محمد بركة:

تبين في الجلسة عدم قدرة السلطات المحلية على استيعاب برامج حيوية في مجال مكافحة المخدرات، وتوعية الأجيال الناشئة، بسبب السياسة التي تتطلب تقاسم في الميزانية بين السلطة المحلية والوزارة

هناك ضرورة للشروع ببحث اوسع في لجان الكنيست، بالتعاون مع مركز السلطات المحلية، لتغيير العقلية التي تفرض على سياسة تقاسم الميزانيات في تمويل هذه البرامج الحيوية للأجيال الناشئة، ولتحصين المجتمع من العنف والمخدرات

بحثت لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية، في آخر جلسة يرأسها النائب محمد بركة، بصفته رئيسا للجنة، معطيات البحث الهام، الذي أجراه الدكتور غلعاد نتان، من قسم الأبحاث في الكنيست، بطلب من النائب محمد بركة، والذي اثبت بالمعطيات الصارخة، أن السلطات المحلية الفقيرة لا تقوى على تمويل برامج ووظائف حيوية للتوعية من المخدرات، ومعالجة قضايا المدمنين والعنف.

النائب محمد بركة

وقال النائب بركة، في آخر جلسة لي، كرئيس للجنة، اخترت أن يكون هذا البحث، الذي جاء بعد سلسلة من المعلومات التي وردت لي، وبشكل خاص، خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة في بلدية شفاعمرو، قبل نحو أسبوعين، وتبين فيها عدم قدرة سلطات محلية على استيعاب برامج حيوية في مجال مكافحة المخدرات، وتوعية الأجيال الناشئة، بسبب السياسة التي تتطلب تقاسم في الميزانية بين السلطة المحلية والوزارة أو المؤسسة التي تدير البرنامج.

ستة برامج
وهناك ستة برامج تعني بقضايا العنف والإدمان والوقاية منهما، واحدة منها فقط، وهو "البرنامج الوطني للأولاد والفتيان في خطر"، الممول كليا من وزارة التعليم، أما باقي البرامج فيتطلب التوظيف فيها تقاسم في الميزانية بين السلطة المحلية والوزارة أو المؤسسة ذات الشأن، وهي برامج: وحدة لمكافحة والمخدرات ومعالجة المدمنين في قسم الرفاه، ويكون مطلوبا من السلطة المحلية تمويل 25% من الوظيفة.
ووظيفة منسق لسلطة مكافحة المخدرات في السلطة المحلية، تتفاوت فيها نسبة التقاسم الوظيفي، وبرنامج مدينة من دون عنف، وتتراوح فيه حصة السلطة المحلية من الميزانية ما بين 15% إلى 30%، ومُركز شؤون السجناء المحررين، يكون على علاقة بسلطة تأهيل السجناء، وتكون السلطة المحلية مطالبة بتمويل 50% من الوظيفة، ووظيفة لدعم شؤون الفتيان، وعلى السلطة المحلية تمويل ما بين 50% إلى 70%.

معطيات مقلقة
ويستدل من البحث الواسع، أن السلطات المحلية العربية هي الأكثر تضررا، لكونها تشكل الغالبية الساحقة من بين السلطات التي تحل في المراتب الدنيا للأوضاع الاقتصادية الاجتماعية.
وحسب البحث، فإنه من أصل 9 بلدات عربية تحل في المرتبة الأولى الدنيا، فإن ست سلطات منها، تشارك في برنامج واحد، وهو البرنامج الممول كليا من وزارة التعليم، بينما هناك سلطة واحدة لديها برنامجين، وسلطة واحدة لديها ثلاثة برامج، وسلطة واحدة لديها خمسة برامج.
ومن اصل 24 سلطة محلية تحل في المرتبة الثانية الدنيا، فإن 8 سلطات ليس فيها اي برنامج، بينما ست سلطات لديها برنامج واحد، و4 سلطات لديها برنامجين، و5 سلطات لديها ثلاثة برامج، وسلطة واحدة لديها خمسة برامج.
ومن أصل 32 سلطة محلية عربية تحل في المرتبة الثالثة الدنيا، فإن 12 سلطة محلية ليس فيها اي برنامج من البرامج المذكورة، بينما هناك 11 سلطة فيها برنامج واحد، و5 سلطات لديها برنامجين، و3 سلطات لديها ثلاثة برامج، وسلطة واحدة لديها ستة برامج.
ومن أصل 12 سلطة محلية عربية تحل في المرتبة الرابعة، فإن في خمس منها لا يوجد اي برنامج، وسلطتين فيها برنامج واحد، وسلطة واحدة برنامجين، وثلاث سلطات فيها ثلاثة برامج، وسلطة واحدة فيها ستة برامج.
أما السلطات المحلية العربية الثلاث التي تحل في المرتبة الخامسة، فليس فيها اي برنامج من البرامج السابق ذكرها.

رؤساء سلطات لا يعرفون
وقال النائب بركة، ما من شك أن المعطيات مقلقة، فالموضوع ككل كان معروفا وطرقناه مرارا، ولكن اليوم أمامنا معطيات مثبتة، وهي تزيد من القلق، ولكن ما هو مقلق أيضا، أن رؤساء سلطات محلية لا يعرفون حقوقهم في هذا المجال، ولهذا فإن البحث الذي أمامنا فيه أيضا ارشاد للسلطات المحلية ورؤسائها.
وقررت إدارة لجنة مكافحة المخدرات ومركز الحكم المحلي توزيع البحث على جميع رؤساء السلطات المحلية في البلاد.
وتابع النائب بركة في كلمته قائلا، إن المطلوب هو أن تنقلب كافة الموازين، وايجاد المعادلة الملائمة، لإعفاء السلطات المحلية الفقيرة من تقاسم تمويل.

الوزارات تحاول الدفاع
هذا وطرح مندوبو الوزارات والمؤسسات ذات الشأن وجهة نظرها، في هذا الجانب، علما أن وزارة المالية تهربت من المشاركة في الجلسة، فوجه لها النائب بركة انتقادا شديدا، وادعت ممثلة وزارة الرفاه، إن ميزانية "التوازن" التي تحصل عليها السلطات المحلية الفقيرة، من شأنها ان تغطي مسألة التقاسم في تمويل الميزانيات، التي يجري الحديث حولها، فنبهها النائب بركة إلى حقيقة ان الحكومة الحالية وسابقاتها، قلصت هذه الميزانية، وهي اليوم نصف التي كانت في العام 2001.
أما ممثل وزارة الداخلية، فحاول استعراض الأمر، دون ابداء اية نية لاصلاح الوضع، فرد عليه النائب بركة، قائلا، إن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن السلطات المحلية، وعليها ان تدافع عنها في وجه وزارة المالية.
كما اشار النائب بركة، إلى أنه حيث يوجد محاسب مرافق تعينه وزارة الداخلية في السلطة المحلية، فإن هذه التوظيفات الحيوية تصبح شبه معدومة.

قلب السياسة
هذا وفي ختام الجلسة، قال النائب بركة، هناك ضرورة للشروع ببحث اوسع في لجان الكنيست، بالتعاون مع مركز السلطات المحلية، لتغيير العقلية التي تفرض على سياسة تقاسم الميزانيات في تمويل هذه البرامج الحيوية للأجيال الناشئة، ولتحصين المجتمع من العنف والمخدرات.