهم يعترضون لذلك، ومن ثمة قام بتوجيه انتقاداته لوزير الداخلية من خلال اللجنة الخاصة لتخطيط حريش حول إصرارهم لإقتطاع الاراضي الخاصة

أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض:

شعرنا بالإرتياح حول ما تضمنته هذه الجلسة لا سيما ونحن امام قضية تتعلق بالأرض ومصادرتها

عقدت محكمة العدل العليا يوم الاثنين جلسة بخصوص الإستئناف الذي قدمه اهال قرية أم القطف بواسطة المحامي توفيق جبارين، محتجين بذلك على قرار وزير الداخلية بضم مساحات واسعة من ارضهم الخاصة، لصالح توسعة مستوطنة حريش، وقد حضر الجلسة أحمد ملحم – رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن – وادي عارة، الاستاذ علي كبها عضو المجلس منشي والأستاذ ياسر كبها عضو اللجنة الشعبية في أم القطف.

أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض

وطالب المحامي توفيق جبارين من قضاة المحكمة التي يرأسها القاضي الياكيم روبنيشتاين والقاضي سليم جبران والقاضي يعقوب ميلتسر بعدم المس بأراضي موكليه وتحويلها لمنطقة تجارية والتي ستخدم بالضرورة مستوطنة عتيدة ، ذات الطابع الديني المتميز، الأمر الذي يحول دون استفادة اصحاب هذه الارض مستقبلا ، مع احتمال التضييق عليهم بالطرق المعهودة لنا، الامر الذي قد ينجم عنه مصادرتها بشكل او بآخر.

نوايا لجان التخطيط والبناء
وقد قام المحامي بسرد واف للأسباب التي تثبت سوء نوايا لجان التخطيط والبناء وسوء نوايا وزارتي الداخلية والإسكان حول ما يتعلق بموضوع هذه المدينة الجهنمية ، ونوايا تحويل ام القطف والقرى المجاورة لجيتوهات جراء هذا المشروع ، مؤكدا ان اهالي ام القطف لم ولن يتنازلوا عن ارضهم مهما كلفهم الامر.

حساسيات بين العرب واليهود
وقام القاضي روبنشتاين تحديدا بتوجيه اسئلة تفصيلية عن الاسباب الي تجعلهم يعترضون لذلك، ومن ثمة قام بتوجيه انتقاداته لوزير الداخلية من خلال اللجنة الخاصة لتخطيط حريش حول إصرارهم لإقتطاع الاراضي الخاصة ، مشيرا بذلك الى وجود حساسيات بين العرب واليهود بما يتعلق بالأرض، وبالتالي قام بتوجيه "اقتراحات المحكمة للوزارة وللمجلس القطري للتخطيط والبناء" ان يعيدوا النظر وبجدية حول هذا الموضوع كافضلية من اعطاء قرار المحكمة ، خلال اربعة شهور من اليوم، واعطاء المجال للمستأنفين بالتوجه مرة أخرى لمحكمة العدل لعقد جلسة اذا اقتضى ذلك، الجدير بالذكر ان محامي اللجنة الخاصة لم يعترض على اقوال المحكمة مما حذا به قبول العرض.

الترحيب بالقرار
هذا فقد اعرب احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الارض والمسكن – وادي عارة عن رضاه وترحاب اهالي ام القطف والمنطقة من هذا القرار وكيفية البث في القضية من قبل المحكمة، وقال في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب:"من جهتنا ، شعرنا بالإرتياح حول ما تضمنته هذه الجلسة لا سيما ونحن امام قضية تتعلق بالارض ومصادرتها".

شح الارض والضائقة السكنية
وتابع ملحم للعرب مؤكدا مباركته الى اهمية ما قاله القاضي سليم جبران والذي قال: "هنالك امكانيات وبدائل اخرى لدى الدولة ، وليس من المنطق ملاحقة اهالي ام القطف واقتطاع ما تبقى لهم من ارض، فهم بحال الطبيعة يعانون كما تعاني باقي القرى العربية من شح الارض والضائقة السكنية ، يجب التخطيط على اراض بملكية الدولة وهي متوفرة بالاف الدونمات ، والاستغناء عن هذه المساحة التي يرفض اصحابها ان تشمل في مشروع لا يخدمهم بشكل مباشر".